رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - الرباط
نظم طلبة المدرسة العليا للأساتذة بالرباط، وقفة احتجاجية أمام مقر المؤسسة، وذلك بعد ما قررت الأخيرة نقل مقر دراسة بعض الشعب من ملحقة المدرسة العليا للأساتذة بالرباط بمدينة العرفان إلى المدرسة العليا للأساتذة بحي التقدم، وفق ما جاء في بلاغ توصلت "العلم" بنسخة منه، تفاصيله كالآتي:
في إطار تفعيل برنامج الإصلاح البيداغوجي الشامل والمندمج الذي يندرج ضمن المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار PACTE ESRI 2030، وفرت الوزارة المعنية عرضا تكوينيا في سلك الإجازة في التربية، من أجل تكوين "أساتذة الجيل الجديد".
يرمي هذا التكوين إلى الاستجابة إلى حاجيات القطاعات ذات الأولوية من أطر تربوية بمختلف تخصصات سلكي التعليم الابتدائي والثانوي في أفق سنة 2025.
بينما تتكاثف جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وأساتذة المدارس العليا للأساتذة، والمدارس العليا للتربية والتكوين من أجل إنجاح هذا المشروع، وتكوين أساتذة أكفاء يحملون على عاتقهم مهمة تربية وتعليم التلاميذ ومستقبل الوطن، يبدو أن إدارة المدرسة العليا للأساتذة وتدابيرها المتخذة في هذا الشأن تسعى إلى إحباط هذا المبتغى، وبالتالي إفشال المشروع.
ففي سياق الدخول الجامعي ومواكبة حصص الفصل الخريفي، وجد طلبة المدرسة العليا للأساتذة، وخصوصا طلبة مسلك الإجازة في التربية من شعبتي اللغة العربية والفلسفة، بالإضافة إلى ماستر تأويليات الخطاب والتواصل أنفسهم "مشردين" عن مدرستهم مما أدى إلى تأخير انطلاق الفصل الخريفي بالنسبة لهذه المسالك والشعب وذلك بسبب قرار "التهجير" الذي اتخذته الإدارة في حق هذه الفئة من الطلبة.
إذ قررت إدارة المدرسة العليا للأساتذة بالرباط نقل مقر دراسة هذه الشعب من ملحقة المدرسة العليا للأساتذة بالرباط بمدينة العرفان إلى المدرسة العليا للأساتذة بحي التقدم، في خرق سافر للعرف السائد، وفي تجاهل تام لمصلحة الطلبة، وظروفهم النفسية والمادية.
فقد جرت العادة أن تدرس هذه الفئة من الطلبة في العرفان وبالتالي فهم يكترون في أقرب المناطق أو يقطنون بالحي الجامعي السويسي، وذلك من أجل ضمان سهولة التنقل إلى المدرسة وبالتالي توفير الجهد النفسي والبدني من أجل ضمان التحصيل العلمي الجيد. لتجد هذه الفئة نفسها وبدون سابق إنذار قد نقلت من مكان دراستها الرئيسي إلى مكان معزول يصعب التنقل إليه وهو ما يستنزف جهدهم النفسي والبدني، والمادي أيضا.. إذ وجدوا أنفسهم مضطرين إلى دفع ثمن التنقل إلى جانب ثمن الكراء الذي كان وحده كفيلا باستنزاف جيوب الطلبة.
حاول ممثلو الطلبة التوصل إلى حل ودي مع الإدارة، وسلكوا مسلك الحوار، واجتمعوا بمدير المدرسة المذكورة، في نقاش استمر لساعة كاملة، وقد اعترف الأخير بسوء تدبيره، وأعرب عن الإرهاصات والإكراهات التي باتت المؤسسة تتخبط فيها نتيجة إضافة مسالك جديدة واستقطاب عدد هائل من الطلبة الجدد، بشكل يفوق الطاقة الاستيعابية للمؤسسة، لكنه وعلى الرغم من ذلك رفض مراعاة مصلحة طلبة شعبة اللغة العربية وشعبة الفلسفة، ومسلك ماستر تأويليات الخطاب والتواصل، وهو الشيء الذي جعل المسألة محط إشكال وتساؤل؛ هل استقطاب طلبة جدد هو سبب كفيل بتهجير طلبة آخرين من مقر دراستهم الرئيسي؟ أبهذا التدبير العشوائي تحاول إدارة المرسة العليا للأساتذة إنجاح مشروع "أساتذة الجيل الجديد"؟
بالتحدث إلى الطلبة المعنيين بالأمر، تبين أن مسألة التهجير لا تتعلق بالطاقة الاستيعابية للمدرسة العليا للأساتذة بالرباط، فقد عبروا بكل حرقة عن حالة التمييز والتهميش التي يشعرون بها داخل المدرسة منذ تولي الإدارة المعنية زمام الأمور، وأعربوا عن أن مسألة "التهجير" هي امتداد لمجموعة من القرارات التعسفية الأخرى التي تتخذها الإدارة في حق طلبة هذه الشعب، من قبيل إغلاق المدرجين الوحيدين في ملحقة العرفان لمدة سنتين كاملتين من أجل إصلاحات بسيطة كان من المفترض أن تنتهي في بضعة أشهر، وهو ما أدى إلى تشريد طلبة هذه الشعب ونقل محاضراتهم من المدرسة العليا للأساتذة إلى ملحقة كلية الآداب والعلوم الإنسانية.
