Quantcast

2022 أبريل 20 - تم تعديله في [التاريخ]

التقارير السنوية للمجلس الأعلى للحسابات

موقع "العلم الإلكترونية " يحاور الدكتور ‬محمد ‬براو حول ماذا بعد صدور التقارير السنوية للمجلس الأعلى للحسابات؟‬‬‬‬‬‬‬‬


وصف ‬الدكتور ‬محمد ‬براو، ‬خبير ‬دولي ‬في ‬الحكامة ‬الجيدة، ‬باحث ‬ومحاضر ‬في ‬القانون ‬والعلوم ‬السياسية ‬بجامعة ‬ابن ‬طفيل ‬بالقنيطرة، ‬التقرير ‬السنوي ‬الجديد ‬للمجلس ‬الأعلى ‬للحسابات ‬بالمتميز، ‬مضيفا ‬في ‬حوار ‬مُرتجل ‬خص ‬به ‬"‬العلم"‬ ‬أن ‬هذا ‬التقرير ‬جاء ‬بمجموعة ‬من ‬المستجدات ‬الهيكلية ‬في ‬عهد ‬زينب ‬العدوي ‬الرئيسة ‬الجديدة ‬للمجلس ‬من ‬خلال ‬الانفتاح ‬على ‬الرأي ‬العام ‬والعالم ‬الخارجي.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
 
وقال ‬المتحدث ‬ذاته ‬إن ‬المجلس ‬الأعلى ‬للحسابات ‬مطالب، ‬حسب ‬ما ‬جاء ‬في ‬التقرير ‬السنوي، ‬كغيره ‬من ‬المؤسسات ‬الأساسية ‬للحكامة ‬بمرافقة ‬ومواكبة ‬تفعيل ‬توصيات ‬النموذج ‬التنموي ‬وتتبع ‬خطوات ‬تنفيذ ‬الإجراءات ‬المتعلقة ‬بها، ‬باعتباره ‬فاعلا ‬مؤسساتيا ‬كبيرا ‬في ‬تنزيل ‬النموذج ‬التنموي ‬الجديد، ‬مشيرا ‬إلى ‬أن ‬المجلس ‬مؤسسة ‬حكامة ‬ذات ‬صبغة ‬قضائية ‬أو ‬ذات ‬وظيفة ‬قضائية ‬وغير ‬قضائية، ‬ويعمل ‬به ‬قضاة ‬يعينهم ‬الملك ‬بظهير ‬شريف ‬وينطقون ‬بأحكام ‬باسم ‬جلالة ‬الملك ‬والقانون، ‬وبالتالي ‬هناك ‬جانب ‬قضائي ‬من ‬عمل ‬المجلس، ‬ولكن ‬جزءا ‬كبيرا ‬من ‬اختصاصاته ‬غير ‬قضائية، ‬بل ‬تندرج ‬في ‬سياق ‬الرقابة ‬الإدارية ‬التقويمية ‬والاستشارية ‬وتهم ‬جميع ‬المتدخلين ‬في ‬الشأن ‬العام.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
 
وأوضح ‬المحاور، ‬أنه ‬في ‬المغرب ‬هناك ‬مطالب ‬بإخضاع ‬الوزراء ‬للمتابعة ‬أمام ‬المجلس ‬الأعلى ‬للحسابات، ‬وهو ‬حق ‬مشروع، ‬لأنه ‬يقيم ‬توازنا ‬بالنسبة ‬للخاضعين ‬للمتابعة ‬أمام ‬المحاكم ‬المالية، ‬مشددا ‬على ‬أن ‬المشرع ‬المغربي ‬إذا ‬خطا ‬هذه ‬الخطوة ‬فالنظام ‬القانوني ‬للمحاكم ‬المالية ‬بالمملكة ‬سنُباهي ‬به ‬الأمم ‬في ‬هذا ‬المجال.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
 
وفيما يلي نص الحوار المُرتجل ‬ مع الدكتور محمد ‬براو، الخبير ‬الدولي ‬في ‬الحكامة ‬الجيدة، ‬والباحث ‬والمحاضر ‬في ‬القانون ‬والعلوم ‬السياسية ‬بجامعة ‬ابن ‬طفيل ‬بالقنيطرة، الذي أجرته معه "العلم" ‬ضمن ملفها الأسبوعي حول ماذا بعد صدور التقرير السنوي الجديد للمجلس الأعلى للحسابات؟‬‬‬‬‬‬‬

