هل يتعلق الأمر بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة؟

العلم الإلكترونية - عادل تشيكيطو

عمم وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، دورية توجيهية على ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، دعا فيها إلى عدم اعتبار عملية تسليم السلط بين رؤساء مجالس، الجماعات والمقاطعات المنتخبين الجدد والرؤساء المنتهية ولايتهم، مجرد إجراء شكلي يجب القيام به.

وشدد وزير الداخلية على أن “هذه العملية تعد محطة مهمة لحصر مسؤوليات رؤساء المجالس المنتهية ولايتهم في تدبير وتسيير شؤون جماعاتهم ومقاطعاتهم، وتحديد وضعية ومآل الملفات التي أشرفوا على تدبيرها والمقررات التي قاموا بتنفيذها”.

وطالب لفتيت ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات بالسهر بشكل مباشر على عملية تسليم السلط بين الرؤساء المنتهية ولايتهم والرؤساء الجدد، التي ينبغي أن تبدأ مباشرة بعد انتخاب مكاتب مجالس الجماعات والمقاطعات، مؤكدا على أن أهمية هذه العملية تستوجب إيلاؤها عناية خاصة، سواء في مرحلة إعداد الجرد الشامل للقضايا المعنية بها أو يوم إجراء مراسيم التسليم.

و أبرزت دورية الداخلية أن هذه القوائم والبيانات التي سيتم عرضها خلال مراسيم تسليم السلط، يتعين أن تعكس صورة دقيقة لوضعية الجماعة أو المقاطعة مع انتهاء مدة تدبير الرئيس المنتهية ولايته، "إذ تعتبر من هذا المنطلق وثائق مرجعية في كل ما يتعلق بتدبير الجماعة أو المقاطعة خلال مدة الانتداب السابق، وما يترتب عن ذلك من تبعات بالنسبة للولاية الانتخابية الحالية”.

وتعكس هذه الدورية إرادة قوية من قبل وزارة الداخلية، لتفعيل المبدأ الدستوري المتجلي في ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتنفيذ مرسوم بتطبيق مقتضيات المادة 49 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والتي تنص على أنه “يتعين على الرئيس المنتهية مدة انتدابه، أو نائبه حسب الترتيب في حالة وفاة الرئيس، تنفيذ إجراءات تسليم السلط، وذلك وفق الشكليات المحددة بالمرسوم المشار إليه”.