يضيف "طلبة المدرسة العليا للأساتذة ملحقة العرفان" أن "حلة" المدرسة العليا للأساتذة بالعرفان في حالة مأساوية يندى لها الجبين، إذ باتوا يتغاضون عن إغلاق مقصف الطلبة منذ سنتين كذلك لأجل الإصلاحات، ويتغاضون عن الوضعية الكارثية للمرافق الصحية والحديقة التي نما عشبها نمو الأشجار الشاهقة في الأدغال، وعن حالة كراسيها المكسرة، ويطالبون فقط بتجويد معدات التحصيل الدراسي وتغيير الكراسي والطاولات المكسرة التي لا تمت بصلة إلى اسم المدرسة العليا للأساتذة، ولا باسم العاصمة الرباط، بالإضافة إلى "المسلاطات" Projectors، التي تشتغل تارة وتكون عديمة النفع في أخرى.
لكن الإدارة – يقول طلبة المدرسة العليا للأساتذة بالرباط ملحقة العرفان – تتعامل مع مطالبهم بسياسة الآذان الصماء والتجاهل المستمر.
يردف الطلبة المتحدثون باسم هذه الشعب، بأن طلبة جميع المسالك يعانون تأخير انطلاق المحاضرات منذ تولي الإدارة المعنية زمام الأمور بالمدرسة العليا للأساتذة، الشيء الذي تكرر هذه السنة بشكل مبالغ فيه مع شعب اللغة العربية والفلسفة، وماستر تأويليات الخطاب والتواصل، إذ خرقت الإدارة المادة 2 من النصوص التشريعية والتنظيمية التي تخص التعليم العالي، إذ عجزت على توفير هيئة تدريس تغطي على الأقل 60%، من الغلاف الزمني الإجمالي للتكوينات. إذ وجد طلبة الشعب المذكورة سابقا أنفسهم بدون أساتذة، وذلك بعد أن عمد أساتذتهم الدائمون إلى مقاطعة المحاضرات لأسباب مجهولة، لكنها فيما بدا تتعلق بمشاكل تتعلق بالإدارة التي لا تتكاسل عن تهميش هذه الشعب طلبة وأساتذة.
وتجدر الإشارة في هذا السياق، إلى أن نفس الأساتذة سبق وأن قاموا بوقفة احتجاجية يوم 14 مارس 2023، احتجاجا على ريع وجور المسؤولين الإداريين، وإسرافهم في استعمال السلطة، إذ تم عزل منسقي مسلكي الإجازة في التربية تخصص التعليم الابتدائي والإجازة في التربية تخصص التعليم الثانوي الدراسات الإسلامية بدون مبرر موضوعي.
وفي هذا السياق، حمل الأساتذة مسؤولية ما ستؤول إليه الأمور لنائبة المدير المكلفة بالشؤون البيداغوجية، كما حملوها مسؤولية تداعيات برمجة حصص التدريس الخاصة بالمسالك التابعة للشعبة بالمدرسة العليا للأساتذة بالتقدم بدلا من ملحقة العرفان المقر الرسمي للشعبة.
بين زمن جامعي مهدور، وطلبة ضائعين ومهجرين عن مقرهم دراستهم مستنزفين ماديا ونفسيا، وبين مدرسة مهترئة البنية التحتية، تقف إدارة المدرسة العليا للأساتذة مكتوفة الأيدي مصممة على استغلال سلطة اتخاذ القرار، ضاربة عرض الحائط مصالح الطلبة، عاجزة عن إيجاد حل ودي يرضي الأطراف المتضررة ويؤدي إلى إنقاذ الموسم الجامعي لطلبة شعب اللغة العربية والفلسفة وماستر تأويليات الخطاب والتواصل، وهو ما يجعل كل مهتم بمجال التربية والتعليم يتساءل: هل تعتقد إدارة المدرسة العليا للأساتذة بالرباط أن كلمتها وسلطتها أهم من نجاح مشروع الإصلاح البيداغوجي؟ هل تحاول إدارة المدرسة العليا للأساتذة بالرباط إفشال مشروع أساتذة الجيل الجديد؟
نظم طلبة المدرسة العليا للأساتذة بالرباط، وقفة احتجاجية أمام مقر المؤسسة، وذلك بعد ما قررت الأخيرة نقل مقر دراسة بعض الشعب من ملحقة المدرسة العليا للأساتذة بالرباط بمدينة العرفان إلى المدرسة العليا للأساتذة بحي التقدم، وفق ما جاء في بلاغ توصلت "العلم" بنسخة منه، تفاصيله كالآتي:
في إطار تفعيل برنامج الإصلاح البيداغوجي الشامل والمندمج الذي يندرج ضمن المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار PACTE ESRI 2030، وفرت الوزارة المعنية عرضا تكوينيا في سلك الإجازة في التربية، من أجل تكوين "أساتذة الجيل الجديد".