العلم الإلكترونية - حاوره عبد الإلاه شهبون
 

س: ‬ما ‬الجديد ‬في ‬التقرير ‬السنوي ‬الجديد ‬للمجلس ‬الأعلى ‬للحسابات ‬لسنتي ‬2019 ‬و2020

الدكتور ‬محمد ‬براو
الدكتور ‬محمد ‬براو
ج : ‬أولا ‬أشكر ‬جريدة ‬"‬العلم"‬ ‬على ‬هذه ‬الاستضافة ‬والفرصة ‬التي ‬منحتها ‬لي ‬لكي ‬أدلي ‬بدلوي ‬كمتخصص ‬في ‬هذا ‬المجال، ‬بمناسبة ‬نشر ‬التقرير ‬السنوي ‬الجديد ‬للمجلس ‬الأعلى ‬للحسابات، ‬الذي ‬صدر ‬قبل ‬أيام ‬قليلة ‬في ‬الجريدة ‬الرسمية ‬بتاريخ ‬14 ‬مارس ‬2022.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
 
بالنسبة ‬للسؤال ‬المتعلق ‬بالجديد ‬الذي ‬حمله ‬التقرير ‬السنوي ‬للمجلس ‬الأعلى ‬للحسابات، ‬فهذا ‬التقرير ‬له ‬خصوصية ‬كبيرة ‬تتسم ‬بمجموعة ‬من ‬المستجدات ‬المرتبطة ‬أولا ‬بالسياقات ‬التي ‬جاء ‬فيها ‬هذا ‬التقرير، ‬ثم ‬بعض ‬المستجدات ‬الهيكلية ‬لصياغة ‬التقرير ‬السنوي ‬الجديد، ‬إذ ‬أن ‬السياق ‬الأول ‬هو ‬التغييرات ‬الجوهرية ‬التي ‬عرفها ‬المجلس ‬الأعلى ‬للحسابات ‬منذ ‬تعيين ‬جلالة ‬الملك ‬الرئيس ‬الأول ‬الجديد ‬للمجلس، ‬وهي ‬بالمناسبة ‬السيدة ‬زينب ‬العدوي ‬القاضية ‬بنفس ‬المجلس، ‬التي ‬جاءت ‬بتصور ‬جديد ‬ملفت ‬لجميع ‬المختصين ‬والمهتمين ‬وهو ‬البحث ‬عن ‬إخراج ‬المجلس ‬الأعلى ‬للحسابات ‬من ‬الصورة ‬التي ‬كان ‬معروفا ‬بها ‬من ‬قبيل ‬التحفظ ‬وعدم ‬الانفتاح ‬بالشكل ‬المطلوب ‬على ‬الرأي ‬العام ‬وعلى ‬المختصين، ‬لكن ‬الرئيسة ‬الجديدة ‬للمجلس ‬جاءت ‬باستراتيجية ‬الانفتاح ‬على ‬العالم ‬الخارجي، ‬وهذا ‬شئ ‬مهم ‬جدا، ‬والذي ‬لاحظناه ‬من ‬خلال ‬العديد ‬من ‬الحملات ‬التواصلية ‬التي ‬قام ‬بها ‬المجلس، ‬سواء ‬بمناسبة ‬الإعلان ‬عن ‬التقرير ‬حول ‬مراقبة ‬حسابات ‬الأحزاب ‬السياسية، ‬أو ‬فيما ‬يتعلق ‬بالحملة ‬من ‬أجل ‬توضيح ‬اختصاصات ‬المجلس ‬المرتبطة ‬أساسا ‬بالتصريح ‬بالممتلكات، ‬وأيضا ‬فيما ‬يخص ‬التعريف ‬بالاستراتيجية ‬الجديدة ‬2022- ‬2026 .‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
 
