نقابة للمكتب الوطني للمطارات تطالب بمراجعة منحة الجرد السنوي والرفع من قيمتها

العلم - الرباط

في إطار دفاعها المتواصل عن الحقوق والمكتسبات المهنية والاجتماعية لأطر ومستخدمي المكتب الوطني للمطارات، طالبت النقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارات، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بمراجعة الغلاف المالي المخصص لعملية الجرد السنوية، والرفع من قيمة منحة الجرد، التي لم تعرف أي مراجعة أو تحيين منذ ما يزيد عن ثلاثين سنة.
 

وجاء هذا المطلب في مراسلة رسمية وجهتها النقابة إلى المدير العام للمكتب الوطني للمطارات، بتاريخ 09 نونبر 2026، تحت المرجع رقم 56/ن و م/2026، تزامنا مع اقتراب موعد عملية الجرد السنوي التي تنظمها المؤسسة في نهاية كل سنة، والتي يتم على إثرها صرف منحة الجرد لفائدة المعنيين بهذه العملية.
 

وأكدت النقابة، في مراسلتها، أن عملية الجرد السنوي تشكل محطة أساسية في تدبير ممتلكات المؤسسة وضبط مخزونها وموجوداتها، باعتبارها عملية تتطلب تعبئة ومساهمة عدد مهم من الأطر والمستخدمين الإداريين والتقنيين بمختلف المطارات، كل حسب اختصاصه وطبيعة المهام والمسؤوليات الموكولة إليه.
 

وأبرزت أن إنجاز هذه العملية يستلزم بذل مجهودات إضافية والتزاما مهنيا خاصا من طرف مختلف المتدخلين، لضمان إتمامها في أحسن الظروف، وهو ما يجعل استمرار اعتماد الغلاف المالي نفسه طيلة أكثر من ثلاثة عقود أمرا لم يعد ينسجم مع حجم المجهودات المبذولة ولا مع التطورات التي عرفتها المؤسسة خلال هذه الفترة.
 

وشددت النقابة على أن مراجعة هذا الغلاف المالي أصبحت ضرورة ملحة، ليس فقط من أجل الرفع من قيمة المنحة، وإنما أيضا من أجل تثمين مساهمة الأطر والمستخدمين المعنيين، والاعتراف بالمجهودات الإضافية التي يبذلونها، وتحفيزهم على مواصلة الانخراط الفعلي والمسؤول في إنجاح هذه العملية السنوية.
 

وفي السياق ذاته، دعت النقابة إلى تحقيق الإنصاف بين مختلف الفئات المتدخلة في عملية الجرد، مع مراعاة طبيعة مساهمة كل فئة وحجم المسؤوليات الملقاة على عاتقها، بما يضمن توزيعا منصفا ومحفزا يعكس التقدير المستحق للمجهودات التي تبذلها الأطر الإدارية والتقنية على حد سواء بمختلف مطارات المملكة.
 

كما أكدت أن أي مراجعة للمنحة ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار التطورات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، وأن تتناسب قيمتها الجديدة مع حجم العمل والمسؤوليات الإضافية التي تفرضها عملية الجرد، بما يضمن الاعتراف الفعلي بمساهمة جميع المتدخلين دون استثناء.
 

وبناء على هذه المعطيات، التمست النقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارات من المدير العام إعطاء تعليماته للمصالح المختصة قصد دراسة ومراجعة الغلاف المالي المخصص لعملية الجرد السنوي، بما يفضي إلى الرفع من قيمة المنحة بشكل منصف ومحفز، يستجيب لمتطلبات المرحلة ويواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية الحالية.
 

وختم المكتب النقابي الوطني مراسلته بالتعبير عن أمله في التفاعل الإيجابي مع هذا المطلب، الذي وصفته النقابة بالمشروع، مؤكدا بذلك استمرارها في الدفاع عن الحقوق المهنية والاجتماعية لمختلف أطر ومستخدمي المكتب الوطني للمطارات.
 

ويبقى الرهان اليوم على مدى تجاوب إدارة المكتب الوطني للمطارات مع هذا المطلب النقابي، بما يضمن إنصاف العاملين وتثمين مجهوداتهم، ويجعل من منحة الجرد تعويضاً أكثر عدالة وتناسبا مع حجم المسؤوليات والمهام الملقاة على عاتقهم.