رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - عزيز اجهبلي
فرنسا بقرارها ليوم الثلاثاء 28 شتنبر 2021 القاضي بخفض عدد التأشيرات الصادرة لمواطني المغرب والجزائر بنسبة 50% ولمواطني تونس بنسبة 33%.، تكون قد أبدعت آلية لجس النبض وقياس وزنها بالمنطقة، ومدى تحكمها في موازين العلاقات التي تربطها بجيرانها في الضفة الجنوبية للمتوسط. وبالرغم من أن القرار سيادي بالنسبة لفرنسا كما تم التصريح به، فإن الخروج به في هذه الظروف بالذات، لا بد وأن تكون له خلفيات وسياقات، فيها الخفي وفيها الظاهر، تحكمت في مجريات إصدار هذا القرار وفي هذه الآونة بالذات.
فرنسا بقرارها ليوم الثلاثاء 28 شتنبر 2021 القاضي بخفض عدد التأشيرات الصادرة لمواطني المغرب والجزائر بنسبة 50% ولمواطني تونس بنسبة 33%.، تكون قد أبدعت آلية لجس النبض وقياس وزنها بالمنطقة، ومدى تحكمها في موازين العلاقات التي تربطها بجيرانها في الضفة الجنوبية للمتوسط. وبالرغم من أن القرار سيادي بالنسبة لفرنسا كما تم التصريح به، فإن الخروج به في هذه الظروف بالذات، لا بد وأن تكون له خلفيات وسياقات، فيها الخفي وفيها الظاهر، تحكمت في مجريات إصدار هذا القرار وفي هذه الآونة بالذات.
ومن الخلفيات المرتبطة بالأوضاع الداخلية والسياسية الفرنسية تحديدا، والتي يجب وضعها في الاعتبار، أن سلطات «مانويل ماكرون»، تهدف من خلال قرارها إلى تهدئة عاصفة اليمين بزعامة مارين لوبين رئيسة حزب «التجمع الوطني» الذي يتطلع إلى اكتساح المشهد السياسي الفرنسي في الانتخابات المقبلة المنتظر إجراؤها في أبريل من السنة القادمة، بالإضافة إلى ما يمثله الصحافي إيريك زمور في المشهد السياسي الفرنسي باعتباره رقما بارزا في هذه المعادلة.
ومن الخلفيات الأساسية، تلك التي تهم علاقة فرنسا بدول المغرب الكبير، وتحديدا بالمملكة المغربية، فالسلطات الفرنسية أدرجت المغاربة ضمن قائمة المعنيين بخفض تأشيرات الدخول إليها بمبرر رفض المغرب استقبال المرحلين، لكن رفض المغرب الامتثال للطلب الفرنسي مرده الخلاف الحاصل بين البلدين بسبب تحليلات ( PCR ) ، التي تعتبر إجبارية في المغرب واختيارية في فرنسا. أيضا تريد فرنسا من خلال هذا الإجراء التشويش على التقارب الذي يميز حاليا العلاقة البينية المغربية -البريطانية.
وفي هذا الإطار، قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابريال أتال في تصريح صحفي»إنه سيتم تشديد منح التأشيرات في غضون أسابيع قليلة لمواطني المغرب والجزائر وتونس التي «ترفض» إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لعودة المهاجرين المر حلين من فرنسا.
وأضاف أتال «إنه قرار صارم، قرار غير مسبوق، لكنه صار ضروريا لأن هذه الدول لا تقبل باستعادة رعايا لا نرغب بهم ولا يمكننا إبقاؤهم في فرنسا».
الحكومة الفرنسية تقول إنها كانت صبورة بما يكفي منذ المفاوضات الأولى في 2018 حول هذا الموضوع. وفي حين يتهمها اليمين واليمين المتطرف بعدم ترحيل أعداد كافية من المهاجرين، فإنها تحمل البلدان الثلاثة مسؤولية ذلك.
ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أكد في هذا الصدد ، أن قرار فرنسا تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب غير مبرر ولا يعكس حقيقة التعاون القنصلي في مجال مكافحة الهجرة غير القانونية.
وأوضح وزير الشؤون الخارجية أن المغرب تصرف بكل مسؤولية، موضحا أنه تمت معالجة جميع الطلبات التي قدمتها السلطات الفرنسية بشأن هذا الموضوع.
وشدد، في هذا الصدد، على 461 وثيقة للمرور تم منحها للأشخاص الموجودين في وضعية غير نظامية وأن 128 منهم تم قبولهم، موضحا أن المغرب يشترط لاستعادة مهاجرين من مواطنيه توفرهم إما على جواز سفر أو وثيقة للمرور، غير أنه في ظل جائحة (كوفيد-19)، أصبح يشترط أيضا تقديمهم لنتيجة اختبار سلبية لفحص تفاعل البوليميراز المتسلسل «بي سي إر» من أجل الولوج إلى التراب الوطني.
وأشار إلى أن ما لا تصرح به فرنسا أن مجموعة من الأشخاص الذين يتوفرون على وثائق للمرور لم يتمكنوا من دخول المغرب لأنهم يرفضون القيام بهذا الفحص على اعتبار أن الخضوع له بفرنسا يبقى اختياريا.