أما ‬بالنسبة ‬لمستجدات ‬السياق ‬العام ‬للتقرير ‬السنوي ‬الذي ‬يهم ‬سنتين ‬"‬ ‬2019و2020"‬، ‬وكما ‬يعلم ‬الجميع ‬فإن ‬2020 ‬كانت ‬بامتياز ‬سنة ‬جائحة ‬كورونا، ‬وعام ‬التحولات ‬الكبرى ‬والتغييرات ‬والانقلابات ‬التي ‬وقعت ‬على ‬المستوى ‬الاقتصادي ‬والصحي ‬والأمني ‬والبيئي، ‬والمغرب ‬بطبيعة ‬الحال ‬كان ‬قد ‬مس ‬بهذه ‬الأحداث، ‬الأمر ‬الذي ‬أدى ‬إلى ‬تراجع ‬النمو ‬الاقتصادي ‬وارتفاع ‬نسبة ‬البطالة ‬بسبب ‬التدابير ‬الاحترازية ‬والأمنية ‬التي ‬اتخذتها ‬بلادنا، ‬ولكن ‬خلال ‬سنة ‬2021 ‬هناك ‬أمل ‬في ‬ارتفاع ‬النمو ‬الاقتصادي، ‬حيث ‬هناك ‬توقعات ‬حاليا ‬على ‬أمل ‬أن ‬يصل ‬إلى ‬6 ‬بالمائة، ‬ولكن ‬نتاج ‬التقرير ‬السنوي ‬صادف ‬سنة ‬بداية ‬كوفيد ‬أي ( ‬2019-2020) ‬وكان ‬التقرير ‬يهم ‬سنتين ‬مع ‬العلم ‬أن ‬الأخير ‬يهم ‬سنة ‬واحدة، ‬وهذا ‬ربما ‬يحيل ‬على ‬التراخي ‬والبطء ‬الذي ‬عرفته ‬مساطر ‬المراقبة ‬وإنتاج ‬التقارير ‬التفصيلية ‬التي ‬تؤدي ‬إلى ‬تجميعها ‬وتركيبها ‬في ‬التقرير ‬السنوي.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
 
وفيما ‬يخص ‬المستجد ‬الأهم ‬في ‬هيكلة ‬التقرير ‬السنوي ‬الجديد ‬بالإضافة ‬إلى ‬السياقات ‬تقديم ‬التقرير ‬العام ‬حول ‬النموذج ‬التنموي ‬وهذه ‬التعبئة ‬الوطنية ‬لجميع ‬القطاعات ‬والفاعلين ‬من ‬أجل ‬مواكبة ‬ما ‬جاء ‬من ‬توصيات ‬النموذج ‬التنموي، ‬وبالتالي ‬فالمجلس ‬الأعلى ‬للحسابات ‬مطالب، ‬وهذا ‬ما ‬ذكر ‬في ‬التقرير ‬السنوي، ‬كغيره ‬من ‬المؤسسات ‬الأساسية ‬للحكامة ‬ترافق ‬وتواكب ‬تفعيل ‬توصيات ‬النموذج ‬التنموي ‬وتتبع ‬خطوات ‬تنفيذ ‬الإجراءات ‬المتعلقة ‬بها، ‬فالمجلس ‬فاعل ‬مؤسساتي ‬كبير ‬في ‬تنزيل ‬النموذج ‬التنموي ‬الجديد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
 
ما ‬أثار ‬انتباهي ‬في ‬هذه ‬السياقات ‬بالإضافة ‬إلى ‬المستجدات ‬الهيكلية ‬للتقرير، ‬كمتتبع ‬وكمتخصص ‬وخبير ‬في ‬هذا ‬الميدان، ‬هو ‬أني ‬كتبت ‬كثيرا ‬على ‬التقارير ‬السنوية، ‬لكن ‬التقرير ‬الجديد ‬جاء ‬في ‬شكل ‬مختصر ‬جدا، ‬وهذا ‬يسهل ‬مقروئيته، ‬لأن ‬التقرير ‬عندما ‬يصبح ‬في ‬1000 ‬أو1500 ‬نسخة ‬ويضم ‬أجزاء ‬فهذا ‬يصعب ‬على ‬القارئ ‬العادي، ‬خصوصا ‬أن ‬مثل ‬هذه ‬التقارير ‬تهم ‬بالأساس ‬المواطن، ‬وليس ‬فقط ‬المتخصصين ‬والفاعلين ‬في ‬تدبير ‬الشأن ‬العمومي، ‬فالمجلس ‬الأعلى ‬للحسابات ‬مؤسسة ‬مواطنة ‬لها ‬علاقة ‬بالمواطنين ‬الذين ‬يريدون ‬التعرف ‬على ‬المجلس ‬ويساهمون ‬في ‬تفعل ‬التوصيات ‬التي ‬يخرج ‬بها، ‬وقد ‬يفيدون ‬هذه ‬المؤسسة ‬باقتراحاتهم، ‬وهذا ‬ما ‬جاء ‬في ‬الاستراتيجية ‬الجديدة ‬للرئيسة ‬زينب ‬العدوي، ‬التي ‬تروم ‬الانفتاح ‬على ‬المغاربة ‬وتقبل ‬اقتراحاتهم ‬من ‬خلال ‬منصة ‬جديدة.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
 
