نقاش سياسي دون قرار للنزاع المفتعل في الصحراء المغربية في الأمم المتحدة

أعاد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، السيد خليل الرحمان، قضية النزاع المفتعل في الصحراء المغربية إلى واجهة الاهتمام داخل أروقة المنتظم الأممي، حيث دعا في رسالة رسمية إلى عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء القادم لمناقشة استخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن من طرف روسيا الاتحادية والولايات المتحدة بشأن مشروعي قرار عرضا على أنظار مجلس الأمن الدولي ولم تتم المصادقة عليهما.

والأكيد أن قرار الدعوة إلى عقد جلسة عامة للجمعية العامة للأمم المتحدة طبيعي وعادي، ويهدف إلى تطبيق القرار الأممي رقم 76/262 الصادر سنة 2022، الذي يوجب عقد جلسة عامة للجمعية العمومية للأمم المتحدة في أجل أقصاه عشرة أيام عمل بعد استخدام حق النقض (الفيتو).

ولا تكتسي هذه الجلسة أي أهمية قانونية فيما يتعلق بنهائية ولاية المينورسو في الصحراء المغربية، ولا في ما يتعلق بمراجعة ما تمت دراسته في مجلس الأمن الدولي، ولا فيما يخص مستقبل هذا النزاع بعد التطورات الأخيرة التي عرفها. بل تقتصر أهمية هذه الجلسة على انتقال النقاش القانوني والسياسي من مجلس الأمن إلى الجمعية العمومية، بما يتيح لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التعبير عن آرائها والتأكد من التوجه السياسي الغالب إزاء النزاع المفتعل في الصحراء المغربية. كما تتجلى الأهمية أيضاً في أن روسيا ستتاح لها الفرصة لتوضيح أسباب استخدامها لحق النقض، ونفس الأمر بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية التي يبدو أنها تعمدت استعمال حق الفيتو ضد مشروع القرار الذي تقدمت به روسيا، رغم أنها كانت متيقنة من عدم مصادقة الغالبية الساحقة من أعضاء مجلس الأمن الدولي على هذا المشروع، وذلك لأن استخدام حق الفيتو يتيح لصاحبه تناول الكلمة في الجمعية العمومية لتوضيح الأسباب.

وتبرز أهمية الجلسة بالنسبة للمغرب في أنها ستبرز الدعم الدولي الكبير لمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الذي قدمه المغرب، بما في ذلك الدول العظمى من قبيل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، في حين ستكشف الجلسة انحصاراً قوياً للأطروحة المعادية للمغرب كما كان عليه الشأن في الاجتماعات الأخيرة لمجلس الأمن الدولي.