رئيسية 
الرئيسية 
في فترة وجيزة ، حققت الدبلوماسية الملكية ذات الرؤية المتبصرة، مكاسب غالية القيمة عالية الأهمية، عززت الموقف المغربي الثابت، ودعمت قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 بشأن الصحراء المغربية، واعترفت بالوحدة الترابية للمملكة المغربية، من ثلاث دول أفريقية، كانت إلى وقت قريب، إما تتخذ موقف الحياد، وإما تعترف بالجمهورية الوهمية، أو تنحاز إلى أطروحة النظام الجزائري بطريقة أو بأخرى .
فبعد إعلان جمهورية مصر العربية عن اعترافها بالوحدة الترابية للمملكة المغربية، ودعمها لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، بادرت جمهورية كينيا بالإعلان عن دعمها الصريح لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء المغربية الذي رأت أنه الحل الوحيد ذو المصداقية والواقعي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، و ها هي جمهورية مالي تسحب اعترافها بما تسمى )الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية)، (وتعلن في بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي ( أن مالي تربطها بالمملكة المغربية علاقات تاريخية وطيدة متجذرة بعمق في قيم مشتركة من الأخوة والصداقة الصادقة والاحترام المتبادل والتعاون المثمر والتضامن الفاعل) .
وبهذه المكاسب الدبلوماسية التي حققها المغرب في فترة قصيرة، تكون السياسة الخارجية الأفريقية للمملكة المغربية قد أحدثت تطوراً في علاقاتها مع ثلاث دول محورية من المناطق الأفريقية الثلاث، شرقاً و شمالاً و غرباً، أدى إلى تحول جذري في المواقف التي كانت هذه الدول تتخذها من الأزمة الناتجة عن النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، مما يعبر، أقوى ما يكون التعبير السياسي الصريح ، عن نقلة نوعية في العلاقات المغربية الأفريقية لصالح تعزيز الوحدة الترابية للمملكة .
وعلى هذا الأساس، تتعزز الدبلوماسية الملكية الحكيمة، التي رسم خطوطها ووضع قواعدها، جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله وأيده ، في خطابه السامي بمناسبة الذكرى 69 لثورة الملك والشعب في 20 غشت عام2022، الذي جاء فيه «إن المغرب ينظر إلى صدق الصداقات و نجاعة الشراكات مع الدول، من خلال نظارة الموقف من وحدته الترابية».
و كان الإعلان عن تلك القاعدة الذهبية في السياسة الخارجية المغربية، تحولاً استراتيجياً ما لبث أن تبلور وتعمق وتجذر في آليات الدبلوماسية المغربية المستندة إلى الرؤية الحكيمة لجلالة الملك، نصره الله .
وكان هذا الاتفاق العفوي بين المواقف السياسية للدول الأفريقية الثلاث، حيال قضية الصحراء المغربية، دليلاً على نجاعة الدبلوماسية المغربية، من جهة، وعدالة القضية المركزية لبلادنا، من جهة ثانية، وعمق اقتناع الدول الشقيقة الثلاث بالشرعية الدولية الممثلة في قرار مجلس الأمن الدولي بهذا الخصوص، من جهة ثالثة .
وفي جميع الأحوال، تعد هذه المكاسب الدبلوماسية التي جناها المغرب، ضربة قاصمة للنظام الجزائري، وهزيمة فاضحة للجبهة الانفصالية التي طالما خدعت الدول الأفريقية، وبعض دول أمريكا الجنوبية، بأوهامها التي بدأت تنهار، وبأباطيلها التي أخذت تتساقط كأوراق الخريف .
فبعد إعلان جمهورية مصر العربية عن اعترافها بالوحدة الترابية للمملكة المغربية، ودعمها لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، بادرت جمهورية كينيا بالإعلان عن دعمها الصريح لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء المغربية الذي رأت أنه الحل الوحيد ذو المصداقية والواقعي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، و ها هي جمهورية مالي تسحب اعترافها بما تسمى )الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية)، (وتعلن في بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي ( أن مالي تربطها بالمملكة المغربية علاقات تاريخية وطيدة متجذرة بعمق في قيم مشتركة من الأخوة والصداقة الصادقة والاحترام المتبادل والتعاون المثمر والتضامن الفاعل) .
وبهذه المكاسب الدبلوماسية التي حققها المغرب في فترة قصيرة، تكون السياسة الخارجية الأفريقية للمملكة المغربية قد أحدثت تطوراً في علاقاتها مع ثلاث دول محورية من المناطق الأفريقية الثلاث، شرقاً و شمالاً و غرباً، أدى إلى تحول جذري في المواقف التي كانت هذه الدول تتخذها من الأزمة الناتجة عن النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، مما يعبر، أقوى ما يكون التعبير السياسي الصريح ، عن نقلة نوعية في العلاقات المغربية الأفريقية لصالح تعزيز الوحدة الترابية للمملكة .
وعلى هذا الأساس، تتعزز الدبلوماسية الملكية الحكيمة، التي رسم خطوطها ووضع قواعدها، جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله وأيده ، في خطابه السامي بمناسبة الذكرى 69 لثورة الملك والشعب في 20 غشت عام2022، الذي جاء فيه «إن المغرب ينظر إلى صدق الصداقات و نجاعة الشراكات مع الدول، من خلال نظارة الموقف من وحدته الترابية».
و كان الإعلان عن تلك القاعدة الذهبية في السياسة الخارجية المغربية، تحولاً استراتيجياً ما لبث أن تبلور وتعمق وتجذر في آليات الدبلوماسية المغربية المستندة إلى الرؤية الحكيمة لجلالة الملك، نصره الله .
وكان هذا الاتفاق العفوي بين المواقف السياسية للدول الأفريقية الثلاث، حيال قضية الصحراء المغربية، دليلاً على نجاعة الدبلوماسية المغربية، من جهة، وعدالة القضية المركزية لبلادنا، من جهة ثانية، وعمق اقتناع الدول الشقيقة الثلاث بالشرعية الدولية الممثلة في قرار مجلس الأمن الدولي بهذا الخصوص، من جهة ثالثة .
وفي جميع الأحوال، تعد هذه المكاسب الدبلوماسية التي جناها المغرب، ضربة قاصمة للنظام الجزائري، وهزيمة فاضحة للجبهة الانفصالية التي طالما خدعت الدول الأفريقية، وبعض دول أمريكا الجنوبية، بأوهامها التي بدأت تنهار، وبأباطيلها التي أخذت تتساقط كأوراق الخريف .