قلنا ‬أيضا ‬إن ‬التقرير ‬السنوي ‬جاء ‬مختصرا، ‬وهذا ‬مهم ‬جدا ‬لأنه ‬تمت ‬إعادة ‬النظر ‬في ‬محاور ‬التقرير، ‬التي ‬أصبحت ‬قطاعية، ‬حيث ‬نلاحظ ‬مثلا ‬اختصاصات ‬قضائية ‬وغير ‬قضائية ‬من ‬قبيل ‬القطاعات ‬الإدارية ‬والمالية ‬والاجتماعية ‬وقطاعات ‬التجهيزات ‬والبنية ‬التحتية، ‬ثم ‬القطاعات ‬المحلية ‬والترابية ‬التي ‬هي ‬الحكامة ‬الترابية، ‬وكل ‬ما ‬يتعلق ‬بتدبير ‬الشؤون ‬المحلية، ‬وهذا ‬يساعد ‬على ‬القراءة ‬والتفاعل ‬مع ‬مضامين ‬التقرير ‬السنوي ‬للمجلس ‬الأعلى ‬للحسابات، ‬ومن ‬مستجداته ‬أيضا ‬توضيح ‬رسالة ‬التقرير ‬والإشارة ‬إلى ‬أهم ‬ما ‬جاء ‬في ‬مضامينه ‬من ‬خلال ‬خلاصة، ‬مما ‬يجعله ‬تقريرا ‬متميزا.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
 

س: ‬كيف ‬يتعامل ‬المجلس ‬مع ‬القضايا ‬التي ‬فيها ‬اختلالات

ج: ‬هذا ‬يبين ‬تفاعل ‬الرأي ‬العام ‬مع ‬مخرجات ‬التقرير ‬السنوي ‬للمجلس ‬الأعلى ‬للحسابات، ‬ثم ‬أيضا ‬ينم ‬عن ‬نوع ‬من ‬الشك ‬المشروع ‬حول ‬المآل ‬الفعلي ‬لمخرجات ‬المجلس، ‬ولكن ‬قبل ‬الكلام ‬عن ‬مآلات ‬التقرير، ‬هذا ‬السؤال ‬الذي ‬يتعلق ‬بكيفية ‬التعاطي ‬مع ‬الاختلالات ‬مهم ‬جدا، ‬لأنه ‬هو ‬المقدمة ‬من ‬أجل ‬المعرفة ‬ونحكم ‬بحكم ‬موضوعي ‬على ‬مآل ‬أعمال ‬المجلس ‬الأعلى ‬للحسابات، ‬إذن ‬كيف ‬يتعامل ‬المجلس ‬مع ‬الاختلالات، ‬فهذا ‬الأخير ‬مؤسسة ‬متميزة ‬في ‬اختصاصاتها، ‬لأنه ‬ليس ‬بجهاز ‬قضائي ‬على ‬شاكلة ‬الأجهزة ‬القضائية ‬العادية، ‬ولا ‬هو ‬بجهاز ‬إداري ‬أو ‬جهاز ‬حكامة ‬إدارية ‬كالمؤسسات ‬الأخرى، ‬فالمجلس ‬مؤسسة ‬حكامة ‬ذات ‬صبغة ‬قضائية ‬أو ‬ذات ‬وظيفة ‬قضائية ‬وغير ‬قضائية، ‬ويعمل ‬به ‬قضاة ‬يعينهم ‬جلالة ‬الملك ‬بظهير ‬شريف ‬وينطقون ‬بأحكام ‬باسم ‬جلالة ‬الملك ‬والقانون، ‬وبالتالي ‬هناك ‬جانب ‬قضائي، ‬ولكن ‬جزءا ‬كبيرا ‬من ‬اختصاصات ‬المجلس ‬الأعلى ‬للحسابات ‬غير ‬قضائية، ‬إذ ‬أنها ‬تندرج ‬ضمن ‬اختصاصات ‬رقابة ‬إدارية ‬تقويمية ‬واستشارية ‬تهم ‬جميع ‬المتدخلين ‬في ‬الشأن ‬العام، ‬سواء ‬كانت ‬حكومة، ‬أو ‬برلمانيين، ‬أو ‬مواطنين ‬أو ‬فاعلين ‬اقتصاديين، ‬أو ‬قطاعات ‬اقتصادية ‬واجتماعية ‬أو ‬مجتمع ‬مدني، ‬وبالتالي، ‬وكما ‬أسلفت، ‬فإن ‬المجلس ‬الأعلى ‬للحسابات ‬هو ‬مؤسسة ‬مواطنة، ‬وجزء ‬لا ‬يتجزأ ‬مما ‬يسمى ‬بالبنية ‬التحتية ‬الأخلاقية ‬للدولة، ‬أي ‬أنه ‬مكون ‬من ‬مكونات ‬النظام ‬الوطني ‬للنزاهة، ‬وهنا ‬يأتي ‬تفعيل ‬ربط ‬المسؤولية ‬بالمحاسبة، ‬ومكافحة ‬الفساد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
 