يرمي هذا التكوين إلى الاستجابة إلى حاجيات القطاعات ذات الأولوية من أطر تربوية بمختلف تخصصات سلكي التعليم الابتدائي والثانوي في أفق سنة 2025.
بينما تتكاثف جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وأساتذة المدارس العليا للأساتذة، والمدارس العليا للتربية والتكوين من أجل إنجاح هذا المشروع، وتكوين أساتذة أكفاء يحملون على عاتقهم مهمة تربية وتعليم التلاميذ ومستقبل الوطن، يبدو أن إدارة المدرسة العليا للأساتذة وتدابيرها المتخذة في هذا الشأن تسعى إلى إحباط هذا المبتغى، وبالتالي إفشال المشروع.
ففي سياق الدخول الجامعي ومواكبة حصص الفصل الخريفي، وجد طلبة المدرسة العليا للأساتذة، وخصوصا طلبة مسلك الإجازة في التربية من شعبتي اللغة العربية والفلسفة، بالإضافة إلى ماستر تأويليات الخطاب والتواصل أنفسهم "مشردين" عن مدرستهم مما أدى إلى تأخير انطلاق الفصل الخريفي بالنسبة لهذه المسالك والشعب وذلك بسبب قرار "التهجير" الذي اتخذته الإدارة في حق هذه الفئة من الطلبة.
إذ قررت إدارة المدرسة العليا للأساتذة بالرباط نقل مقر دراسة هذه الشعب من ملحقة المدرسة العليا للأساتذة بالرباط بمدينة العرفان إلى المدرسة العليا للأساتذة بحي التقدم، في خرق سافر للعرف السائد، وفي تجاهل تام لمصلحة الطلبة، وظروفهم النفسية والمادية.
فقد جرت العادة أن تدرس هذه الفئة من الطلبة في العرفان وبالتالي فهم يكترون في أقرب المناطق أو يقطنون بالحي الجامعي السويسي، وذلك من أجل ضمان سهولة التنقل إلى المدرسة وبالتالي توفير الجهد النفسي والبدني من أجل ضمان التحصيل العلمي الجيد. لتجد هذه الفئة نفسها وبدون سابق إنذار قد نقلت من مكان دراستها الرئيسي إلى مكان معزول يصعب التنقل إليه وهو ما يستنزف جهدهم النفسي والبدني، والمادي أيضا.. إذ وجدوا أنفسهم مضطرين إلى دفع ثمن التنقل إلى جانب ثمن الكراء الذي كان وحده كفيلا باستنزاف جيوب الطلبة.
حاول ممثلو الطلبة التوصل إلى حل ودي مع الإدارة، وسلكوا مسلك الحوار، واجتمعوا بمدير المدرسة المذكورة، في نقاش استمر لساعة كاملة، وقد اعترف الأخير بسوء تدبيره، وأعرب عن الإرهاصات والإكراهات التي باتت المؤسسة تتخبط فيها نتيجة إضافة مسالك جديدة واستقطاب عدد هائل من الطلبة الجدد، بشكل يفوق الطاقة الاستيعابية للمؤسسة، لكنه وعلى الرغم من ذلك رفض مراعاة مصلحة طلبة شعبة اللغة العربية وشعبة الفلسفة، ومسلك ماستر تأويليات الخطاب والتواصل، وهو الشيء الذي جعل المسألة محط إشكال وتساؤل؛ هل استقطاب طلبة جدد هو سبب كفيل بتهجير طلبة آخرين من مقر دراستهم الرئيسي؟ أبهذا التدبير العشوائي تحاول إدارة المرسة العليا للأساتذة إنجاح مشروع "أساتذة الجيل الجديد"؟
بالتحدث إلى الطلبة المعنيين بالأمر، تبين أن مسألة التهجير لا تتعلق بالطاقة الاستيعابية للمدرسة العليا للأساتذة بالرباط، فقد عبروا بكل حرقة عن حالة التمييز والتهميش التي يشعرون بها داخل المدرسة منذ تولي الإدارة المعنية زمام الأمور، وأعربوا عن أن مسألة "التهجير" هي امتداد لمجموعة من القرارات التعسفية الأخرى التي تتخذها الإدارة في حق طلبة هذه الشعب، من قبيل إغلاق المدرجين الوحيدين في ملحقة العرفان لمدة سنتين كاملتين من أجل إصلاحات بسيطة كان من المفترض أن تنتهي في بضعة أشهر، وهو ما أدى إلى تشريد طلبة هذه الشعب ونقل محاضراتهم من المدرسة العليا للأساتذة إلى ملحقة كلية الآداب والعلوم الإنسانية.
