Quantcast
2023 ديسمبر 27 - تم تعديله في [التاريخ]

اجتماع لجنة التكفل القضائي بالنساء والأطفال ضحايا العنف في مراكش


 اجتماع لجنة التكفل القضائي بالنساء والأطفال ضحايا العنف في مراكش
العلم الإلكترونية - نجاة الناصري 
 
انعقد يوم الاثنين 25 دجنبر الجاري بمركز الاصطياف التابع للأعمال الإجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل بمدينة مراكش ، اجتماع اللجنة الجهوية للتكفل القضائي بالنساء والأطفال ضحايا العنف .
 
الاجتماع انعقد تحت عنوان " دور خلايا العنف للتكفل بالنساء ضحايا العنف في التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر وتفعيل التدابير الكفيلة لحمايتهم".
 
 تحت إشراف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، وبحضور كل أعضائها السادة والسيدة وكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف و مختلف القطاعات الحكومية ذات الاختصاص ( ولاية الجهة/التعاون الوطني/ الدرك الملكي/ الأمن الوطني /الصحة/التعليم/المجلس العلمي/الشباب/مجلس الجهة) ومختلف فعاليات المجتمع المدني الفاعلة في الميدان.
 
وفي هذا الإطار أكدت أمينة عريش ممتلة قطاع الشباب في تصريح لجريدة "العلم " أن هذا اللقاء يدخل في إطار المقاربة التشاركية البين قطاعية في مجال مناهضة العنف ضد المرأة والطفل
 
وأضافت في هذا الصدد على أنه "كانت لنا مساهمة قطاعية لنشر الوعي والتحسيس بمجال حقوق الانسان والتكفل بالنساء ضحايا العنف و الاعتداء وانتهاك حقوق وكرامة الإنسان، وكذا فعالية التدابير والإجراءات المتخذة من أجل محاربة الاتجار بالبشر وتفعيل تدابير كفيلة لحمايتهم 
 
وأضافت أن الإتجار بالأشخاص هو تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيوائهم أو استقبالهم باستعمال القوة أو القسر أو الاحتيال أو أشكال الخداع الأخرى، لغرض الاستغلال. 
 
وأشارت إلى أن هذه الممارسات المرتبطة بالإتجار محظورة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. فقانون
 
حقوق الإنسان يمنع استغلال الأطفال جنسيًا والزواج القسري والدعارة القسرية والتشغيل القسري ، وهي من الممارسات التي تشكّل انتهاكات لحقوق الإنسان.
 
وعلى الرغم من اعتماد إطار قانوني دولي صارم، يستمر ّ الاتجار بالملايين من الفتيات والفتيان والنساء والرجال
 
وأكدت إنّ الاتجار بالبشر هو قضية معقدة يتطلب القضاء عليها باعتماد نهج متعدد الإختصاصات وتعتبر المديرية الجهوية لوزارة الشباب بجهة مراكش آسفي كشريك في نشر الوعي والتحسيس في هذا المجال (حقوق الإنسان) ملتزمة بكلّ حزم بالانخراط في العمليات المشتركة 
 
 

بين القطاعية وتعزيز التعاون مع مختلف الجهات، الفاعلة عبر المؤسسات التابعة لها

وأكدت خلال ذات التصريح أن مراكز حماية الطفولة تعبر مجموعة المؤسسات أو الفضاءات التابعة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب حيث تتولى مهمة إعادة تربية الأحداث الجانحين المحالين عليها من طرف السلطات القضائية طبقا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية ولا يمكن إيواء غير هم والذين تتراوح أعمارهم ما 12 بين 18 سنة في حين أن مراكز حماية الطفولة
 
تستقبل كذلك الأطفال ضحايا العنف والاستغلال بجميع صفاته، لما تشير له الفقرة الاولى،19 المادة،من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل إلى أشكال العنف التي يمكن أن يكون الطفل عرضة لها ويتعلق الأمر بكافة الضرر او الإساءة البدنية او العنف والإهمال والاستغلال والاتجار وبالتالي فمركز حماية الطفولة بطبيعة اختصاصه ومجالات تدخله 
 
حسب الحالات التي يتم إحالتها على المركز سواء الجانحين او ضحايا العنف والاستغلال يقوم المركز باتخاذ جميع ،الإجراءات الضرورية للحفاظ على صحة وسلامة و ضمانا لحماية الطفل 
 
على المستوى التربوي يتجلى في كل ما هو تربوي باستمرار ضمانا لتأمين شروط الرعاية التربوية والكفيلة بإصلاحهم وتأهيلهم للاندماج مرة أخرى بالمجتمع
 
بالإضافة تقييم مدى الضرر أو العنف الذي تعرض له الحدث بالإضافة إلى العناية النفسية للطفل التي تهدف إلى تعزيز المساعدة النفسية له وكذا تنظيم زيارات ومقابلات مع أخصائي نفسي ومساعد اجتماعي 
 

              
















MyMeteo



Facebook
YouTube
Newsletter
Rss

الاشتراك بالرسالة الاخبارية
أدخل بريدك الإلكتروني للتوصل بآخر الأخبار