رئيسية 
الرئيسية 
العلم - الرباط
وجهت النقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارات التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب رسالة مطلبية الى المديرة العامة للمكتب الوطني للمطارات، توصلت "العلم" بنسخة منها، ومن المطالب الأساسية إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية ، بكل ما تعنيه من خدمات اجتماعية تقدم لأطر ومستخدمي المكتب الوطني للمطارات مع تبسيط المساطر للاستفادة من خدماتها ، وطالبت النقابة في رسالتها المديرة العامة للمكتب بالتدخل العاجل من أجل إعطاء تعليماتها لمديرية الرأسمال البشري لمعالجة شاملة للقرارات المتعلقة بالقروض الممنوحة لأطر ومستخدمي المؤسسة والمتجلية في إقتناء عقار من مسكن أو أرض عارية، من بناء مسكن فوق عقار، من إصلاح مسكن، من اقتناء سيارة أو الاستفادة من تسبيق عن الأداء دون فائدة.
وأشارت الرسالة النقابية الى أن هذه القروض يخصص لبعضها سنويا ميزانيات خاصة في إطار الميزانية المخصصة للخدمات الاجتماعية والتي للأسف لم يتم الاستفادة منها لما يزيد عن عشرات السنين، تقول الرسالة نظرا للمساطر الإدارية المعقدة والوثائق الإدارية المطلوبة وغير المذكورة أحيانا في هذه القرارات.
واعتبرت أن هذه القرارات الخاصة بهذه القروض لم تعد تتماشى والسوق المالي ولا تساير متطلبات الشغيلة المطارية مقارنة مع الخدمات المقدمة من هذا النوع داخل مؤسسات عمومية أخرى، موضحة أن الفرق بات شاسعا مع هذه المؤسسات التي أضحت تساهم بقسط مالي مهم لصالح مستخدميها عند طلب هذه الأنواع من القروض، "مما يستوجب منا التوضيحات التالية" تقول الرسالة النقابية وهي كالتالي :
القرض المتعلق باقتناء عقار من مسكن أو أرض عارية، من بناء مسكن فوق عقار أو إصلاح مسكن:
فالقرار رقم 39/2006 الذي تم التوقيع عليه بتاريخ 01 غشت 2007 لم يعد العمل به إلا في الشق المتعلق بإصلاح سكنحيث أن معدل الفائدة بقي لما يزيد عن 30 سنة في حدود 5,00 % دون احتساب الرسوم عكس القرض المتعلق باقتناء سيارة الذي تم تخفيضه من 5,00 % إلى 3,00 % دون احتساب الرسوم، بل حتى المذكرات الداخلية المنصوص إصدارها في هذا القرار و المتعلقة بشروط الاستفادة لم تكن قط موضوع مذكرة مصلحية.
القرض المتعلق باقتناء سيارة:
فالقرار رقم 41/2006 الذي تم التوقيع عليه بتاريخ 01 غشت 2007 و الذي تم من خلاله خفض معدل الفائدة من 5,00 % الى 3,00 %دائما دون احتساب الرسوم ، لم يعد سقف المبلغ المحدد يساير طلبات الشغيلة حيث أن هناك عروضا متميزة تقدمها شركات بيع السيارات، كما أن البند 5 من هذا القرار يشير إلى إصدار مذكرة داخلية تحدد شروط الاستفادة، و التي لم تكن قط موضوع مذكرة مصلحية.
القرض المتعلق بالتسبيق عن الأداء:
فالقرار رقم 40/2006 الذي تم التوقيع عليه بتاريخ 01 غشت 2007 لم يتم الرفع من السقف الخاص به منذ 17 سنة مع عدم رفع الشرط المتعلق بالاستفادة مرة كل سنتين مع العلم أنه لا توجد ميزانية مخصصة لهذا النوع من القروض، إضافة إلى ذلك إلزام البعض الإدلاء بكشف لحسابهم البنكي الخاص في ضرب تام بعرض الحائط لمضامين القانون المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، الشيء الذي تؤكده بنود هذا القرار التي لا تشير إلى ذلك."
