رئيسية 
الرئيسية 
*العلم الإلكترونية: حكيمة الوردي*
أعلنت اللجنة التحقيقية التابعة لوزارة الداخلية العراقية، الخاصة بكشف ملابسات فاجعة حريق "عرس الحمدانية"، في مؤتمر صحفي عقد يومه الأحد 01 أكتوبر، نتائج التحقيق بحادثة حريق قاعة الأعراس، أكدت أن مصدر ناري لامس مواد سريعة الاشتعال في قاعة الاحتفال كانت السبب الرئيسي لنشوب الحريق، وأعلن وزير الداخلية إقالة المسؤولين واتخاذ إجراءات إدارية بحقّهم في محافظة "نينوى" شمال العراق على خلفية الإهمال وعدم القيام بالواجبات الوظيفية.
وقال رئيس اللجنة اللواء سعد فالح كسار الدليمي في المؤتمر إن "قاعة الأعراس هي موضوع البحث، وتبين أنها تتسع لـ500 شخص فقط، ومشيّدة على هيكل حديدي، وجدرانها من الإسمنت والبلوك مسقوفة بمادة الـ(السندويج بنل) مع مواد قابلة للاشتعال مزينة بالقش البلاستيكي المصنع، وهي أيضا مواد سريعة الاشتعال، وكذلك واجهة القاعة مغطاة بمادة سريعة الاشتعال".
وأضاف أن "اللجنة لاحظت غرفة تحتوي كميات كبيرة من القماش تستخدم لتزيين القاعة سريعة الاشتعال إضافة إلى كميات كبيرة من المواد الكحولية على الطاولات، وعدم وجود أبواب للطوارئ، بل توجد أبواب صغيرة تستخدم للخدمة.. كما تبين وجود أربعة أجهزة شعلات نارية، هي السبب الرئيسي لوقوع الحادث حيث ارتفعت النيران منها الى أربعة أمتار نحو سقف القاعة لتتسبب باندلاع الحريق".
وتابع أن "سبب الحريق هو مصدر ناري لامس مواد سريعة الاشتعال"، لافتا إلى أن صاحب القاعة يتحمل كامل المسؤولية".
كما أشار رئيس اللجنة إلى أن "موضوع البحث تقصير صاحب القاعة، وقائم مقام قضاء الحمدانية ومدير بلدية قضاء الحمدانية ومدير شعبة التصنيف السياحي في نينوى ومدير مركز صيانة كهرباء الحمدانية ومدير قسم الإطفاء والسلامة في مديرية الدفاع المدني نينوى، كذلك تمّ فتح تحقيق بحقّ مدير الدفاع المدني في المحافظة لعدم قيامه بواجباته واكتفائه بالانذارات والقضايا الروتينية في متابعة الإجراءات الخاصة في عملية غلق القاعة لعدم اتباعها شروط السلامة"، مؤكداً على مصرع 107 أشخاص، وإصابة 82 آخرين بجروح جراء الحريق".
ومن جهته، أوضح وزير الداخلية عبد الأمير الشمري: أن وجود اجهزة التبريد والمواد المشتعلة وعدم وجود مخارج طوارئ عجل سرعة انتشار النيران.
وقال الوزير خلال المؤتمر: كان هناك تقصير أيضاً من قبل قائم مقام القضاء في موضوع القاعة هي مبنية أساساً على أرض بدون ترخيص، لكن القائم مقام سمح بفتحها بدون موافقة الجهات الأخرى.
وأردف الوزير: "صاحب قاعة الهيثم قام بسحب جهاز التسجيل وهرب إلى أربيل"، وبعد القبض عليه تم استرجاع الديفي ار".
أعلنت اللجنة التحقيقية التابعة لوزارة الداخلية العراقية، الخاصة بكشف ملابسات فاجعة حريق "عرس الحمدانية"، في مؤتمر صحفي عقد يومه الأحد 01 أكتوبر، نتائج التحقيق بحادثة حريق قاعة الأعراس، أكدت أن مصدر ناري لامس مواد سريعة الاشتعال في قاعة الاحتفال كانت السبب الرئيسي لنشوب الحريق، وأعلن وزير الداخلية إقالة المسؤولين واتخاذ إجراءات إدارية بحقّهم في محافظة "نينوى" شمال العراق على خلفية الإهمال وعدم القيام بالواجبات الوظيفية.
