احتجاج مهنيي ميناء أكادير ضد قرار فصل الميناء البحري عن التجاري

 

لم يحظَ قرار الوكالة الوطنية للموانئ القاضي بفصل الميناء التجاري عن ميناء الصيد البحري بأكادير، بالترحيب من قبل المهنيين، الذين اعتبروه مجحفًا وغير قانوني، بعد أن تفاجؤوا بتطبيقه يوم الأربعاء الماضي، حيث مُنعوا من ولوج الميناء كالمعتاد بذريعة صدور قرار يحظر التنقل بين الميناءين.

 

وقد عبر المهنيون عن غضبهم إزاء القرار، الذي وصفوه بالجائر والمجحف، مؤكدين تشبثهم بحقهم في الولوج إلى الميناء لمزاولة أنشطتهم المهنية بالطريقة الاعتيادية ودون تمييز. وأوضحوا أنهم يعتمدون على البوابة التجارية للوصول إلى الأوراش والأرصفة، مشيرين إلى أن مقر مندوبية الصيد البحري يوجد بالميناء التجاري، مما يعني أن البحار أو المهني سيضطر عند قضاء غرض إداري إلى مغادرة الميناء القديم والدخول مجددًا عبر بوابة الميناء التجاري، في مشقة غير مبررة تنمّ عن إجحاف واضح.

 

عدد من المهنيين، بغصة كبيرة، استنكروا هذا القرار الارتجالي، محذرين من تداعياته السلبية، التي قد تصل حد الشلل شبه التام (بلوكاج)، معتبرين أن الوحدات الصناعية تتواجد بالميناء التجاري، وأن سفن الصيد بأعالي البحار تفرغ حمولتها من الأسماك المجمدة بالأرصفة التابعة لميناء الصيد. وهو ما يعني أنهم سيكونون مضطرين لإخراج البضائع من الميناء وإعادة إدخالها عبر بوابة الميناء التجاري نحو المصانع، في عملية مضنية تهدر الوقت والجهد، وقد تؤثر حتى على جودة المنتوجات.

 

وأشار المهنيون كذلك إلى أن مجهزي السفن، الذين تتواجد شركاتهم بالميناء التجاري، سيجدون أنفسهم وسط دوامة من الإشكالات، أبرزها الصعوبة الكبيرة في تجهيز السفن، حيث لا يمكن نقل السلع وإخراجها من الميناء التجاري ثم إعادتها إلى ميناء الصيد، مع ما يتطلبه ذلك من إجراءات إدارية ومساطر معقدة تثقل كاهل المهنيين والمجهزين.

 

وكانت الوكالة الوطنية للموانئ قد وجهت إعلانًا إلى مهنيي الصيد البحري ومستعملي الميناء، تخبرهم فيه بفصل الميناءين بشكل رسمي ابتداءً من يوم الأربعاء 23 أبريل 2025، داعية مستعملي الميناء التجاري إلى الولوج عبر بوابته، ومستعملي ميناء الصيد البحري إلى الولوج عبر بوابته الخاصة.

 

ويواصل المهنيون والمتدخلون الاقتصاديون، من مجهزين وأرباب شاحنات نقل وأرباب ورشات إصلاح وأرباب مصانع ومرافق التخزين، إلى جانب مختلف الجمعيات الفاعلة في القطاع، دراسة السبل الأنسب للتصدي لهذا القرار. وتشير المعطيات إلى وجود تفكير جدي في خوض إضرابات إنذارية ووقفات احتجاجية قد تنطلق شرارتها الأولى مع بداية الأسبوع القادم، بهدف إسماع صوتهم للمسؤولين، وحثهم على مراجعة القرار واعتماد مقاربة تشاركية في كل ما يتعلق بالقطاع والعاملين به.

 

وأكدت مصادر مقربة من المهنيين الغاضبين أنهم مستعدون لخوض أشكال نضالية احتجاجية أكثر تصعيدًا وأكثر تأثيرًا، مجددين رفضهم القاطع لعملية الفصل بين الميناءين.