Quantcast
القائمة
alalam
facebook
newsletter
youtube
flux RSS
AL Alam







احتجاجات بالجملة على قرارات العثماني أمام البرلمان



الأمر بإغلاق النوادي الرياضية يفاقم أزمة مهنيي القطاع





العلم الإلكترونية - زهير العلالي 

نظم أصحاب القاعات الرياضية، صباح اليوم الخميس 12 غشت، وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر البرلمان بمدينة الرباط، عبروا من خلالها عن استيائهم من قرار الحكومة إثر تمديد عملية إغلاق القاعات الرياضية، بعد أن تضرروا من طول فترة جائحة فيروس كورونا المستجد.
 
وقال أحد المحتجين في تصريح ل"العلم"، إنه يطالب عن طريق هذه الوقفة السلمية، تقديم تعويض للمتضررين من قرار الحكومة بإغلاق القاعات والنوادي الرياضية، التي اتخذت هذا القرار بذريعة أن هاته الأخيرة تمثل بؤرا وبائية، رغم أنها لم تعتمد أية دراسة علمية تثبت ذلك، مشيرا إلى أنه في ظل اكتظاظ المقاهي بالزبائن، إضافة إلى فتح الشواطئ دون اعتماد التدابير الاحترازية وأقلها التباعد الاجتماعي وغياب الكمامات، دون إغفال بعض القاعات الرياضية المختبئة في الأحياء الشعبية، التي لم تلتزم بالقرار تحت أعين أعوان ورجال السلطة المحلية، تبقى أغلب النوادي ملتزمة بالتدابير الاحترازية رغم تضررها.    
كما أشار المتحدث في السياق ذاته، إلى تغريد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني خارج السرب، متجاهلا أنه مواطن مغربي، قبل أن يكون رئيس حكومة، خصوصا مع القرارات السلبية والمفاجئة التي تتخذها حكومته دون مراعاة لمعانات وظروف المواطنين الذين يعانون من أجل توفير لقمة العيش لعائلاتهم، متسائلا في الوقت نفسه، "واش تزاديتي وبفمك معلقة ديال الذهب؟ّ!...".
 
وقد أكد المتحدث، أنه وجميع المناضلين عازمون على مواصلة الاحتجاج حتى يحصلوا على حقهم، ملتمسا من جلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي يعقدون عليه آمالا كبيرة، تدخله السريع من أجل إنقاذ ما وصفه المتحدث بالكارثة الإنسانية.
 
ويقدر عدد النوادي المتضررة من الإغلاق دائما حسب المتحدث بخمسة آلاف نادي، كل نادي يُشغل ما بين خمسة إلى ستة مأجورين على الأقل، إضافة إلى إغراقهم في الديون، التي دفعتهم الدولة إلى اقتراضها من البنوك ضمن مشروع أوكسجين، لكنها رفعت نسبة الفوائد إلى 4 في المائة، حتى أصبح المقترض يتوجه لبيع تجهيزاته الرياضية لتسديدها.
 
وفي نفس السياق قال متحدث آخر، إن الهدف من هذه الوقفة الاحتجاجية، هو طلب تعويض من الحكومة إلى أرباب الجمعيات والقاعات الرياضية، مؤكدا أنه إلى جانب المحتجين ليسوا ضد الإجراءات الاحترازية في المملكة، ولا ضد كل ما فيه الصالح العام، لكن ما دام أن هذا القطاع قد تضرر كثيرا بسبب إطالة الحجر الصحي، وجب على المسؤولين تقديم تعويض لهم حتى يتمكنوا من إعانة أسرهم. 
 
يذكر أن قطاع الرياضة ليس المتضرر الوحيد من قرار الحكومة المتعلق بالتدابير الاحترازية للحد من تفشي كورونا، بل هناك أيضا مهنيو الحمامات وقطاع الحفلات والأعراس، الذين عبروا في أكثر من مناسبة عن سخطهم من قرار الإغلاق منذ بداية الحجر الصحي، وهناك أيضا أصحاب سيارات الأجرة الذين نظموا مؤخرا إضرابات جماعية طالبوا من خلالها الحصول على دعم بعد أن فرض عليهم تقليص عدد الركاب.
 
Hicham Draidi