وقال رئيس اللجنة اللواء سعد فالح كسار الدليمي في المؤتمر إن "قاعة الأعراس هي موضوع البحث، وتبين أنها تتسع لـ500 شخص فقط، ومشيّدة على هيكل حديدي، وجدرانها من الإسمنت والبلوك مسقوفة بمادة الـ(السندويج بنل) مع مواد قابلة للاشتعال مزينة بالقش البلاستيكي المصنع، وهي أيضا مواد سريعة الاشتعال، وكذلك واجهة القاعة مغطاة بمادة سريعة الاشتعال".
وأضاف أن "اللجنة لاحظت غرفة تحتوي كميات كبيرة من القماش تستخدم لتزيين القاعة سريعة الاشتعال إضافة إلى كميات كبيرة من المواد الكحولية على الطاولات، وعدم وجود أبواب للطوارئ، بل توجد أبواب صغيرة تستخدم للخدمة.. كما تبين وجود أربعة أجهزة شعلات نارية، هي السبب الرئيسي لوقوع الحادث حيث ارتفعت النيران منها الى أربعة أمتار نحو سقف القاعة لتتسبب باندلاع الحريق".
وتابع أن "سبب الحريق هو مصدر ناري لامس مواد سريعة الاشتعال"، لافتا إلى أن صاحب القاعة يتحمل كامل المسؤولية".
كما أشار رئيس اللجنة إلى أن "موضوع البحث تقصير صاحب القاعة، وقائم مقام قضاء الحمدانية ومدير بلدية قضاء الحمدانية ومدير شعبة التصنيف السياحي في نينوى ومدير مركز صيانة كهرباء الحمدانية ومدير قسم الإطفاء والسلامة في مديرية الدفاع المدني نينوى، كذلك تمّ فتح تحقيق بحقّ مدير الدفاع المدني في المحافظة لعدم قيامه بواجباته واكتفائه بالانذارات والقضايا الروتينية في متابعة الإجراءات الخاصة في عملية غلق القاعة لعدم اتباعها شروط السلامة"، مؤكداً على مصرع 107 أشخاص، وإصابة 82 آخرين بجروح جراء الحريق".
ومن جهته، أوضح وزير الداخلية عبد الأمير الشمري: أن وجود اجهزة التبريد والمواد المشتعلة وعدم وجود مخارج طوارئ عجل سرعة انتشار النيران.
وقال الوزير خلال المؤتمر: كان هناك تقصير أيضاً من قبل قائم مقام القضاء في موضوع القاعة هي مبنية أساساً على أرض بدون ترخيص، لكن القائم مقام سمح بفتحها بدون موافقة الجهات الأخرى.
وأردف الوزير: "صاحب قاعة الهيثم قام بسحب جهاز التسجيل وهرب إلى أربيل"، وبعد القبض عليه تم استرجاع الديفي ار".
وأضاف "الشمري" أن "صاحب القاعة عمل، أيضا على إطفاء التيار الكهربائي ظنا منه بأن الحريق حصل نتيجة تماس كهربائي، وهو ما تسبب بعرقلة خروج الحاضرين".
وقال الوزير أن صاحب القاعة زاد من عدد الطاولات والكراسي المغلفة بمادة سريعة الاشتعال لزيادة طاقتها الاستيعابية، منوها إلى أن -صاحب القاعة- كان قد أعدّ في ليلة وقوع الحادثة 900 وجبة عشاء، وكل هذه الأمور سرّعت من اشتعال النيران.
وكشف الوزير عن توصيات اللجنة والتي تضمنت شمول الضحايا بقانون الشهداء كونهم أقلية دينية ودعم ذويهم، وكذلك تقديم الدعم المادي إلى الجرحى، ومعالجتهم على نفقة الدولة خارج وداخل البلاد.
وتضمنت التوصيات كذلك تشكيل لجان متخصصة تتابع عملية توقيف المتهمين بالقضية، ونتائج التحقيق، وإحالة المتهمين إلى القضاء.
