رئيسية 
الرئيسية 
المسودة الأمريكية بشأن الصحراء المغربية ومقترحاتها للحل السياسي ومستقبل البعثة الأممية
★ العلم الإلكترونية - الرباط ★
تتضمن الصيغة الأولية لمشروع القرار الأمريكي بشأن الصحراء المغربية، المتداولة قبيل مشاورات مجلس الأمن حول مستقبل البعثة الأممية، مقترحات تجعل الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الأساس الوحيد للمفاوضات، إلى جانب إعادة هيكلة الحضور الأممي وتحويله تدريجيًا من بعثة لحفظ السلام إلى بعثة سياسية خاصة.
وحسب وسائل إعلام نشرت مضامين الوثيقة، تحمل المسودة تاريخ 20 أكتوبر 2026، وأعدتها الولايات المتحدة الأمريكية بصفتها «صاحبة القلم» في الملف، أي الجهة التي تتولى إعداد مشروع القرار وقيادة المشاورات بشأن صياغته داخل المجلس.
وتظل الوثيقة صيغة أولية قابلة للتعديل خلال المفاوضات بين أعضاء مجلس الأمن، ولا تمثل قرارًا نهائيًا معتمدًا.
◆ الحكم الذاتي في صلب المسار التفاوضي
على المستوى السياسي، تقترح المسودة اعتماد المبادرة المغربية للحكم الذاتي، بصيغتها الموسعة والمحيّنة المشار إليها في الوثيقة، أساسًا وحيدًا لاستكمال المفاوضات، وتعتبر الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية الحل الوحيد القابل للتطبيق.
كما تدعو الأطراف إلى الانخراط بصورة نشطة وبنّاءة في العملية السياسية، وتقديم ردودها انطلاقًا من المقترح المغربي، مع تأكيد دعم الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي ستافان دي ميستورا وجهود الولايات المتحدة في تيسير المفاوضات.
وتشير الصيغة المتداولة إلى أن التسوية المنشودة ينبغي أن تكون عادلة ودائمة ومقبولة من الأطراف، ومتوافقة مع ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، بما فيها مبدأ تقرير المصير.
◆ تحول مقترح في اسم البعثة ومهامها
تقترح الوثيقة تغيير تسمية «بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء» المعروفة اختصارًا بـ«المينورسو»، إلى «بعثة الأمم المتحدة للصحراء» باختصار «مينوسو»، بما يحذف الإشارة إلى الاستفتاء من اسمها.
وتقترح إنهاء ولاية حفظ السلام في 30 أبريل 2027، على أن تستمر البعثة، ابتداءً من فاتح ماي من السنة نفسها، في إطار بعثة سياسية خاصة إلى غاية 31 أكتوبر 2027.
ويتعلق الأمر، وفق هذه الصياغة، بتحويل طبيعة الحضور الأممي ومهامه خلال مرحلة انتقالية، وليس بإنهاء الوجود الأممي بالكامل في الموعد المذكور.
◆ جدول زمني لإعادة الهيكلة
تطلب المسودة من الأمين العام تقديم مقترحات مفصلة إلى مجلس الأمن، في موعد أقصاه 15 دجنبر 2026، بشأن ولاية البعثة السياسية الخاصة وهيكلها ومواردها البشرية والمالية.
وتشمل المقترحات المطلوبة ترتيبات تقديم التقارير ودعم العملية السياسية والإجراءات المرتبطة بالألغام، مع الاستفادة من هياكل الدعم القائمة.
كما تقترح الشروع في تقليص تدريجي للمكون النظامي للبعثة، بخفض لا يقل عن 50 في المائة من الأفراد النظاميين المأذون بهم بحلول 31 يناير 2027، إلى جانب إغلاق بعض مواقع الفرق ودمجها.
◆ تسجيل سكان مخيمات تندوف
في الجانب الإنساني، تتضمن الصيغة المنشورة طلبًا إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لاستكمال تسجيل اللاجئين في منطقة تندوف خلال ستة أشهر، وفق القانون الدولي ومعايير المفوضية، ودون تدخل من أي جهة.
وتدعو إلى ضمان الوصول دون عوائق وحرية التنقل لإنجاز هذه العملية وتقييم الحلول الدائمة، مع التشديد على توجيه التمويل الدولي نحو حلول فردية وطوعية ومستدامة.
