رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - الرباط
جددت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال في بلاغ لها عقب اجتماعها الأخير، التأكيد على أن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، هي العرض الوحيد المطروح للنقاش في المفاوضات أو الموائد المستديرة برعاية الأمم المتحدة التي سبق وأن وصفت هذه المبادرة بالجدية والمصداقية والواقعية. وأشار بلاغ اللجنة التنفيذية إلى أن المنتظم الدولي ملزم اليوم بالانتصار للطرح المغربي الذي هو وليس غيره، الذي يتبنى شعار التقدم والإزدهار والتنمية المستدامة والاستقرار، في مقابل ما يطرحه أعداء وحدتنا الترابية من تصعيد للتوتر وإغراق المنطقة في دوامة الصراع والفوضى. وبذلك وضعت اللجنة التنفيذية الأطراف الدولية بما فيها الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، أمام مسؤوليتها تجاه استتباب الأمن والاستقرار في هذه المنطقة من القارة الإفريقية، من خلال الدفع بالعملية السياسية إلى الأمام بقرار حاسم من مجلس الأمن لإعتماد المبادرة المغربية حلاّ ملزما لا يقبل النقاش يضع الطرف المعني مباشرة ومعه الطرف الداعم له دعما مطلقا، أمام الأمر الواقع، إما القبول بالقرار و الجلوس على مائدة النقاش حول إنفاذه وتنزيله إلى الواقع ، وإما فرض عقوبات على جبهة البوليساريو، ولربما على النظام الجزائري الذي يتبنى الإنفصاليين ويدير شؤونهم باعتباره سيد الموقف والحاضن لهم. لأن الدولة الجزائرية هي التي تعادي المغرب و تتآمر ضد وحدته الترابية، وهي بذلك الخصم الرئيس للمملكة المغربية.
جددت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال في بلاغ لها عقب اجتماعها الأخير، التأكيد على أن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، هي العرض الوحيد المطروح للنقاش في المفاوضات أو الموائد المستديرة برعاية الأمم المتحدة التي سبق وأن وصفت هذه المبادرة بالجدية والمصداقية والواقعية. وأشار بلاغ اللجنة التنفيذية إلى أن المنتظم الدولي ملزم اليوم بالانتصار للطرح المغربي الذي هو وليس غيره، الذي يتبنى شعار التقدم والإزدهار والتنمية المستدامة والاستقرار، في مقابل ما يطرحه أعداء وحدتنا الترابية من تصعيد للتوتر وإغراق المنطقة في دوامة الصراع والفوضى. وبذلك وضعت اللجنة التنفيذية الأطراف الدولية بما فيها الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، أمام مسؤوليتها تجاه استتباب الأمن والاستقرار في هذه المنطقة من القارة الإفريقية، من خلال الدفع بالعملية السياسية إلى الأمام بقرار حاسم من مجلس الأمن لإعتماد المبادرة المغربية حلاّ ملزما لا يقبل النقاش يضع الطرف المعني مباشرة ومعه الطرف الداعم له دعما مطلقا، أمام الأمر الواقع، إما القبول بالقرار و الجلوس على مائدة النقاش حول إنفاذه وتنزيله إلى الواقع ، وإما فرض عقوبات على جبهة البوليساريو، ولربما على النظام الجزائري الذي يتبنى الإنفصاليين ويدير شؤونهم باعتباره سيد الموقف والحاضن لهم. لأن الدولة الجزائرية هي التي تعادي المغرب و تتآمر ضد وحدته الترابية، وهي بذلك الخصم الرئيس للمملكة المغربية.
إن طرح مسؤولية المنتظم الدولي حيال إيجاد حل سياسي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية ، في هذه الفترة التي يتهيأ فيها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لمباشرة القيام بمهامه، من شأنه أن يحرك العملية السياسية التي جدد المغرب استعداده الدائم لدعمها و التجاوب معها، وأن يعجل بإيجاد مخرج من الأزمة المتراكمة التي تفاقمت حتى باتت تهدد الأمن والسلام في المنطقة، والناتجة عن التصعيد المتواصل الذي تمارسه الجزائر التي أعلنت مرارا رفضها للحوار تحت رعاية الأمم المتحدة، وكان رفضها للقرار رقم 2602 الصادر أخيرا عن مجلس الأمن، قمة التحدي للشرعية الدولية وعدم احترامها للقرارات ذات الصلة.
لقد صارت مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الوسيلة الوحيدة المتاحة لمجلس الأمن الدولي، وليست له أية وسيلة أخرى، إذا كان يريد أن يقوم بواجبه باعتباره مسؤولا عن الأمن والسلام في العالم والوقوف في وجه أي طرف يعمل على إشعال فتيل النزاعات المسلحة والسعي إلى تطويقها وإخمادها من خلال السلطات التي أتاحها له ميثاق الأمم المتحدة. وما دام الأمر واضحا بهذا القدر الكافي من الوضوح ،فالسؤال الذي يطرح هو لماذا لا يتحرك مجلس الأمن في هذا الاتجاه؟ .
في ضوء هذه المعطيات وما ترتب عنها من تحليل، جددت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال التأكيد على مسؤولية المنتظم الدولى الذي صار ملزما عليه الانتصار للطرح المغربي الذي هو العرض الوحيد المطروح للنقاش حول مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. والواقع أن التحرك الحالي للقضية ربما ينطوي على إمكانات للخروج من هذا المأزق والدخول في المرحلة الأخيرة من هذا النزاع المصطنع الذي طال وأصبح عبئا على المنتظم الدولى بعامة ومجلس الأمن بخاصة.
لقد جدد جلالة الملك في الخطاب الذي وجهه، حفظه الله، إلى الشعب، التعبير لأنطونيو غوتيريس ولمبعوثه الشخصي ، عن الدعم الكامل للمملكة للجهود التي يقوم بها من أجل إعادة إطلاق العملية السياسية في أسرع وقت ممكن . ويعد هذا التجديد للدعم المغربي للعملية السياسية إقرارا من المملكة المغربية بالقرارات الأممية ذات الصلة، بقدر ما هو إلتزام واضح وصريح وأخلاقي بالتعاون مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة استافان دي ميستورا إنفاذا لقرار مجلس الأمن الأخير وللقرارات السابقة كافة.