بدوره، أكد مستشار وزير الداخلية اللواء كاظم بوهان أن حادث الحريق كان عرضيا وليس مدبرا، وأن الألعاب النارية كانت السبب الرئيس للحريق.
وحسب وزارة الداخلية، تم توقيف 14 شخصاً في سياق التحقيقات، وثبت أن أربعة منهم، -من بينهم مالك القاعة- هم المسؤولون عن عملية نصب الآلات التي تستخدم في عملية إشعال الألعاب النارية.
وللإشارة من ضمن الإجراءات التي اتخذتها السلطات أيضاً بعد حادث الحريق، تغريم مشاريع مخالفة لإجراءات السلامة، حيث أعلن الدفاع المدني العراقي يومه الخميس 28 سبتمبر، رصد 7 آلاف مشروع مخالف في عموم البلاد بينها قاعات مناسبات وفنادق ومطاعم ومشاريع خاصة، وتم تغريم 4آلاف منها.
وقال الوزير أن صاحب القاعة زاد من عدد الطاولات والكراسي المغلفة بمادة سريعة الاشتعال لزيادة طاقتها الاستيعابية، منوها إلى أن -صاحب القاعة- كان قد أعدّ في ليلة وقوع الحادثة 900 وجبة عشاء، وكل هذه الأمور سرّعت من اشتعال النيران.
وكشف الوزير عن توصيات اللجنة والتي تضمنت شمول الضحايا بقانون الشهداء كونهم أقلية دينية ودعم ذويهم، وكذلك تقديم الدعم المادي إلى الجرحى، ومعالجتهم على نفقة الدولة خارج وداخل البلاد.
وتضمنت التوصيات كذلك تشكيل لجان متخصصة تتابع عملية توقيف المتهمين بالقضية، ونتائج التحقيق، وإحالة المتهمين إلى القضاء.
بدوره، أكد مستشار وزير الداخلية اللواء كاظم بوهان أن حادث الحريق كان عرضيا وليس مدبرا، وأن الألعاب النارية كانت السبب الرئيس للحريق.
وحسب وزارة الداخلية، تم توقيف 14 شخصاً في سياق التحقيقات، وثبت أن أربعة منهم، -من بينهم مالك القاعة- هم المسؤولون عن عملية نصب الآلات التي تستخدم في عملية إشعال الألعاب النارية.
وللإشارة من ضمن الإجراءات التي اتخذتها السلطات أيضاً بعد حادث الحريق، تغريم مشاريع مخالفة لإجراءات السلامة، حيث أعلن الدفاع المدني العراقي يومه الخميس 28 سبتمبر، رصد 7 آلاف مشروع مخالف في عموم البلاد بينها قاعات مناسبات وفنادق ومطاعم ومشاريع خاصة، وتم تغريم 4آلاف منها.
عروسي الحمدانية ريفان وحنين في أول ظهور إعلامي لهما حول تفاصيل الفاجعة
صَرَّحَ الشاب ريفان "عريس الحمدانية" الأحد، في أول ظهور إعلامي له حول تفاصيل الفاجعة: لقد "رحل أقاربنا وأصدقاؤنا وأحباؤنا، أنا وعروسي أصبحنا كالأحياء الأموات بعد أن انتهى حفل زفافنا بفاجعة، فقدت عروسي حنين (18 عاما) عشرة من أفراد أسرتها بينهم والدتها وشقيقها ووالدها في حالة حرجة، وفقدت -الزوج ريفان (27 عاما)- 15 شخصا من أقاربي بعد أن اندلع الحريق في حفل الزفاف مساء الثلاثاء الماضي.
وتابع في تصريح لموقع "news.sky" البريطاني news.sky.com : "الحريق بدأ بطريقة ما في السقف وليس نتيجة شرارة انطلقت من الألعاب النارية قد يكون ماسا كهربائيا لا أعرف، لكنه بدأ في السقف.. شعرنا بالحرارة وعندما سمعت صوت طقطقة نظرت إلى السقف، الذي بدأ ينهار والذي كان مصنوعا بالكامل من النايلون الذي بدأ في الذوبان.. ولم يستغرق الأمر سوى ثوان".