وهذه ‬الاختلالات - ‬في ‬هذا ‬الشق ‬المتحدث ‬عنه - ‬لن ‬تكون ‬معالجتها ‬عقابية ‬بقدر ‬ما ‬هي ‬معالجة ‬تدقيقية ‬تشخيصية ‬ثم ‬تقويمية، ‬وهنا ‬يأتي ‬اختصاص ‬صغير ‬للجهاز ‬القضائي ‬للمجلس ‬الأعلى ‬للحسابات ‬في ‬معالجة ‬الاختلالات، ‬فعندما ‬نقول ‬إن ‬المجلس ‬هو ‬جهاز ‬قضائي ‬وتدقيقي، ‬وقاضي ‬المحاكم ‬المالية ‬هو ‬قاضي ‬ومدقق، ‬فهو ‬يُشخص ‬ويُدقق ‬قبل ‬أن ‬يقرر ‬أي ‬دواء ‬سوف ‬يعالج ‬به ‬ذلك ‬الاختلال، ‬فإذا ‬كان ‬يهم ‬التنظيم ‬وحسن ‬التدبير ‬والاقتصاد ‬وتدبير ‬الموارد ‬البشرية ‬والتخطيط ‬والحكامة ‬فهذه ‬الاختلالات ‬معالجتها ‬هي ‬توصيات ‬وإرشادات ‬من ‬أجل ‬إعادة ‬النظر ‬في ‬التنظيم، ‬في ‬التخطيط، ‬في ‬الهيكلة ‬من ‬أجل ‬وضع ‬الرجل ‬المناسب ‬في ‬المكان ‬المناسب، ‬وبالتالي ‬هناك ‬توصيات ‬إدارية ‬وتنظيمية ‬وتخطيطية ‬تهم ‬الحكامة ‬بشكل ‬عام، ‬وهذا ‬يسمى ‬بمراقبة ‬التسيير ‬ومراقبة ‬استخدام ‬الأموال ‬العمومية ‬وتقييم ‬المشاريع ‬والبرامج ‬العمومية، ‬هذه ‬الكتلة ‬من ‬الاختصاصات ‬هي ‬التي ‬تعالج ‬الاختلالات ‬التي ‬لها ‬علاقة ‬بالتنظيم ‬والتدبير ‬وحسن ‬الأداء ‬وهذا ‬ما ‬يهم ‬المواطن، ‬لأن ‬الأخير ‬يريد ‬أي ‬متورط ‬في ‬انحراف ‬أو ‬انزلاق ‬يعاقب، ‬ولكن ‬يهمه ‬أيضا ‬من ‬المؤسسة ‬العمومية ‬أو ‬القطاع ‬العمومي ‬أو ‬الإدارة ‬العمومية ‬الممولة ‬من ‬الضرائب ‬التي ‬يؤديها ‬المغاربة ‬أن ‬تقدم ‬خدمة ‬عمومية ‬يستفيد ‬منها ‬الجميع، ‬فالمواطن ‬تهمه ‬الخدمة ‬العمومية ‬أكثر ‬من ‬التوجه ‬للشخص ‬الذي ‬قام ‬بذلك ‬الفعل.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
 
في ‬هذا ‬الصدد ‬فإن ‬الحكومة ‬والجهات ‬المعنية ‬بتوصيات ‬التقارير ‬السنوية ‬للمجلس ‬الأعلى ‬للحسابات ‬مطالبة ‬بالتفاعل ‬الأمثل ‬مع ‬ما ‬جاء ‬فيها، ‬ترسيخا ‬لمبادئ ‬الحكامة ‬والشفافية ‬والنزاهة، ‬وذلك ‬في ‬سياق ‬إقران ‬المسؤولية ‬بالمحاسبة.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
 
إن ‬المهم ‬في ‬هذه ‬العملية ‬هو ‬تطوير ‬الخدمة ‬العمومية، ‬من ‬خلال ‬توفر ‬آليات ‬التدبير ‬والمراقبة ‬الداخلية ‬والشفافية ‬في ‬التنظيم ‬الإداري ‬وفي ‬المؤسسة ‬العمومية ‬التي ‬تسمح ‬استباق ‬وقوع ‬ذاك ‬الاختلال ‬أو ‬الأخطاء ‬الخطيرة، ‬فتلك ‬الاختلالات ‬يجب ‬أن ‬ينصب ‬عليها ‬عمل ‬المجلس ‬الأعلى ‬للحسابات ‬لتفادي ‬تشكيل ‬البيئة ‬التي ‬تعشش ‬فيها ‬الانزلاقات ‬والاعتداء ‬على ‬المال ‬العام.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
 