ومن خلال هذا التوضيح طالبت النقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارت المديرة العامة بالتدخل العاجل من أجل الاستجابة لمجموعة من الطلبات الموضوعة لدى مديرية الرأسمال البشري، والتي كانت حسب ما جاء ضمن الرسالة المطلبية موضوع أجوبة غير مقنعة مفادها أن هذه الطلبات تستوجب موافقة مسبقة من طرف المديرة العامة رغم أن القرار رقم 39/2006 قد تم التأشير عليه من طرف الإدارة العامة وتمت المصادقة عليه من طرف مصالح وزارة المالية والخوصصة أنداك.
وطالبت النقابة في رسالتها الموجهة للمديرة العامة للمكتب الوطني للمطارات بإصدار مذكرات مصلحية داخلية تحدد جليا وبالواضح شروط موضوعية للاستفادة من هذه القروض. والتطبيق الفعلي لبنود هذه القرارات مع مراجعة المساطر الداخلية وعقلنتها مع ما يتماشى والسوق المالي حتى تساير متطلبات الشغيلة المطارية للاستفادة من هذه القروض على غرار التجارب الناجحة للعديد من المؤسسات العمومية التي قطعت أشواطا مهمة في مجال تطوير الخدمات الاجتماعية من خلال تأسيس مؤسسة للأعمال الاجتماعية منتخبة من طرف الشغيلة، تسهر على تسيير فعلي ويومي لجميع الخدمات الاجتماعية داخل المؤسسة.
وأوضحت الرسالة النقابية أن الميزانيات المخصصة لهذه القروض يتم برمجتها كل سنة (منذ عشرات السنين) في الميزانية المخصصة للخدمات الاجتماعية، مؤكدة عدم برمجة الميزانية المخصصة لقرض إصلاح المسكن خلال سنة 2023، و دون أن يستفيد منها أحد كالميزانية الخاصة بالقرض المتعلق بإصلاح المسكن..
وفي ختام رسالتها تساءلت النقابة " ما فائدة وضع ميزانية خاصة بخدمة من الخدمات الاجتماعية ولا يتم تفعيلها؟!"
وجهت النقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارات التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب رسالة مطلبية الى المديرة العامة للمكتب الوطني للمطارات، توصلت "العلم" بنسخة منها، ومن المطالب الأساسية إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية ، بكل ما تعنيه من خدمات اجتماعية تقدم لأطر ومستخدمي المكتب الوطني للمطارات مع تبسيط المساطر للاستفادة من خدماتها ، وطالبت النقابة في رسالتها المديرة العامة للمكتب بالتدخل العاجل من أجل إعطاء تعليماتها لمديرية الرأسمال البشري لمعالجة شاملة للقرارات المتعلقة بالقروض الممنوحة لأطر ومستخدمي المؤسسة والمتجلية في إقتناء عقار من مسكن أو أرض عارية، من بناء مسكن فوق عقار، من إصلاح مسكن، من اقتناء سيارة أو الاستفادة من تسبيق عن الأداء دون فائدة.
وأشارت الرسالة النقابية الى أن هذه القروض يخصص لبعضها سنويا ميزانيات خاصة في إطار الميزانية المخصصة للخدمات الاجتماعية والتي للأسف لم يتم الاستفادة منها لما يزيد عن عشرات السنين، تقول الرسالة نظرا للمساطر الإدارية المعقدة والوثائق الإدارية المطلوبة وغير المذكورة أحيانا في هذه القرارات.
