رئيسية 
الرئيسية 
العلم: ن.ب
سلط تقرير حديث لليومية الإسبانية « La Vanguardia» الضوء على الدينامية الاقتصادية المتسارعة التي يشهدها المغرب، مؤكدا تصاعد اهتمام رجال الأعمال الإسبان، وخاصة الكاتالونيين، بالفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة، رغم بعض الإكراهات المرتبطة بالإدارة والشفافية.
واعتبر التقرير، أن موقع المغرب يتعزز تدريجيا كوجهة موثوقة للمستثمرين الدوليين بشكل عام والإسبان بشكل خاص، مدفوعا بتسارع اقتصادي ملحوظ، وبروز قطاعات رائدة من قبيل السياحة وصناعة السيارات.
وجاء التقرير عقب زيارة ميدانية قام بها وفد من رجال الأعمال ضمن “مجموعة هارفارد”، برئاسة البروفيسور بيدرو نوينو، إلى مدينة مراكش، حيث عقد لقاءات مع مسؤولين مغاربة وممثلين عن القطاع الخاص بهدف استكشاف آفاق الشراكة بين الضفتين.
وأشار التقرير إلى أن المغرب لم يعد مجرد مزود تقليدي للمواد الأولية أو وجهة سياحية، بل أصبح فاعلا صاعدا في قطاعات استراتيجية كصناعة مكونات السيارات، والصناعات الدوائية، والطاقة المتجددة، وخدمات مراكز البيانات، إضافة إلى دوره المالي المتنامي في القارة الإفريقية.
وهي ليست المرة الأولى التي تتحدث فيها الصحافة الإسبانية عن ثقة المستثمرين الإسبان في المغرب، فقد سبق وأكدت ذلك الصحيفة الإسبانية « إل إكونوميستا « المهتمة بالشأن الاقتصادي، حيث أكدت في مقال أخير لها أن الاقتصاد المغربي يشهد دينامية استثنائية، تجسدت في نمو الناتج الداخلي الخام بنسبة 4,8 في المائة خلال الربع الأول من سنة 2025، وهو معدل يفوق التوقعات الأولية، عازية هذه النتائج بانتعاش القطاع الفلاحي، واستمرار قوة الأنشطة غير الفلاحية، والطلب الداخلي القوي، إلى جانب انخفاض معدل التضخم.
ويرى المستثمرون الإسبان أن المغرب يوفر مناخا محفزا للأعمال بفضل استقرار عملته (11 درهما مقابل اليورو منذ ربع قرن)، وانخفاض معدل التضخم (2% سنويا)، وتوقيعه على أكثر من 50 اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي وتسهيل التبادل التجاري، فضلا عن حرية تحويل الأرباح وغياب شرط الشريك المحل.
في هذا السياق، أكد أمين سامي، المحلل والخبير الاقتصادي، أن هذا التوجه سيحمل للمغرب فرصة ثمينة من أجل تحقيق انتعاشة اقتصادية إضافية ومهمة، تتمثل أساسا في تعميق الاندماج في سلاسل القيمة الأوروبية والعالمية، خاصة أن المستثمرين الإسبان هم «أول المستثمرين الصناعيين الأجانب» بالمملكة وتحديدا في مكونات السيارات، الأدوية، والسياحة، إضافة إلى تحقيق زخم إضافي لتدفق رؤوس الأموال، مما يرسخ مكانة المغرب كوجهة «ملاذ آمن» لرأس المال في شمال أفريقيا.
وأضاف سامي، في تصريح لـ»العلم»، أن الاستثمار الإسباني في الاقتصاد الوطني من شأنه تسريع الانتقال إلى قطاعات ذات قيمة مضافة عالية، حيث ستساهم في تحول البلاد من مصدر خام إلى منصة تصنيع وتجميع (السيارات، البطاريات، الطاقات المتجددة، مراكز البيانات)، وبالتالي هذا سيساهم في تقوية الاقتصاد الوطني أمام تقلبات السلع الأولية.
واعتبر المتحدث، أن هذا الاستثمار سيعزز الصورة الائتمانية للمغرب، بفضل الزخم الاستثماري والاستقرار الماكرو-اقتصادي، موضحا في الوقت نفسه، أن الشراكة بين البلدين هي استراتيجيةـ ربحية، فالمستثمر الإسباني يمثل للمغرب شريك تجاري أول، حيث تعتبر إسبانيا نافذة تصديرية ولوجستية رئيسة للمغرب نحو الاتحاد الأوروبي، وكذلك يعتبر المغرب نافذة تصديرية رئيسية نحو إفريقيا والغرب الإفريقي .
ولنجاح هذا التعاون الاستراتيجي، يرى سامي أنه على المستثمر الإسباني، التموقع في سلاسل الهيدروجين الأخضر والبطاريات للاستفادة من الحوافز المغربية وتمويلات الاتحاد الأوروبي للقيم الخضراء، وولوج مناطق صناعية جديدة (القنيطرة-سيدي قاسم، الداخلة-الأطلسي) للاستفادة من القرب للموانئ العملاقة قيد الإنجاز، بناء شراكات مع مراكز البحث المغربية للابتكار المشترك وخفض كلفة البحث والتطوير.
وأوصى المسؤولين المغاربة، بضرورة الإسراع في رقمنة الإجراءات وتطوير رأس المال البشري، من خلال توسيع برامج التكوين المهني-الثنائي مع إسبانيا، ومواءمة المعايير مع المعايير الخضراء الأوروبية واستثمار الطاقات المتجددة لتأمين ميزة تنافسية كربونية منخفضة.
