رئيسية 
الرئيسية 
العلم - عبد الإلاه شهبون
قرر عدول المغرب إيقاف كافة الأشكال النضالية المسطرة في وقت سابق لإعطاء الفرصة لعملية الحوار، وذلك عقب لقاء عقدته الهيئة الوطنية للعدول في التاسع من أبريل الجاري مع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وذلك بعدما أعلنت دخولها في إضراب وطني لمدة 20 يوما بدءا من 8 أبريل الجاري إلى غاية 28 منه مرفوقا بوقفات احتجاجية.
وأكدت هيئة العدول في بيان لها، توصلت "العلم" بنسخة منه، أن اللقاء كان إيجابيا وساده حسن الاستقبال والنقاش الصريح، وتم التطرق فيه لمجموعة من القضايا التي تهم الشأن المهني، وعلى رأسها ملف مشروع القانون وملف العدول الجدد، مشيرة إلى أن وزير العدل أعطى موافقته على انطلاق الحوار حول النقاط الخلافية والمطالب المشروعة لعدول المغرب.
وجاء في البيان، "أنه تبعا لهذا المستجد المتعلق بفتح الحوار الذي سينطلق بعد عيد الفطر، أعلن المكتب التنفيذي لعدول المغرب، عن تثمين قرار وزير العدل بفتح حوار بشأن النقاط الخلافية الواردة في مشروع القانون، وانفتاح الهيئة الوطنية للعدول على الحوار كآلية لتجويد مقتضيات مشروع القانون، وتمسكها بالمطالب المهنية للعدول والدفاع عنها".
وفي هذا السياق، قال محمد امعيدي، عضو لجنة الحوار داخل الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب، إن البيان الأخير للهيئة الوطنية للعدول الصادر في 9 أبريل 2024 والقاضي بإيقاف جميع الأشكال النضالية جاء تجاوبا مع استقبال وزير العدل للمكتب التنفيذي للهيئة في 8 من الشهر نفسه، مشيرا في تصريح لـ"العلم"، إلى أن ذلك يستشف منه رسالتين هامتين، أولاهما الرغبة في تحقيق المصلحة العامة وذلك بعدم تعطيل مصالح المواطنين المغاربة، والثانية تتعلق بالمحافظة على السلم الاجتماعي العام.
وأضاف "على مسؤولي وزارة العدل التقاط هذه الإشارات القوية من أجل تدشين حوار جاد ومسؤول وبناء ومثمر يخدم الأمن التعاقدي، وينبغي أن يكون توجه هذا الحوار هو الحفاظ على ضمان استقرار المعاملات وتعزيز دور المهنة كمكون أساسي من منظومة العدالة هدفها خدمة مرفق العدالة وتعزيز ثقة المغاربة في المنظومة التوثيقية"، مشددا على أن الحوار يجب أن يحترم المبادئ الدستورية وينتج قانون ومراجعة كل ما شكل خلافا في الفترة الأخيرة من خلال المسودة التي تم تسريبها، والتمسك بخيار ما ورد في المحاضر الستة التي توافق بشأنها اللجنة الممثلة لوزارة العدل ونظيرتها في الهيئة الوطنية للعدول.
وأوضح محمد امعيدي، أن مطالب العدول واضحة ومشروعة وهي إصدار قانون يحترم المبادئ الدستورية ويعمل على إنزال توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة ويستثمر الأمن والاستقرار الذي ينعم به المغرب تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، وضمن الحق في المنافسة الشريفة وكذا حرية التعاقد التي يكرسها التوجه الليبرالي للدولة، مشيرا إلى أن مطالب الهيئة الوطنية للعدول لا تكلف الحكومة اعتمادات مالية ولا تثقل كاهل الميزانية وإنما هي مطالب الغاية منها تحقيق العدالة التشريعية وخدمة المصلحة العامة.
يذكر أن اللقاء الذي عقدته هيئة العدول، حضره كل من الكاتب العام ومدير الشؤون المدنية بوزارة العدل، والرئيس الوطني للهيئة الوطنية للعدول، سليمان أدخول، والرئيس السابق محفوظ أبو السكين ومجموعة من أعضاء المكتب التنفيذي.