وقال ريفان إن الكهرباء انقطعت أثناء الرقص، وعندما عادت رأى نارا في السقف، وعندها بدأ الناس بالصراخ والهرب، والقاعة لم تكن تحتوي سوى على مطفأة حريق واحدة و"لا تعمل".
وتناول العريس في كلامه، اللحظات الأولى التي أعقبت اندلاع الحريق وكيف تمكن هو وعروسه، التي لم تكن تستطيع المشي بسبب ثوب زفافها، من الفرار خارجا، وقال: "أمسكت بزوجتي وبدأت في سحبها ومحاولة إخراجها من مدخل المطبخ. وبينما كان الناس يهربون، كانوا يدوسون عليها. وكانت ساقاها مصابتين".
وقال في وصفه لكيفية سير الأحداث، إن اثنتين من الألعاب النارية الصغيرة أشعلتا عندما بدأ وعروسه في الرقص، وتلتهما أربع ألعاب نارية أخرى بعد بضع دقائق.
وأردف ريفان: "في المطبخ عندما اندلع الحريق اعتقدت أنه كان هناك انفجار، كانت النيران تلتهم القاعة بأكملها" مضيفا أن مخارج الطوارئ في المكان أثبتت أنها غير مناسبة لمئات الضيوف الذين يحاولون الهروب.
وأَعْرَبَ العريس عن أن والده طرح أسئلة على أصحاب القاعة حول مخاطر تسببها هذه الألعاب النارية، مثل حدوث شرارات يمكن أن تهبط على ثوب العروس وتشتعل فيها النيران، لكنهم أخبروهم أن الألعاب النارية لديهم كهربائية، لذلك يمكنك وضع يدك أو حتى البلاستيك عليها ولن يحترق.
وتابع في تصريح لموقع "news.sky" البريطاني news.sky.com : "الحريق بدأ بطريقة ما في السقف وليس نتيجة شرارة انطلقت من الألعاب النارية قد يكون ماسا كهربائيا لا أعرف، لكنه بدأ في السقف.. شعرنا بالحرارة وعندما سمعت صوت طقطقة نظرت إلى السقف، الذي بدأ ينهار والذي كان مصنوعا بالكامل من النايلون الذي بدأ في الذوبان.. ولم يستغرق الأمر سوى ثوان".
وقال ريفان إن الكهرباء انقطعت أثناء الرقص، وعندما عادت رأى نارا في السقف، وعندها بدأ الناس بالصراخ والهرب، والقاعة لم تكن تحتوي سوى على مطفأة حريق واحدة و"لا تعمل".
وتناول العريس في كلامه، اللحظات الأولى التي أعقبت اندلاع الحريق وكيف تمكن هو وعروسه، التي لم تكن تستطيع المشي بسبب ثوب زفافها، من الفرار خارجا، وقال: "أمسكت بزوجتي وبدأت في سحبها ومحاولة إخراجها من مدخل المطبخ. وبينما كان الناس يهربون، كانوا يدوسون عليها. وكانت ساقاها مصابتين".
وقال في وصفه لكيفية سير الأحداث، إن اثنتين من الألعاب النارية الصغيرة أشعلتا عندما بدأ وعروسه في الرقص، وتلتهما أربع ألعاب نارية أخرى بعد بضع دقائق.
وأردف ريفان: "في المطبخ عندما اندلع الحريق اعتقدت أنه كان هناك انفجار، كانت النيران تلتهم القاعة بأكملها" مضيفا أن مخارج الطوارئ في المكان أثبتت أنها غير مناسبة لمئات الضيوف الذين يحاولون الهروب.
وأَعْرَبَ العريس عن أن والده طرح أسئلة على أصحاب القاعة حول مخاطر تسببها هذه الألعاب النارية، مثل حدوث شرارات يمكن أن تهبط على ثوب العروس وتشتعل فيها النيران، لكنهم أخبروهم أن الألعاب النارية لديهم كهربائية، لذلك يمكنك وضع يدك أو حتى البلاستيك عليها ولن يحترق.
وفي سياق متصل ساد الغضب في بلدة "قرقوش" المنكوبة، بعد سماع قرار لجنة التحقيق، وطالب أهالي الضحايا محاسبة الرؤوس الكبيرة التي تقف وراء الفساد والتواطؤ الذي قاد إلى هذه الفاجعة .