سلط تقرير حديث لليومية الإسبانية « La Vanguardia» الضوء على الدينامية الاقتصادية المتسارعة التي يشهدها المغرب، مؤكدا تصاعد اهتمام رجال الأعمال الإسبان، وخاصة الكاتالونيين، بالفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة، رغم بعض الإكراهات المرتبطة بالإدارة والشفافية.
واعتبر التقرير، أن موقع المغرب يتعزز تدريجيا كوجهة موثوقة للمستثمرين الدوليين بشكل عام والإسبان بشكل خاص، مدفوعا بتسارع اقتصادي ملحوظ، وبروز قطاعات رائدة من قبيل السياحة وصناعة السيارات.
وجاء التقرير عقب زيارة ميدانية قام بها وفد من رجال الأعمال ضمن “مجموعة هارفارد”، برئاسة البروفيسور بيدرو نوينو، إلى مدينة مراكش، حيث عقد لقاءات مع مسؤولين مغاربة وممثلين عن القطاع الخاص بهدف استكشاف آفاق الشراكة بين الضفتين.
وأشار التقرير إلى أن المغرب لم يعد مجرد مزود تقليدي للمواد الأولية أو وجهة سياحية، بل أصبح فاعلا صاعدا في قطاعات استراتيجية كصناعة مكونات السيارات، والصناعات الدوائية، والطاقة المتجددة، وخدمات مراكز البيانات، إضافة إلى دوره المالي المتنامي في القارة الإفريقية.
وهي ليست المرة الأولى التي تتحدث فيها الصحافة الإسبانية عن ثقة المستثمرين الإسبان في المغرب، فقد سبق وأكدت ذلك الصحيفة الإسبانية « إل إكونوميستا « المهتمة بالشأن الاقتصادي، حيث أكدت في مقال أخير لها أن الاقتصاد المغربي يشهد دينامية استثنائية، تجسدت في نمو الناتج الداخلي الخام بنسبة 4,8 في المائة خلال الربع الأول من سنة 2025، وهو معدل يفوق التوقعات الأولية، عازية هذه النتائج بانتعاش القطاع الفلاحي، واستمرار قوة الأنشطة غير الفلاحية، والطلب الداخلي القوي، إلى جانب انخفاض معدل التضخم.
ويرى المستثمرون الإسبان أن المغرب يوفر مناخا محفزا للأعمال بفضل استقرار عملته (11 درهما مقابل اليورو منذ ربع قرن)، وانخفاض معدل التضخم (2% سنويا)، وتوقيعه على أكثر من 50 اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي وتسهيل التبادل التجاري، فضلا عن حرية تحويل الأرباح وغياب شرط الشريك المحل.
في هذا السياق، أكد أمين سامي، المحلل والخبير الاقتصادي، أن هذا التوجه سيحمل للمغرب فرصة ثمينة من أجل تحقيق انتعاشة اقتصادية إضافية ومهمة، تتمثل أساسا في تعميق الاندماج في سلاسل القيمة الأوروبية والعالمية، خاصة أن المستثمرين الإسبان هم «أول المستثمرين الصناعيين الأجانب» بالمملكة وتحديدا في مكونات السيارات، الأدوية، والسياحة، إضافة إلى تحقيق زخم إضافي لتدفق رؤوس الأموال، مما يرسخ مكانة المغرب كوجهة «ملاذ آمن» لرأس المال في شمال أفريقيا.
وأضاف سامي، في تصريح لـ»العلم»، أن الاستثمار الإسباني في الاقتصاد الوطني من شأنه تسريع الانتقال إلى قطاعات ذات قيمة مضافة عالية، حيث ستساهم في تحول البلاد من مصدر خام إلى منصة تصنيع وتجميع (السيارات، البطاريات، الطاقات المتجددة، مراكز البيانات)، وبالتالي هذا سيساهم في تقوية الاقتصاد الوطني أمام تقلبات السلع الأولية.
واعتبر المتحدث، أن هذا الاستثمار سيعزز الصورة الائتمانية للمغرب، بفضل الزخم الاستثماري والاستقرار الماكرو-اقتصادي، موضحا في الوقت نفسه، أن الشراكة بين البلدين هي استراتيجيةـ ربحية، فالمستثمر الإسباني يمثل للمغرب شريك تجاري أول، حيث تعتبر إسبانيا نافذة تصديرية ولوجستية رئيسة للمغرب نحو الاتحاد الأوروبي، وكذلك يعتبر المغرب نافذة تصديرية رئيسية نحو إفريقيا والغرب الإفريقي .
ولنجاح هذا التعاون الاستراتيجي، يرى سامي أنه على المستثمر الإسباني، التموقع في سلاسل الهيدروجين الأخضر والبطاريات للاستفادة من الحوافز المغربية وتمويلات الاتحاد الأوروبي للقيم الخضراء، وولوج مناطق صناعية جديدة (القنيطرة-سيدي قاسم، الداخلة-الأطلسي) للاستفادة من القرب للموانئ العملاقة قيد الإنجاز، بناء شراكات مع مراكز البحث المغربية للابتكار المشترك وخفض كلفة البحث والتطوير.
وأوصى المسؤولين المغاربة، بضرورة الإسراع في رقمنة الإجراءات وتطوير رأس المال البشري، من خلال توسيع برامج التكوين المهني-الثنائي مع إسبانيا، ومواءمة المعايير مع المعايير الخضراء الأوروبية واستثمار الطاقات المتجددة لتأمين ميزة تنافسية كربونية منخفضة.