قرر عدول المغرب إيقاف كافة الأشكال النضالية المسطرة في وقت سابق لإعطاء الفرصة لعملية الحوار، وذلك عقب لقاء عقدته الهيئة الوطنية للعدول في التاسع من أبريل الجاري مع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وذلك بعدما أعلنت دخولها في إضراب وطني لمدة 20 يوما بدءا من 8 أبريل الجاري إلى غاية 28 منه مرفوقا بوقفات احتجاجية.
وأكدت هيئة العدول في بيان لها، توصلت "العلم" بنسخة منه، أن اللقاء كان إيجابيا وساده حسن الاستقبال والنقاش الصريح، وتم التطرق فيه لمجموعة من القضايا التي تهم الشأن المهني، وعلى رأسها ملف مشروع القانون وملف العدول الجدد، مشيرة إلى أن وزير العدل أعطى موافقته على انطلاق الحوار حول النقاط الخلافية والمطالب المشروعة لعدول المغرب.
وجاء في البيان، "أنه تبعا لهذا المستجد المتعلق بفتح الحوار الذي سينطلق بعد عيد الفطر، أعلن المكتب التنفيذي لعدول المغرب، عن تثمين قرار وزير العدل بفتح حوار بشأن النقاط الخلافية الواردة في مشروع القانون، وانفتاح الهيئة الوطنية للعدول على الحوار كآلية لتجويد مقتضيات مشروع القانون، وتمسكها بالمطالب المهنية للعدول والدفاع عنها".
وفي هذا السياق، قال محمد امعيدي، عضو لجنة الحوار داخل الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب، إن البيان الأخير للهيئة الوطنية للعدول الصادر في 9 أبريل 2024 والقاضي بإيقاف جميع الأشكال النضالية جاء تجاوبا مع استقبال وزير العدل للمكتب التنفيذي للهيئة في 8 من الشهر نفسه، مشيرا في تصريح لـ"العلم"، إلى أن ذلك يستشف منه رسالتين هامتين، أولاهما الرغبة في تحقيق المصلحة العامة وذلك بعدم تعطيل مصالح المواطنين المغاربة، والثانية تتعلق بالمحافظة على السلم الاجتماعي العام.
وأضاف "على مسؤولي وزارة العدل التقاط هذه الإشارات القوية من أجل تدشين حوار جاد ومسؤول وبناء ومثمر يخدم الأمن التعاقدي، وينبغي أن يكون توجه هذا الحوار هو الحفاظ على ضمان استقرار المعاملات وتعزيز دور المهنة كمكون أساسي من منظومة العدالة هدفها خدمة مرفق العدالة وتعزيز ثقة المغاربة في المنظومة التوثيقية"، مشددا على أن الحوار يجب أن يحترم المبادئ الدستورية وينتج قانون ومراجعة كل ما شكل خلافا في الفترة الأخيرة من خلال المسودة التي تم تسريبها، والتمسك بخيار ما ورد في المحاضر الستة التي توافق بشأنها اللجنة الممثلة لوزارة العدل ونظيرتها في الهيئة الوطنية للعدول.
وأوضح محمد امعيدي، أن مطالب العدول واضحة ومشروعة وهي إصدار قانون يحترم المبادئ الدستورية ويعمل على إنزال توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة ويستثمر الأمن والاستقرار الذي ينعم به المغرب تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، وضمن الحق في المنافسة الشريفة وكذا حرية التعاقد التي يكرسها التوجه الليبرالي للدولة، مشيرا إلى أن مطالب الهيئة الوطنية للعدول لا تكلف الحكومة اعتمادات مالية ولا تثقل كاهل الميزانية وإنما هي مطالب الغاية منها تحقيق العدالة التشريعية وخدمة المصلحة العامة.
يذكر أن اللقاء الذي عقدته هيئة العدول، حضره كل من الكاتب العام ومدير الشؤون المدنية بوزارة العدل، والرئيس الوطني للهيئة الوطنية للعدول، سليمان أدخول، والرئيس السابق محفوظ أبو السكين ومجموعة من أعضاء المكتب التنفيذي.
