رئيسية 
الرئيسية 
العلم: نهيلة البرهومي
أكد رئيس الحكومة من خلال مذكرة توجيهية تتعلق بمشروع قانون المالية لسنة 2026، بعث بها أخيرا إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين السامين والمندوب العام، أن تدارك الفوارق المجالية والاجتماعية يعد أولوية في ميزانية 2026، وذلك عبر التأهيل الشامل للمجالات الترابية، وفق مقاربة للتنمية المجالية المندمجة.
وأبرزت مذكرة أخنوش، التي تفاعلت سريعا مع مضامين خطاب العرش الأخير، أنه سيتم العمل من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2026، على توجيه الاستثمار العمومي بشكل متزايد نحو المناطق الأكثر هشاشة، لاسيما المناطق القروية والجبلية والمناطق النائية، بهدف ضمان الولوج المنصف للخدمات الأساسية.
ونبهت المذكرة، على دعم التشغيل عبر تثمين المؤهلات الاقتصادية الجهوية وتوفير المناخ الملائم للمبادرة والاستثمار بشكل يحفز النشاط الاقتصادي المحلي، وذلك في انسجام تام مع المشاريع الكبرى التي تعرفها المملكة.
واعتبرت أن مشروع قانون المالية لسنة 2026، يشكل محطة أساسية لإحداث نقلة نوعية في التأهيل الشامل للمجالات الترابية وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية، عبر الانتقال من المقاربات التقليدية للتنمية الاجتماعية، إلى مقاربة للتنمية المجالية المندمجة بشكل يضمن حق كل المواطنين في الاستفادة من ثمار التقدم والتنمية في جميع مناطق وجهات المملكة، دون تمييز أو إقصاء.
وسجل رئيس الحكومة، أنه من هذا المنطلق، سيتم العمل من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2006 على إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية، التي ترتكز على تثمين الخصوصيات المحلية، وتكريس الجهوية المتقدمة، ومبدأ التكامل والتضامن بين المجالات الترابية، عبر توحيد جهود مختلف الفاعلين حول أولويات واضحة ومشاريع ذات تأثير ملموس.
في هذا السياق، أوضح أمين سامي، خبير في التخطيط الاستراتيجي وقيادة التغيير للشركات والمؤسسات والاستراتيجيات التنموية، أن وثيقة المذكرة التوجيهية لمشروع قانون المالية لسنة 2026 بمثابة «جسر» وصلة وصل لتحقيق نمو أعلى من 4,5 في المائة، مع إقرار العدالة المجالية وتحديث حكامة الميزانية عبر مشروع قانون المالية، معتبرا أن كل هذا «رهين بسرعة التمكين المؤسساتي والتمويلي على المستوى الترابي، وبجودة التنسيق بين الاستثمار العام والخاص».
وأضاف سامي، في تصريح لـ»العلم»، أن الانضباط المالي بالتوازي مع نمو مرتفع، من خلال الجمع بين نمو 4.5 في المائة، وخفض العجز إلى 3 في المائة المعلن عنها في المذكرة، يعني أن المراهنة والعمل على رفع الإنتاجية بدل زيادة الانفاق، هو تحول ذهني من «اقتصاد الانفاق»، إلى «اقتصاد النجاعة».
وأوضح خبير في التخطيط الاستراتيجي وقيادة التغيير للشركات والمؤسسات والاستراتيجيات التنموية، أن الأرقام المتمثلة في (نمو 4.5%، عجز 3%)، مع سقف دين 65.8%، تعني أن الحكومة لن تستطيع زيادة الإنفاق العمومي بلا حدود، وبالتالي فهي أسست لمفهوم جديد من خلال الانتقال من منطق “كم سنصرف” إلى “ما العائد من كل درهم نصرفه”. وبالتالي فهذا حسب الخبير نفسه، سبب وجيه من خلال إدراج إصلاح مشروع قانون المالية وقاعدة المديونية، وربط التمويل بعقود برامج ومؤشرات، وتنمية الرأسمال البشري، وخطوة للإقلاع الاقتصادي للمملكة.
