رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - الرباط
طالبت النقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارات التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الإدارة العامة للمكتب بالشروع في تفعيل الترقية الداخلية لسنة 2026 داخل آجالها القانونية، مع الدعوة إلى القطع النهائي مع ما وصفته بـ“الأعراف التمييزية” التي ترافق هذه العملية منذ سنوات، في تعارض — بحسب النقابة — مع مقتضيات مدونة الشغل والقانون الأساسي للمؤسسة.
وأشارت النقابة، في مراسلة موجّهة إلى المدير العام للمكتب الوطني للمطارات اطلعت جريدة "العلم" عليها، إلى أن شهر يناير من كل سنة يمثل التاريخ المرجعي لاحتساب الترقية الداخلية، وهو استحقاق تعتبره “حقاً أصيلاً” كرّسته مدونة الشغل، مؤكدة أن الترقية يجب أن تُفعَّل دون استثناء أو تمييز بين المستخدمين.
وسجلت النقابة، مجموعة من الاختلالات البنيوية في إعداد لوائح الترقية، أبرزها اعتماد أربع لوائح منفصلة على مستوى فئات التمييز والتمكن، يتم دمج نتائجها في مرحلة ثانية، وهو ما اعتبرته “تعارضاً صريحاً” مع مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليه قانوناً، ومع المادة 17 من القانون الأساسي للمكتب التي تشترط إعداد لوائح موحدة تضم جميع الفئات المهنية.
وأضافت الرسالة أن فئة الأطر تعيش وضعاً “أكثر تناقضاً”، إذ تُمنح إحدى الفئات “معاملة تفضيلية” عبر لائحة خاصة بها، بينما تُدمج باقي الفئات في لائحة عامة تُجزَّأ بدورها إلى أربع لوائح جهوية ومركزية قبل دمجها، معتبرة أن هذا الأسلوب “لا يستند إلى أي نص قانوني”.
وفي ما يتعلق بالمرور من السلم 16 (4) إلى السلم 17 (C1)، تشير النقابة إلى أن المباراة المهنية المقررة قانوناً — كتابية وشفوية تفقد جدواها بسبب تحديد نسبة النجاح في 36% فقط من الحصيص، مما يجعل النتائج “محسومة مسبقاً بغض النظر عن مستوى المترشحين”. كما تنتقد تأخر صرف المستحقات المالية المترتبة عن هذه العملية نتيجة فصلها عن الترقية الداخلية الشاملة.
واعتبرت النقابة أن اعتماد لوائح متعددة ومعايير مختلفة بين المستخدمين يكرّس “حيفا واضحا”، وأن استمرار هذا النظام مع مرور الوقت حوله إلى “عرف”، رغم أن النصوص القانونية المؤطرة للترقية “واضحة وصريحة ولا تترك مجالاً للاجتهاد أو التمييز”.
واعتبرت النقابة أن اعتماد لوائح متعددة ومعايير مختلفة بين المستخدمين يكرّس “حيفا واضحا”، وأن استمرار هذا النظام مع مرور الوقت حوله إلى “عرف”، رغم أن النصوص القانونية المؤطرة للترقية “واضحة وصريحة ولا تترك مجالاً للاجتهاد أو التمييز”.
كما ذكّرت النقابة بما وصفته بـ“الوعد غير المنفَّذ” الذي قدمه رئيس اللجنة السابقة خلال أول ترقية في عهد مناديب الأجراء الحاليين، والقاضي بمراجعة هذه الاختلالات، مؤكدة أن غياب تنفيذ هذا الالتزام “عمّق الإحباط والاستياء داخل المؤسسة”.
وأشادت المراسلة بمواقف مناديب الأجراء المنتمين للاتحاد العام للشغالين بالمغرب الذين رفضوا التوقيع على اللوائح التي اعتبروها “غير منصفة”، وتمسكوا بالدفاع عن تمثيلية مهنية نزيهة.
كما أشارت إلى أن تحيين القانون الأساسي للمؤسسة سنة 2023 لم يواكب، وفق النقابة، مطلب تعديل المادة 14 الخاصة بالمرور للسلم 17، ولا مطلب ملاءمة المادة 17 مع مضامين مدونة الشغل.
