Quantcast
القائمة
alalam
facebook
newsletter
youtube
flux RSS
AL Alam







افتتاحية.. حزب الاستقلال ومداخل الإصلاح السياسي لتأهيل المنظومة الانتخابية ببلادنا



جدد حزب الاستقلال قبل أسبوع التأكيد على أهمية التعجيل بالقيام بالإصلاحات السياسية الضرورية، وتأهيل المنظومة الانتخابية بما يعزز ويقوي المسار الديمقراطي ببلادنا، وتجاوز أعطاب النظام الانتخابي الحالي محذرا في الوقت نفسه من بعض الممارسات التي تفسد التنافس الشريف والتي ينبغي القطع معها، من قبيل استغلال الامكانيات العمومية في المرحلة السابقة للانتخابات.






اللجنة التنفيذية للحزب وفي اطار تفاعلها المستمر مع  مستجدات الشأن السياسي الوطني وقراءتها الاستباقية لمتطلبات المرحلة وشروط إنجاح مسلسل الاستحقاقات الانتخابية الذي يقترب أجله، سبق وأن طالبت الحكومة بالإسراع في استكمال صياغة الإصلاحات السياسية والانتخابية، ومشاريع القوانين المرتبطة بهما وتضمينها جميع المقتضيات التي تم التوافق عليها بين الفرقاء السياسيين، ورفع القضايا الخلافية إلى البرلمان للحسم فيها.

الأمين العام للحزب شدد في كلمة بمناسبة تخليد زالذكرى77 لتقديم وثيقة 11يناير 1944 للمطالبة بالاستقلال، على أن الإصلاحات التي  يقترحها الحزب ويتطلع الى أن تشمل  القوانين الانتخابية، تبتغي تأهيل الحقل السياسي وإعادة الثقة والاعتبار للفعل والفاعل السياسيين، وتجاوز منطق الغموض والضبابية في المشهد السياسي.

الدكتور نزار بركة أبرز حينها أن المطلوب في الظرفية السياسية المقبلة يتمثل في إنجاح محطة الاستحقاقات الانتخابية القادمة بمنظومة انتخابية متجددة تراعي ثالوث التمثيلية والتعددية والإنصاف، تفرز حكومة سياسية جديدة يطبع أداءها التجانس والانسجام والنجاعة والرؤية المستقبلية والانخراط القوي في منطق التغيير الذي ما فتئ يطالب به المواطنات والمواطنون، لتجاوز عقم السياسات المتبعة والقطع مع  ممارسات الماضي.

الحزب يضع ضمن أهداف مطالبه المتجددة بتعجيل ورش الإصلاحات السياسية: ترصيد المكتسبات، وتوفير أرضية التنافس الديمقراطي الكفيلة بتشجيع المشاركة السياسية والمواطنة، واستعادة الثقة في العملية الانتخابية والمؤسسات التمثيلية مع  ترسيخ الشفافية والنزاهة وتقوية الأحزاب السياسية للقيام بأدوارها الدستورية.

مباشرة هذا الورش السياسي الهام والحيوي بعزيمة وطنية و بعيدا عن التشنج والانغلاق والأنانيات، سيقي البلاد محاذير هدر زمن الإصلاح،  وسيُفعّل المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة.

اللجنة التنفيذية التي جددت في اجتماعها الأخير تمسكها بمكسب اللائحة الوطنية للنساء وطالبت بأن تصبح جهوية مع توسيعها في أفق المناصفة. ورافعت أيضا على ضرورة الإبقاء على لائحة الشباب في مجلس النواب، ووضع آليات لضمان تمثيلية مغاربة العالم في البرلمان لا تتعامل مع أحقية وأدوار هذه الشرائح الاجتماعية من المواطنين المغاربة، بمنطق الاستهلاك الإعلامي، ولا ترافع عن حقها  الدستوري في خدمة وطنها من موقعها الاعتباري النوعي  كترف سياسي أو رغبة لتلبية الطموحات أو لتسخين المشهد السياسي، وإشاعة ثقافة الريع الانتخابي .

الأمر يتأسس في القناعة الراسخة للإستقلاليات والإستقلاليين التي تجد جذورها في فكر ومواقف الزعيم المؤسس المرحوم علال الفاسي، والداعية إلى تسهيل إدماج المرأة و الشباب عماد المجتمع  في معترك الحياة السياسية وتحقيق مشاركتهم الفاعلة والوازنة في الفعل السياسي الوطني على أساس الكفاءة و النزاهة و الوطنية الحقة.
 

العلم

Hakima Louardi