واعتبرت أن هذه القرارات الخاصة بهذه القروض لم تعد تتماشى والسوق المالي ولا تساير متطلبات الشغيلة المطارية مقارنة مع الخدمات المقدمة من هذا النوع داخل مؤسسات عمومية أخرى، موضحة أن الفرق بات شاسعا مع هذه المؤسسات التي أضحت تساهم بقسط مالي مهم لصالح مستخدميها عند طلب هذه الأنواع من القروض، "مما يستوجب منا التوضيحات التالية" تقول الرسالة النقابية وهي كالتالي :
القرض المتعلق باقتناء عقار من مسكن أو أرض عارية، من بناء مسكن فوق عقار أو إصلاح مسكن:
فالقرار رقم 39/2006 الذي تم التوقيع عليه بتاريخ 01 غشت 2007 لم يعد العمل به إلا في الشق المتعلق بإصلاح سكن
القرض المتعلق باقتناء سيارة:
فالقرار رقم 41/2006 الذي تم التوقيع عليه بتاريخ 01 غشت 2007 و الذي تم من خلاله خفض معدل الفائدة من 5,00 % الى 3,00 %دائما دون احتساب الرسوم ، لم يعد سقف المبلغ المحدد يساير طلبات الشغيلة حيث أن هناك عروضا متميزة تقدمها شركات بيع السيارات، كما أن البند 5 من هذا القرار يشير إلى إصدار مذكرة داخلية تحدد شروط الاستفادة، و التي لم تكن قط موضوع مذكرة مصلحية.
القرض المتعلق بالتسبيق عن الأداء:
فالقرار رقم 40/2006 الذي تم التوقيع عليه بتاريخ 01 غشت 2007 لم يتم الرفع من السقف الخاص به منذ 17 سنة مع عدم رفع الشرط المتعلق بالاستفادة مرة كل سنتين مع العلم أنه لا توجد ميزانية مخصصة لهذا النوع من القروض، إضافة إلى ذلك إلزام البعض الإدلاء بكشف لحسابهم البنكي الخاص في ضرب تام بعرض الحائط لمضامين القانون المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، الشيء الذي تؤكده بنود هذا القرار التي لا تشير إلى ذلك."
ومن خلال هذا التوضيح طالبت النقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارت المديرة العامة بالتدخل العاجل من أجل الاستجابة لمجموعة من الطلبات الموضوعة لدى مديرية الرأسمال البشري، والتي كانت حسب ما جاء ضمن الرسالة المطلبية موضوع أجوبة غير مقنعة مفادها أن هذه الطلبات تستوجب موافقة مسبقة من طرف المديرة العامة رغم أن القرار رقم 39/2006 قد تم التأشير عليه من طرف الإدارة العامة وتمت المصادقة عليه من طرف مصالح وزارة المالية والخوصصة أنداك.
وطالبت النقابة في رسالتها الموجهة للمديرة العامة للمكتب الوطني للمطارات بإصدار مذكرات مصلحية داخلية تحدد جليا وبالواضح شروط موضوعية للاستفادة من هذه القروض. والتطبيق الفعلي لبنود هذه القرارات مع مراجعة المساطر الداخلية وعقلنتها مع ما يتماشى والسوق المالي حتى تساير متطلبات الشغيلة المطارية للاستفادة من هذه القروض على غرار التجارب الناجحة للعديد من المؤسسات العمومية التي قطعت أشواطا مهمة في مجال تطوير الخدمات الاجتماعية من خلال تأسيس مؤسسة للأعمال الاجتماعية منتخبة من طرف الشغيلة، تسهر على تسيير فعلي ويومي لجميع الخدمات الاجتماعية داخل المؤسسة.
وأوضحت الرسالة النقابية أن الميزانيات المخصصة لهذه القروض يتم برمجتها كل سنة (منذ عشرات السنين) في الميزانية المخصصة للخدمات الاجتماعية، مؤكدة عدم برمجة الميزانية المخصصة لقرض إصلاح المسكن خلال سنة 2023، و دون أن يستفيد منها أحد كالميزانية الخاصة بالقرض المتعلق بإصلاح المسكن..
وفي ختام رسالتها تساءلت النقابة " ما فائدة وضع ميزانية خاصة بخدمة من الخدمات الاجتماعية ولا يتم تفعيلها؟!"
