وزيرة اعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة تتماطل في تنفيذ التزاماتها المالية الخاصة باتفاقية شراكة مع الجماعة الترابية لبوجدور

العلم الإلكترونية - الرباط

سبق لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، نزهة بوشارب،أن أشرفت يوم الأحد 17 يناير 2021 بمدينة بوجدور، على إعطاء انطلاقة مشروع تأهيل الأحياء الناقصة التجهيز بحيي الأمان 1 و2،حيث كانت مرفوقة بوفد ضم على الخصوص والي جهة العيون الساقية الحمراء عبد السلام بيكرات، وعامل إقليم بوجدور إبراهيم ابن إبراهيم، و رئيس المجلس الجماعي لبوجدور عبد العزيز آبا. و يهدف هذا المشروع إلى إنجاز وتقوية الطرقات الرئيسية و المهيكلة بحيي الأمان 1و2 وإنجاز الأرصفة والإنارة الممتازة .

ويأتي هذا المشروع الممول في إطار شراكة بين المجلس الجماعي لبوجدور، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، في إطار برنامج التأهيل الحضري لبوجدور، حيث سيمكن من تجديد المشهد الحضري لشوارع وازقة هاته الأحياء و لتحقيق رؤية مندمجة ومتكاملة للتطور العمراني والمجالي الذي تعرفه مدينة بوجدور.

إلا أن السيدة نزهة بوشارب لازالت لم تلتزم ببنود الإتفاقية المبرمة بين وزارة التعمير والاسكان وسياسة المدينة والجماعة الترابية لبوجدور، إذ كان منتظرا ان تفي الوزيرة بالتزاماتها المالية،والتي تخص الشطر الأول من المشروع والمخصص للدراسات ،و تمت برمجته شهر شتنبر سنة 2020 وقدره 2.55 مليون درهم،والذي كان على الوزارة دفعه قبل انطلاقة الاشغال،وهذا ما لم يحدث ولم تلتزم الوزارة بأرساله.

ومنذ إعطاء الانطلاقة الفعلية للمشروع يوم الاحد 17 يناير 2021 وبعد مرور حوالي أربعة أشهر من انطلاقة المشروع بكل من حي الأمان 1 وحي الامان 2 والمندرجين ضمن الأحياء الناقصة التجهيز ،ووفاء الشركات التي رست عليها الصفقة بتعهداتهم واستكمال إحدى الشركات ل 95% والشركة الثانية ل 65 % من الاشغال من تبليط لشوارع بالاسفلت الممتاز، والانارة العمومية ذات جودة ممتازة ،وبعد مرور كل هاته المدة، لازالت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير وسياسة المدينة لم تلتزم بما تم الاتفاق مع الشركاء في المشروع .

علما أن الشركات المكلفة بإنجاز هذا المشروع قد قدمت للوزارة المعنية كل الوثائق المالية الخاصة بالمشروع بطلب منها بعد اجتماع كل الشركاء واللجنة المكلفة بتتبع المشروع على كل الملفات .وفي انتظار تسليم الدفعة الثانية من الغلاف المالي الخاص بالمشروع بعد التزام الشركات بتهيئة نسبة كبيرة من الأشغال إلا أن الوزارة عاودت نقضها للاتفاقية، وعدم التزامها بارسال ما بذمتها من مستحقات مالية في الدفعة الثانية، والتي قالت الوزارة المعنية إنها قامت بإرسالها عبر الخزينة العامة إلا أن الحقيقة عكس ذلك،وهذا مايتنافى مع ماتم الاتفاق عليه،و لاسيما وأن الشركات المكلفة بإنجاز المشروع باتت مهددة بالتوقف عن اكمال الأشغال وتسريح العمال، نظرا لعدم توصلها بمستحقاتها المالية من الوزارة المعنية بعد ارسالها لتقرير مفصل عن نسبة تقدم الاشغال بالمشروع للوزارة .

ليبقى السؤال المطروح ماهي الأسباب التي جعلت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير وسياسة المدينة لم تلتزم ببنود الاتفاقية المبرمةمع الجماعة الترابية .

كما ان الجماعة الترابية لبوجدور تطالب الوزارة المعنية بالالتزام بالاتفاقية او ان الفيصل في هذا الامر هو رفع شكاية الى السيد وزير الحكومة .