وقال أحد أبناء البلدة في تصريح أن اللجنة التحقيقية أصدرت أحكاما مخففة لا تتناسب مع عظم الفاجعة.
فيما قالت فتاة من نفس البلدة المكلومة على أبنائها، أن النتائج معلومة مسبقا لا أحد يحاسب الكبار، كما أن هذه مقترحات للعقوبة وقد لا تجد من ينفذها.
جدير بالذكر أنه في" العراق" غالباً ما لا يتمّ الإلتزام بتعليمات السلامة، لا سيّما في قطاعي البناء والنقل، وهذا ما يؤدّي مراراً إلى اندلاع حرائق وكوارث مميتة أخرى،
وعلى الرغم من أن "العراق" بلد نفطي، يعاني تدهوراً في بنيته التحتية التي تداعت جراء عقود من النزاعات، وسوء في الإدارة العامة والفساد، وبسبب هذا التدهور والتدهور في الخدمات العامة اندلعت احتجاجات مناهضة للسلطة وغير مسبوقة في شهر أكتوبر ،2019 احْتَجَّ خلالها عشرات الآلاف على مدى أشهر في العاصمة بغداد وجنوب العراق أيضاً، ضدّ فساد الطبقة السياسة والبطالة والمحسوبية والوَلائية السياسية.
وفي نفس اليوم الذي أعلنت اللجنة التحقيقية نتائج التحقيق بحادثة الحريق الدامي، الأحد 01 أكتوبر 2023، تظاهر نحو 500 شخص في ساحة التحرير وسط بغداد إحياءً للذكرى الرابعة لاندلاع تلك الاحتجاجات، التي راح ضحية ضحية قمع قوات الأمن العنيف للتظاهرات نحو 600 شخص وإصابة 30 ألفاً.
وقال مصورٌ "فرانس برس" كان موجوداً الأحد، في ساحة التحرير أن قوات الأمن قامت بتفريق المتظاهرين بالقنابل الصوتية، فيما تم رشق الأمن بالحجارة.
وقال أحد أبناء البلدة في تصريح أن اللجنة التحقيقية أصدرت أحكاما مخففة لا تتناسب مع عظم الفاجعة.
فيما قالت فتاة من نفس البلدة المكلومة على أبنائها، أن النتائج معلومة مسبقا لا أحد يحاسب الكبار، كما أن هذه مقترحات للعقوبة وقد لا تجد من ينفذها.
جدير بالذكر أنه في" العراق" غالباً ما لا يتمّ الإلتزام بتعليمات السلامة، لا سيّما في قطاعي البناء والنقل، وهذا ما يؤدّي مراراً إلى اندلاع حرائق وكوارث مميتة أخرى،
وعلى الرغم من أن "العراق" بلد نفطي، يعاني تدهوراً في بنيته التحتية التي تداعت جراء عقود من النزاعات، وسوء في الإدارة العامة والفساد، وبسبب هذا التدهور والتدهور في الخدمات العامة اندلعت احتجاجات مناهضة للسلطة وغير مسبوقة في شهر أكتوبر ،2019 احْتَجَّ خلالها عشرات الآلاف على مدى أشهر في العاصمة بغداد وجنوب العراق أيضاً، ضدّ فساد الطبقة السياسة والبطالة والمحسوبية والوَلائية السياسية.
وفي نفس اليوم الذي أعلنت اللجنة التحقيقية نتائج التحقيق بحادثة الحريق الدامي، الأحد 01 أكتوبر 2023، تظاهر نحو 500 شخص في ساحة التحرير وسط بغداد إحياءً للذكرى الرابعة لاندلاع تلك الاحتجاجات، التي راح ضحية ضحية قمع قوات الأمن العنيف للتظاهرات نحو 600 شخص وإصابة 30 ألفاً.
وقال مصورٌ "فرانس برس" كان موجوداً الأحد، في ساحة التحرير أن قوات الأمن قامت بتفريق المتظاهرين بالقنابل الصوتية، فيما تم رشق الأمن بالحجارة.
