ولادة قيصرية تنهي حياة شابة بأكادير وتفجر غضباً واسعاً بسبب شبهة الإهمال الطبي

عاشت مدينة أكادير، مساء الثلاثاء 8 يوليوز 2025، على وقع فاجعة إنسانية هزّت الرأي العام، بعدما فارقت شابة عشرينية الحياة داخل مصحة خاصة مباشرة بعد خضوعها لعملية ولادة قيصرية. الحادثة المؤلمة، التي خلفت صدمة كبيرة في صفوف أسرتها ومعارفها، أعادت إلى الواجهة الجدل حول أخطاء الإهمال الطبي وتقصير بعض المصحات الخاصة في احترام معايير السلامة المهنية والإنسانية.

 

وفق ما أورده موقع أكادير 24 المحلي، فإن الراحلة، وهي شقيقة لاعب معروف في صفوف فريق حسنية أكادير لكرة القدم، دخلت المصحة يوم السبت الماضي وهي في حالة صحية جيدة، حسب رواية أسرتها، استعداداً لوضع مولودها الأول. إلا أن الفريق الطبي أخبر العائلة حينها بأن موعد الولادة لم يحن بعد، وحدد لها موعداً جديداً للفحص يوم الإثنين. ومع حلول الموعد، ظلت الشابة في انتظار أي مؤشرات على الولادة الطبيعية، دون تقدم يُذكر، لتُقرّر المصحة في وقت لاحق من نفس اليوم اللجوء إلى عملية قيصرية.

 

وبحسب إفادة خال الضحية، فقد بدأت العملية بتخدير موضعي، لكن سرعان ما تم اللجوء إلى التخدير الكلي بدعوى عدم فعالية التخدير الأول، وهو القرار الذي أثار شكوك العائلة، خاصة وأن المريضة تلقت جرعتين من المخدر في فترة وجيزة، دون تقديم توضيحات كافية حول التدبير الطبي المتّبع.

 

ورغم نجاح العملية وخروج المولودة سالمة، لم تستفق الأم من التخدير، ما أدخل العائلة في دوامة من القلق والترقب، وسط تضارب في المعلومات المقدمة من الطاقم الطبي، وغياب أي تواصل واضح معهم. وقد ظلت الأسرة تتابع الحالة الصحية للشابة من خلف زجاج غرفة الإنعاش، قبل أن تُعلن المصحة عن تدهور حالتها بشكل حرج، دون أن تُقدّم الأسباب الدقيقة لذلك، لتنتهي المأساة بوفاة الشابة وتركها رضيعة لم تحظَ بفرصة احتضان أمها.

 

العائلة، التي خرجت في تصريحات مؤثرة على منصات التواصل الاجتماعي، حمّلت المصحة الخاصة كامل المسؤولية، موجهة اتهامات صريحة إلى إدارة المؤسسة والطبيبة المشرفة وأخصائية التخدير، معتبرة أن ما وقع نتيجة “خطأ طبي جسيم” و"سوء تدبير مهني" واستهتار بأرواح المرضى. كما اتهمت الأسرة المصحة بـ”التضليل” وعدم إخبارها بالحالة الحقيقية للمريضة في الوقت المناسب، الأمر الذي حال دون اتخاذ أي إجراءات احترازية أو طلب إحالة استعجالية.

 

إلى حدود اللحظة، لم تصدر المصحة أي بيان رسمي توضح فيه ملابسات الواقعة أو ترد على الاتهامات الموجهة إليها، ما زاد من تأجيج الغضب وسط الرأي العام المحلي، الذي عبر عن تضامنه الواسع مع أسرة الفقيدة، وطالب بفتح تحقيق فوري من قبل وزارة الصحة والنيابة العامة لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات اللازمة.

 

وقد تعالت دعوات من نشطاء وحقوقيين بضرورة مراجعة منظومة المراقبة على المصحات الخاصة، وفرض ضوابط صارمة على شروط التخدير والولادة القيصرية، لحماية الأمهات وتفادي تكرار هذه المآسي. بينما ينتظر الجميع ما ستُسفر عنه التحقيقات في هذه القضية التي تُلقي بظلالها على الثقة بين المرضى والمؤسسات الصحية، وتُبرز الحاجة الملحة لتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة داخل المنظومة الطبية المغربية.