Quantcast

2022 فبراير 22 - تم تعديله في [التاريخ]

الرباط تحتضن أشغال المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية في نسخته السادسة

النعم ميارة: الحوار الاجتماعي معني بحماية فرص الشغل وسياسة ضريبية محفزة ومواكبة التطورات الجديدة لسوق الشغل


العلم الإلكترونية - سمير زرادي 

افتتح مجلس المستشارين صباح أمس الاثنين أشغال النسخة السادسة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية والذي قارب محور "الحوار الاجتماعي ورهانات الدولة الاجتماعية"، بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
 
وأبرز السيد النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين في البداية أن الموضوع له دلالة عميقة لكونه ينطوي على آلية وعلى دولة، حيث تتمثل الالية في الحوار الاجتماعي والسلم والعلاقة التعاقدية والتعاونية كبديل لعلاقة كان يحصرها البعض في الصراع والتضارب.
 
أما الدولة فتتمثل حدودها في مواجهة التحديات الاجتماعية ومساندة الفئات المعوزة وحماية المواطنين من انزلاقات السوق، ومعالجة مظاهر الشيخوخة وفقدان الشغل وإرساء الحماية الاجتماعية والتقاعد والتأمين ضد الحوادث.
 
وهذا التوجه يرتفع عن منظور الحد الأدنى لتدخل الدولة او كونها حارسة فقط تترك كل ما هو اجتماعي واقتصادي لإرادة المتعاقدين ولقانون السوق ويده الخفية الباحثة عن التوازن، نصرة لمذاهب اقتصادية او توجهات ليبرالية، الأمر الذي يستدعي عودة الدولة من جديد باسم التماسك الاجتماعي ومن بوابة الدولة الاجتماعية، الضامنة للتوزيع العادل لثمار النمو والتدخل لتخفيف أزمات اقتصادية أدت الى ارتفاع أسعار المواد الأولية، وعرت على مظاهر الهشاشة وضعف البنيات الصحية والاجتماعية خاصة في الدول الصاعدة، وكشفت كذلك أنانية واحتكارية بعض المؤسسات الدولية التي تعاطت مع أزمات إنسانية من منطلق الربح.
 
وأوضح النعم ميارة أن المطلوب اليوم هو مقاربات جديدة وتوجهات تتجاوب مع أسئلة منطقية تستدعي التفكير من قبيل "هل ما زال بإمكان الدولة ان تلعب دورا في معادلة الاقتصادي والاجتماعي؟ وكيف ذلك إذا كان الجواب بالإيجاب". مضيفا ان الدول أضحت تتحلل من ثقافة المرفق العام وتقتصر على دور التوجيه ونقل اختصاصات لفاعلين ترابيين جدد مدعوين لملء فراغات غياب الدولة بثقافة تدبيرية أقرب الى منطق القطاع الخاص، مبرزا أن محاربة تمظهرات اللامساواة واللاعدالة بعقد اجتماعي جديد يتطلب كلفة وسياقا مواتيا للعمل، وترتيبا للاولويات من داخل السجل الاجتماعي نفسه.
 
وتحدث بعد ذلك أن الوثيقة الدستورية أولت الجانب الاجتماعي مكانة خاصة وتضمنت قائمة غنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومضامين الخطابات الملكية كمرجعية جسدت مدى الانشغال الاجتماعي وضرورة تعبيد الطريق للعدالة الاجتماعية وإبداع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتخصيص الأقاليم الجنوبية بنموذج تنموي، ثم إيلاء الرأسمال اللامادي عناية خاصة وبعد ذلك اعتماد نموذج تنموي جديد.
 
ومن ضمن المقومات الأساسية التي تناولها رئيس مجلس المستشارين ضرورة التوفر على اطار مؤسساتي للاشتغال وعلى إرادة سياسية مشتركة متقاسمة، مؤكدا أن العمل لا ينطلق من صفحة بيضاء او بدايات نقاش بل من تراكمات وتطور للحقوق والحريات والممارسات الديمقراطية تضع إشكال الحوار الاجتماعي والدولة الاجتماعية امام تداول جماعي، وتستحضر قواعد الحكامة الرشيدة والمسؤولية المقترنة بالمحاسبة بما يستعلي على شعارات الاستهلاك والحسابات الضيقة، ويضع في المقدمة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية التي حُجبت لعقود من دائرة الاهتمام بفعل جاذبية الحقوق المدنية والسياسية.
 
وأكد في الختام أن الحوار الاجتماعي معني بحماية فرص الشغل والتشغيل المنتج وسياسة ضريبية محفزة ومواكبة التطورات الجديدة لمتطلبات سوق الشغل.
 
















MyMeteo


Facebook
YouTube
Newsletter
Rss

الاشتراك بالرسالة الاخبارية
أدخل بريدك الإلكتروني للتوصل بآخر الأخبار