هذه الأسعار جعلت الإقبال على شرائها ضعيفا بل التخلي عنها بتاتا وفضل جل الفلاحين الإكتفاء بإعادة زرع ما احتفظوا به ووفروه من بذور برسم الموسم الفلاحي الماضي.
وزيادة عن ارتفاع أثمان البذور يواجه الفلاحون ارتفاع أثمنة الأسمدة التي عرفت بذورها زيادة صاروخية وصلت إلى نسبة 150 في المئة حسب ما تلوكه ألسنة الفلاحين إضافة إلى الإرتفاع الذي يسجله سعر الݣازوال والذي تجاوز 14 درهما للتر.
وأمام هذه الوضعية فمازال الفلاحون ينتظرون تدخل الدولة للتخفيف من تداعيات ارتفاع الأسعار والتي عزتها (الدولة) الى نتائج ظاهرة كورونا التي لازالت ترخي بظلالها على عدة أنشطة وطنية وقطاعات منها القطاع الفلاحي بالبلاد مما انعكس سلبا على الأسواق الدولية وأدى إلى ارتفاع أسعار عدة مواد تدخل في صنع البذور والأسمدة والمبيدات وكذلك تكلفة بعض الخدمات خصوصا الشحن ورغم كل هذه العوامل فقد تمت المساهمة ب65 درهم في القنطار الواحد من القمح الطري و60 درهم في القنطار الواحد من القمح الصلب والشعير.
العلم الإلكترونية: سيدي علال التازي - يحيى حيبوري