يضيف "طلبة المدرسة العليا للأساتذة ملحقة العرفان" أن "حلة" المدرسة العليا للأساتذة بالعرفان في حالة مأساوية يندى لها الجبين، إذ باتوا يتغاضون عن إغلاق مقصف الطلبة منذ سنتين كذلك لأجل الإصلاحات، ويتغاضون عن الوضعية الكارثية للمرافق الصحية والحديقة التي نما عشبها نمو الأشجار الشاهقة في الأدغال، وعن حالة كراسيها المكسرة، ويطالبون فقط بتجويد معدات التحصيل الدراسي وتغيير الكراسي والطاولات المكسرة التي لا تمت بصلة إلى اسم المدرسة العليا للأساتذة، ولا باسم العاصمة الرباط، بالإضافة إلى "المسلاطات" Projectors، التي تشتغل تارة وتكون عديمة النفع في أخرى.
لكن الإدارة – يقول طلبة المدرسة العليا للأساتذة بالرباط ملحقة العرفان – تتعامل مع مطالبهم بسياسة الآذان الصماء والتجاهل المستمر.
يردف الطلبة المتحدثون باسم هذه الشعب، بأن طلبة جميع المسالك يعانون تأخير انطلاق المحاضرات منذ تولي الإدارة المعنية زمام الأمور بالمدرسة العليا للأساتذة، الشيء الذي تكرر هذه السنة بشكل مبالغ فيه مع شعب اللغة العربية والفلسفة، وماستر تأويليات الخطاب والتواصل، إذ خرقت الإدارة المادة 2 من النصوص التشريعية والتنظيمية التي تخص التعليم العالي، إذ عجزت على توفير هيئة تدريس تغطي على الأقل 60%، من الغلاف الزمني الإجمالي للتكوينات. إذ وجد طلبة الشعب المذكورة سابقا أنفسهم بدون أساتذة، وذلك بعد أن عمد أساتذتهم الدائمون إلى مقاطعة المحاضرات لأسباب مجهولة، لكنها فيما بدا تتعلق بمشاكل تتعلق بالإدارة التي لا تتكاسل عن تهميش هذه الشعب طلبة وأساتذة.
وتجدر الإشارة في هذا السياق، إلى أن نفس الأساتذة سبق وأن قاموا بوقفة احتجاجية يوم 14 مارس 2023، احتجاجا على ريع وجور المسؤولين الإداريين، وإسرافهم في استعمال السلطة، إذ تم عزل منسقي مسلكي الإجازة في التربية تخصص التعليم الابتدائي والإجازة في التربية تخصص التعليم الثانوي الدراسات الإسلامية بدون مبرر موضوعي.
وفي هذا السياق، حمل الأساتذة مسؤولية ما ستؤول إليه الأمور لنائبة المدير المكلفة بالشؤون البيداغوجية، كما حملوها مسؤولية تداعيات برمجة حصص التدريس الخاصة بالمسالك التابعة للشعبة بالمدرسة العليا للأساتذة بالتقدم بدلا من ملحقة العرفان المقر الرسمي للشعبة.
بين زمن جامعي مهدور، وطلبة ضائعين ومهجرين عن مقرهم دراستهم مستنزفين ماديا ونفسيا، وبين مدرسة مهترئة البنية التحتية، تقف إدارة المدرسة العليا للأساتذة مكتوفة الأيدي مصممة على استغلال سلطة اتخاذ القرار، ضاربة عرض الحائط مصالح الطلبة، عاجزة عن إيجاد حل ودي يرضي الأطراف المتضررة ويؤدي إلى إنقاذ الموسم الجامعي لطلبة شعب اللغة العربية والفلسفة وماستر تأويليات الخطاب والتواصل، وهو ما يجعل كل مهتم بمجال التربية والتعليم يتساءل: هل تعتقد إدارة المدرسة العليا للأساتذة بالرباط أن كلمتها وسلطتها أهم من نجاح مشروع الإصلاح البيداغوجي؟ هل تحاول إدارة المدرسة العليا للأساتذة بالرباط إفشال مشروع أساتذة الجيل الجديد؟
