رئيسية 
الرئيسية بيان جمعية منتدى الغد من أجل الديمقراطية والمواطنة
*العلم الإلكترونية*
تخلد الحركة الحقوقية والوطنية والعالمية اليوم العالمي للحق في الحصول على المعلومات الذي يصادف 28 شتنبر من كل سنة والذي أقرته رسميا الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2019، بناء على اقتراح من منظمة اليونسكو، حيث ساهم المغرب بصفة ريادية من بين ثلاث دول في تقديم توصية بذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي لليونسكو المنعقد بتاريخ 19 أكتوبر 2015.
ومن جهتها، فإن جمعية منتدى الغد من أجل الديمقراطية والمواطنة، التي واكبت بجانب فعاليات الحركة الحقوقية الوطنية والعالمية المرحلة التحضيرية والترافعية التشريعية والتنفيذية للقانون 31/13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات وهو الحق الأممي الذي أقره بداية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948؛
وإذ تذكر بالأهمية البالغة لهدا الحق الأساسي من حقوق الإنسان الذي يعتبر شرطا لازما للممارسة الفعلية لحقوق الإنسان الأخرى فضلا عن أهميته القصوى لاسيما في مجال إقرار الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد وتطوير التنمية المستدامة...؛
وإذ تذكر بالتزامات المغرب الدولية ذات الصلة إزاء الحق الاممي، ولاسيما بعد انضمام بلادنا رسميا إلى نادي مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة في أبريل 2018.
وإذ تقدر بعض المكتسبات الدستورية والتشريعية والتنظيمية ذات الصلة بإقرار هذا الحق ببلادنا؛
فإنها تؤكد على مايلي:
أولا: ضرورة القيام بتقييم شامل ومعمق وتشاركي لحصيلة تنزيل القانون 31/13 لا سيما من خلال التعجيل بإصدار تقارير الحصيلة السنوية لعمل لجنة الحق في الحصول على المعلومات، في افق التداول ألتشاركي من اجل مراجعة ملتزمة لبعض مقتضياته والتي أبانت ممارسة لجنة الحق في الحصول على المعلومات وكذا طالبي المعلومة عن قصورها ومحدودية أثرها على الدينامية الايجابية لممارسة هذا الحق على ارض الواقع.
ثانيا: تركيز الاهتمام أيضا لسد الفراغ التنظيمي المتعلق بنشر البيانات المفتوحة والنشر الاستباقي للمعلومات ولطالبيها؛
ثالثا: أهمية تدقيق الاستثناءات والحرص على حماية المعطيات الشخصية ووضع ضوابط وآليات لتشجيع تداول المعلومة الموثوقة ومحاربة الأخبار الزائفة.
تخلد الحركة الحقوقية والوطنية والعالمية اليوم العالمي للحق في الحصول على المعلومات الذي يصادف 28 شتنبر من كل سنة والذي أقرته رسميا الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2019، بناء على اقتراح من منظمة اليونسكو، حيث ساهم المغرب بصفة ريادية من بين ثلاث دول في تقديم توصية بذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي لليونسكو المنعقد بتاريخ 19 أكتوبر 2015.
ومن جهتها، فإن جمعية منتدى الغد من أجل الديمقراطية والمواطنة، التي واكبت بجانب فعاليات الحركة الحقوقية الوطنية والعالمية المرحلة التحضيرية والترافعية التشريعية والتنفيذية للقانون 31/13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات وهو الحق الأممي الذي أقره بداية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948؛
وإذ تذكر بالأهمية البالغة لهدا الحق الأساسي من حقوق الإنسان الذي يعتبر شرطا لازما للممارسة الفعلية لحقوق الإنسان الأخرى فضلا عن أهميته القصوى لاسيما في مجال إقرار الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد وتطوير التنمية المستدامة...؛
وإذ تذكر بالتزامات المغرب الدولية ذات الصلة إزاء الحق الاممي، ولاسيما بعد انضمام بلادنا رسميا إلى نادي مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة في أبريل 2018.
وإذ تقدر بعض المكتسبات الدستورية والتشريعية والتنظيمية ذات الصلة بإقرار هذا الحق ببلادنا؛
فإنها تؤكد على مايلي:
أولا: ضرورة القيام بتقييم شامل ومعمق وتشاركي لحصيلة تنزيل القانون 31/13 لا سيما من خلال التعجيل بإصدار تقارير الحصيلة السنوية لعمل لجنة الحق في الحصول على المعلومات، في افق التداول ألتشاركي من اجل مراجعة ملتزمة لبعض مقتضياته والتي أبانت ممارسة لجنة الحق في الحصول على المعلومات وكذا طالبي المعلومة عن قصورها ومحدودية أثرها على الدينامية الايجابية لممارسة هذا الحق على ارض الواقع.
ثانيا: تركيز الاهتمام أيضا لسد الفراغ التنظيمي المتعلق بنشر البيانات المفتوحة والنشر الاستباقي للمعلومات ولطالبيها؛
ثالثا: أهمية تدقيق الاستثناءات والحرص على حماية المعطيات الشخصية ووضع ضوابط وآليات لتشجيع تداول المعلومة الموثوقة ومحاربة الأخبار الزائفة.
