رئيسية 
الرئيسية 
حميد محدوت
في إطار جهود محاربة الهدر المدرسي وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، تستعد المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالخميسات لتنظيم المرحلة الثانية من قافلة التعبئة المجتمعية للإدماج المباشر وإعادة تسجيل الأطفال واليافعين غير الملتحقين والمنقطعين عن الدراسة، برسم الموسم الدراسي 2026-2027.
وتندرج هذه المبادرة في سياق تنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتنفيذ خارطة الطريق 2022-2026، الرامية إلى الحد من ظاهرة الهدر المدرسي وضمان حق جميع الأطفال في التعليم.
وأكدت المديرية الإقليمية أن هذه المرحلة ستعتمد على تكثيف التعبئة الميدانية والتحسيسية لرصد الأطفال واليافعين غير المتمدرسين، والتواصل مع أسرهم وتحفيزهم على العودة إلى مقاعد الدراسة، من خلال تعبئة مختلف الشركاء والمتدخلين والفاعلين المحليين، كما ستشمل العملية تعزيز التنسيق بين السلطات المحلية والجماعات الترابية وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، ومؤسسات التكوين المهني، والمجتمع المدني، إلى جانب تعبئة الأخصائيين الاجتماعيين ومؤطري التوجيه التربوي لمواكبة الأطفال المستهدفين وأسرهم، وتيسير استفادتهم من خدمات الدعم الاجتماعي.
وفي السياق ذاته، سيتم تفعيل دور خلايا اليقظة الإقليمية والمحلية لرصد حالات الانقطاع عن الدراسة والتدخل الاستباقي لمعالجتها، مع توفير الدعم النفسي والاجتماعي والبيداغوجي، والبحث عن مسارات تربوية بديلة لفائدة الحالات التي يتعذر إدماجها في التعليم النظامي.
وتراهن المديرية الإقليمية من خلال هذه المبادرة على توحيد جهود مختلف المتدخلين، وجعل التعبئة المجتمعية مسؤولية جماعية تتجاوز حدود المؤسسات التعليمية، باعتبار أن محاربة الهدر المدرسي مسؤولية مشتركة تتطلب انخراط الأسرة والمدرسة والسلطات المحلية والمجتمع المدني.
ويبقى الرهان الأساسي لهذه العملية هو ألا يبقى أي طفل خارج أسوار المدرسة، وأن تتحول جهود التعبئة والتحسيس إلى نتائج ملموسة تضمن حق الأطفال واليافعين في التعليم وتكافؤ الفرص، انسجاما مع شعار: «من أجل مدرسة عمومية ذات جودة ».
في إطار جهود محاربة الهدر المدرسي وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، تستعد المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالخميسات لتنظيم المرحلة الثانية من قافلة التعبئة المجتمعية للإدماج المباشر وإعادة تسجيل الأطفال واليافعين غير الملتحقين والمنقطعين عن الدراسة، برسم الموسم الدراسي 2026-2027.
وتندرج هذه المبادرة في سياق تنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتنفيذ خارطة الطريق 2022-2026، الرامية إلى الحد من ظاهرة الهدر المدرسي وضمان حق جميع الأطفال في التعليم.
وأكدت المديرية الإقليمية أن هذه المرحلة ستعتمد على تكثيف التعبئة الميدانية والتحسيسية لرصد الأطفال واليافعين غير المتمدرسين، والتواصل مع أسرهم وتحفيزهم على العودة إلى مقاعد الدراسة، من خلال تعبئة مختلف الشركاء والمتدخلين والفاعلين المحليين، كما ستشمل العملية تعزيز التنسيق بين السلطات المحلية والجماعات الترابية وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، ومؤسسات التكوين المهني، والمجتمع المدني، إلى جانب تعبئة الأخصائيين الاجتماعيين ومؤطري التوجيه التربوي لمواكبة الأطفال المستهدفين وأسرهم، وتيسير استفادتهم من خدمات الدعم الاجتماعي.
وفي السياق ذاته، سيتم تفعيل دور خلايا اليقظة الإقليمية والمحلية لرصد حالات الانقطاع عن الدراسة والتدخل الاستباقي لمعالجتها، مع توفير الدعم النفسي والاجتماعي والبيداغوجي، والبحث عن مسارات تربوية بديلة لفائدة الحالات التي يتعذر إدماجها في التعليم النظامي.
وتراهن المديرية الإقليمية من خلال هذه المبادرة على توحيد جهود مختلف المتدخلين، وجعل التعبئة المجتمعية مسؤولية جماعية تتجاوز حدود المؤسسات التعليمية، باعتبار أن محاربة الهدر المدرسي مسؤولية مشتركة تتطلب انخراط الأسرة والمدرسة والسلطات المحلية والمجتمع المدني.
ويبقى الرهان الأساسي لهذه العملية هو ألا يبقى أي طفل خارج أسوار المدرسة، وأن تتحول جهود التعبئة والتحسيس إلى نتائج ملموسة تضمن حق الأطفال واليافعين في التعليم وتكافؤ الفرص، انسجاما مع شعار: «من أجل مدرسة عمومية ذات جودة ».