 ‬إذن ‬الاختلالات ‬تعالجها ‬تقارير ‬مراقبة ‬التسيير ‬والتي ‬تنتهي ‬بتوصيات ‬من ‬أجل ‬معالجتها، ‬وهذا ‬يتوجب ‬تتبع ‬مدى ‬تنفيذ ‬تلك ‬التوصيات، ‬لأننا ‬لا ‬نبحث ‬عن ‬الأشخاص ‬ولكن ‬نبحث ‬عن ‬التغيير ‬الهيكلي ‬المتمثل ‬في: ‬هل ‬قام ‬المسؤول ‬بالسهر ‬على ‬تنفيذ ‬تلك ‬التوصيات ‬من ‬أجل ‬إعادة ‬النظر ‬في ‬التنظيم ‬والتخطيط ‬وحسن ‬الأداء، ‬كل ‬هذا ‬تعالجه ‬تقارير ‬مراقبة ‬التسيير ‬ثم ‬تتابعه ‬وتضمن ‬فعاليته ‬وتفعيله ‬آليات ‬تتبع ‬لمعرفة ‬مدى ‬تنفيذ ‬تلك ‬التوصيات.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
 
‬وهذه ‬الرؤية ‬كذلك ‬جاءت ‬ضمن ‬مستجدات ‬العهد ‬الجديد ‬في ‬المجلس ‬الأعلى ‬للحسابات، ‬حيث ‬ستقام ‬عملية ‬تتبع ‬منهجي ‬مستمر ‬بين ‬المجلس ‬والإدارات ‬والأجهزة ‬العمومية ‬التي ‬تلقت ‬تلك ‬التوصيات.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
 
وعليه ‬فالآن ‬يتضح ‬أن ‬التوصيات ‬هي ‬جواب ‬عن ‬الاختلالات، ‬لكن ‬إذا ‬لاحظ ‬المجلس ‬أن ‬هناك ‬أخطر ‬من ‬الاختلالات، ‬ووقف ‬على ‬اختلاسات ‬وجرائم ‬فهو ‬ينتقل ‬من ‬التقرير ‬الذي ‬سوف ‬ينشر ‬على ‬العموم ‬حول ‬الاختلالات، ‬لأن ‬التقرير ‬يجب ‬أن ‬يقتصر ‬على ‬سبل ‬معالجتها، ‬أما ‬الأخطاء ‬الخطيرة ‬فلها ‬مسطرة ‬خاصة، ‬لأنها ‬تتوجه ‬إلى ‬الأشخاص ‬ويجب ‬أن ‬تعطى ‬لهم ‬فرصة ‬الدفاع ‬عن ‬أنفسهم، ‬وبالتالي ‬ننتقل ‬من ‬الاختصاصات ‬غير ‬القضائية ‬«‬مراقبة ‬التسيير»‬ ‬إلى ‬الاختصاصات ‬القضائية، ‬حيث ‬يتابع ‬هؤلاء ‬الأشخاص ‬في ‬مجال ‬إما ‬التأديب ‬المالي ‬إذا ‬كانت ‬تلك ‬المخالفات ‬تتعلق ‬بمخالفة ‬قوانين ‬التدبير ‬المالي ‬أو ‬أدت ‬إلى ‬تبديد ‬المال ‬العام، ‬تبديدا ‬غير ‬إجرامي ‬يطلب ‬من ‬المعني ‬بالأمر ‬إرجاع ‬الأموال ‬العامة ‬إلى ‬المجلس ‬الأعلى ‬للحسابات ‬ويعاقب ‬تأديبيا، ‬أما ‬إذا ‬كانت ‬اختلاسات ‬إجرامية ‬فيحال ‬ملفه ‬على ‬رئاسة ‬النيابة ‬العامة، ‬والتي ‬تحيله ‬بدورها ‬على ‬المحكمة ‬المختصة ‬من ‬أجل ‬متابعة ‬المعنيين ‬بالأمر ‬جنائيا.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
 

س: ‬كيف ‬تفسر ‬استفادة ‬المتورطين ‬في ‬اختلاس ‬وتبديد ‬المال ‬العام ‬من ‬تعقيد ‬وطول ‬الإجراءات ‬و ‬المساطر ‬القانونية‬؟‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

ج: ‬أعتقد ‬أن ‬تعقيد ‬وطول ‬المساطر ‬القانونية ‬غير ‬مطروح، ‬على ‬القضاء ‬المالي ‬فحسب، ‬بل ‬يتعداه ‬إلى ‬القضاء ‬العادي ‬والعدلي، ‬ولكن ‬بالنسبة ‬للاختصاصات ‬القضائية ‬للمجلس ‬الأعلى ‬للحسابات ‬والمتمثلة ‬في ‬التأديب ‬المالي ‬والبت ‬في ‬حسابات ‬المحاسبين ‬العموميين، ‬فعلا ‬جاءت ‬في ‬التقرير ‬السنوي ‬الجديد ‬للمجلس ‬إشارة ‬وإقرار ‬من ‬طرف ‬محرري ‬التقرير ‬إلى ‬تعقد ‬المساطر ‬وطولها ‬وبطئها، ‬والذين ‬دعوا ‬إلى ‬إعادة ‬النظر ‬في ‬النظام ‬القانوني ‬والمسطري ‬الذي ‬يجعل ‬من ‬هذه ‬المسطرة ‬طويلة ‬ومعقدة، ‬يؤدي ‬إلى ‬تقليص ‬مدتها.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
 

س: ‬ألا ‬ترى ‬معي ‬أن ‬هناك ‬انتقائية ‬في ‬إنجاز ‬تقارير ‬المجلس ‬الأعلى ‬للحسابات؟‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

ج: ‬المجلس ‬الأعلى ‬للحسابات ‬لا ‬يمكن ‬أن ‬يقاد ‬ويملى ‬عليه ‬كيفية ‬اختيار ‬الموضوعات ‬أو ‬الملفات ‬أو ‬القضايا ‬التي ‬سوف ‬يراقبها، ‬يجب ‬أن ‬يبقى ‬المجلس ‬مستقلا، ‬ولا ‬يخضع ‬لتأثير ‬من ‬يحاول ‬أن ‬يؤثر ‬عليه ‬في ‬اختيار ‬القضايا ‬والملفات، ‬لأن ‬خصوصية ‬المجلس ‬الأعلى ‬للحسابات ‬أنه ‬جهاز ‬مستقل ‬بالدستور، ‬ما ‬دام ‬أن ‬عمله ‬يمس ‬الحكومة ‬والبرلمان ‬والحقل ‬السياسي ‬سواء ‬أراد ‬المجلس ‬أو ‬لم ‬يرد ‬ذلك، ‬فأعماله ‬تؤثر ‬إلى ‬هذا ‬الحد ‬أو ‬ذلك، ‬بهذه ‬الطريقة ‬أو ‬بأخرى ‬على ‬صورة ‬الأداء ‬الحكومي، ‬وعلى ‬سمعة ‬الفريق ‬الذي ‬يقود ‬تدبير ‬الشأن ‬العام ‬في ‬لحظة ‬معينة، ‬وهنا ‬المجلس ‬الأعلى ‬للحسابات ‬يلعب ‬دور ‬مساعدة ‬المراقبة ‬الديمقراطية ‬للحكامة.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
 
 ‬من ‬الضروري ‬أن ‬يكون ‬عمل ‬المجلس ‬الأعلى ‬للحسابات ‬فيه ‬انتقائية، ‬لأنه ‬لا ‬يمكن ‬أن ‬يقوم ‬بمراقبة ‬شاملة ‬وتهم ‬جميع ‬القطاعات ‬والموضوعات ‬والمؤسسات ‬في ‬سنة ‬واحدة، ‬لأن ‬هذا ‬أمر ‬مستحيل، ‬ولا ‬يحكمه ‬المنطق، ‬بل ‬إن ‬الموارد ‬التي ‬يتوفر ‬عليها ‬المجلس ‬لا ‬تسمح ‬له ‬أيضا ‬بذلك... ‬ولكن ‬هل ‬للمواطنين ‬حق ‬الاطلاع ‬على ‬المعايير، ‬أقول ‬نعم، ‬وبالتالي ‬فعلى ‬المجلس ‬أن ‬يجتهد ‬في ‬إبراز ‬معايير ‬انتقاء ‬برامجه ‬وتوصيل ‬المعرفة ‬حول ‬كيفية ‬اختيار ‬القضايا ‬والملفات ‬التي ‬يراقبها، ‬بطبيعة ‬الحال ‬يلجأ ‬المجلس ‬الأعلى ‬للحسابات ‬إلى ‬المراجع ‬الدولية ‬والممارسات ‬الفضلى ‬في ‬هذا ‬الميدان، ‬هل ‬هناك ‬معيار ‬جغرافي، ‬أم ‬معيار ‬حجم ‬المخاطر ‬التي ‬تهم ‬قطاعا ‬معينا، ‬أم ‬معيار ‬شكايات ‬المواطنين... ‬فالعملية ‬تقوم ‬على ‬تجميع ‬المعلومات ‬والمعطيات ‬والشكايات ‬ودراستها، ‬ثم ‬اختيار ‬الملفات ‬والقضايا ‬بناء ‬على ‬معايير ‬موضوعية، ‬بالنظر ‬إلى ‬القدرات ‬والموارد ‬التي ‬يتوفر ‬عليها ‬المجلس ‬في ‬هذا ‬المجال.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
 

س: ‬من ‬هم ‬الأشخاص ‬الخاضعين ‬للمتابعة ‬أمام ‬المجلس ‬الأعلى ‬للحسابات؟‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

ج: ‬إن ‬الأشخاص ‬الخاضعين ‬لمتابعة ‬المجلس ‬نطاقهم ‬واسع ‬في ‬التشريع ‬والممارسة ‬المغربية، ‬حتى ‬أنه ‬يتفوق ‬على ‬فرنسا ‬في ‬هذا ‬المجال، ‬حيث ‬في ‬هذه ‬الأخيرة ‬مثلا ‬الآمرون ‬بالصرف ‬في ‬الجماعات ‬الترابية ‬لا ‬يخضعون ‬للمتابعة ‬أمام ‬المحاكم ‬المالية ‬الفرنسية.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
 
وإخضاع ‬المغرب ‬للولاة ‬والعمال ‬للمتابعة، ‬رمزيا ‬ونظريا ‬موجودة ‬في ‬القانون، ‬وبالتالي ‬فسيف ‬المتابعة ‬مسلط ‬على ‬رقابهم ‬في ‬أي ‬لحظة ‬أثناء ‬تدبيرهم ‬للشؤون ‬المالية ‬والإدارية، ‬ولكن ‬هناك ‬مطالب ‬من ‬طرف ‬المجتمع ‬المدني ‬والجمعيات ‬المهتمة ‬بحماية ‬المال ‬العام ‬برفع ‬الحصانة ‬على ‬الوزراء ‬خلال ‬متابعتهم ‬أمام ‬المجلس ‬الأعلى ‬للحسابات، ‬بل ‬حتى ‬الهيئة ‬الوطنية ‬للنزاهة ‬والوقاية ‬من ‬الرشوة ‬ومحاربتها ‬طالبت ‬بذلك، ‬فتقاريرها ‬الأولى ‬التي ‬صدرت ‬منذ ‬2011 ‬في ‬عهد ‬بودرار ‬طالبت ‬بإخضاع ‬الوزراء ‬للمتابعة ‬في ‬ميدان ‬التأديب ‬المالي ‬أمام ‬المجلس ‬على ‬المخالفات ‬التي ‬ارتكبوها، ‬وأيضا ‬هناك ‬في ‬بعض ‬التشريعات ‬الدولية ‬كالتشريع ‬البرتغالي ‬حيث ‬الوزراء ‬يخضعون ‬للمتابعة، ‬لأن ‬فرنسا ‬متخلفة ‬في ‬هذا ‬المجال.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
 
وفي ‬المغرب ‬هناك ‬مطالب ‬بإخضاع ‬الوزراء ‬للمتابعة ‬أمام ‬المجلس ‬الأعلى ‬للحسابات، ‬وأنا ‬أعتبرها ‬مشروعة ‬ومن ‬شأنها ‬أن ‬تُقيم ‬توازنا ‬بالنسبة ‬للخاضعين ‬للمتابعة ‬أمام ‬المحاكم ‬المالية ‬من ‬ولاة ‬وعمال ‬ووزراء، ‬فيما ‬يتعلق ‬بطبيعة ‬تدبيرهم ‬للشؤون ‬الإدارية ‬والمالية، ‬وإذا ‬خطا ‬المشرع ‬المغربي ‬هذه ‬الخطوة ‬فالنظام ‬القانوني ‬للمحاكم ‬المالية ‬بالمغرب ‬سنُباهي ‬به ‬الأمم ‬في ‬هذا ‬المجال. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
 
















MyMeteo


Facebook
YouTube
Newsletter
Rss

الاشتراك بالرسالة الاخبارية
أدخل بريدك الإلكتروني للتوصل بآخر الأخبار