وتبقى مضامين المشروع، بما فيها تغيير اسم البعثة وجدول إعادة هيكلتها، رهينة المشاورات والصيغة التي سيعرضها أعضاء مجلس الأمن للتصويت، قبل أن تكتسب صفة القرار الأممي المعتمد.
تتضمن الصيغة الأولية لمشروع القرار الأمريكي بشأن الصحراء المغربية، المتداولة قبيل مشاورات مجلس الأمن حول مستقبل البعثة الأممية، مقترحات تجعل الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الأساس الوحيد للمفاوضات، إلى جانب إعادة هيكلة الحضور الأممي وتحويله تدريجيًا من بعثة لحفظ السلام إلى بعثة سياسية خاصة.
وحسب وسائل إعلام نشرت مضامين الوثيقة، تحمل المسودة تاريخ 20 أكتوبر 2026، وأعدتها الولايات المتحدة الأمريكية بصفتها «صاحبة القلم» في الملف، أي الجهة التي تتولى إعداد مشروع القرار وقيادة المشاورات بشأن صياغته داخل المجلس.
وتظل الوثيقة صيغة أولية قابلة للتعديل خلال المفاوضات بين أعضاء مجلس الأمن، ولا تمثل قرارًا نهائيًا معتمدًا.
◆ الحكم الذاتي في صلب المسار التفاوضي
على المستوى السياسي، تقترح المسودة اعتماد المبادرة المغربية للحكم الذاتي، بصيغتها الموسعة والمحيّنة المشار إليها في الوثيقة، أساسًا وحيدًا لاستكمال المفاوضات، وتعتبر الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية الحل الوحيد القابل للتطبيق.
كما تدعو الأطراف إلى الانخراط بصورة نشطة وبنّاءة في العملية السياسية، وتقديم ردودها انطلاقًا من المقترح المغربي، مع تأكيد دعم الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي ستافان دي ميستورا وجهود الولايات المتحدة في تيسير المفاوضات.
وتشير الصيغة المتداولة إلى أن التسوية المنشودة ينبغي أن تكون عادلة ودائمة ومقبولة من الأطراف، ومتوافقة مع ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، بما فيها مبدأ تقرير المصير.
◆ تحول مقترح في اسم البعثة ومهامها
تقترح الوثيقة تغيير تسمية «بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء» المعروفة اختصارًا بـ«المينورسو»، إلى «بعثة الأمم المتحدة للصحراء» باختصار «مينوسو»، بما يحذف الإشارة إلى الاستفتاء من اسمها.
وتقترح إنهاء ولاية حفظ السلام في 30 أبريل 2027، على أن تستمر البعثة، ابتداءً من فاتح ماي من السنة نفسها، في إطار بعثة سياسية خاصة إلى غاية 31 أكتوبر 2027.
ويتعلق الأمر، وفق هذه الصياغة، بتحويل طبيعة الحضور الأممي ومهامه خلال مرحلة انتقالية، وليس بإنهاء الوجود الأممي بالكامل في الموعد المذكور.
◆ جدول زمني لإعادة الهيكلة
تطلب المسودة من الأمين العام تقديم مقترحات مفصلة إلى مجلس الأمن، في موعد أقصاه 15 دجنبر 2026، بشأن ولاية البعثة السياسية الخاصة وهيكلها ومواردها البشرية والمالية.
وتشمل المقترحات المطلوبة ترتيبات تقديم التقارير ودعم العملية السياسية والإجراءات المرتبطة بالألغام، مع الاستفادة من هياكل الدعم القائمة.
كما تقترح الشروع في تقليص تدريجي للمكون النظامي للبعثة، بخفض لا يقل عن 50 في المائة من الأفراد النظاميين المأذون بهم بحلول 31 يناير 2027، إلى جانب إغلاق بعض مواقع الفرق ودمجها.
◆ تسجيل سكان مخيمات تندوف
في الجانب الإنساني، تتضمن الصيغة المنشورة طلبًا إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لاستكمال تسجيل اللاجئين في منطقة تندوف خلال ستة أشهر، وفق القانون الدولي ومعايير المفوضية، ودون تدخل من أي جهة.
وتدعو إلى ضمان الوصول دون عوائق وحرية التنقل لإنجاز هذه العملية وتقييم الحلول الدائمة، مع التشديد على توجيه التمويل الدولي نحو حلول فردية وطوعية ومستدامة.
وتبقى مضامين المشروع، بما فيها تغيير اسم البعثة وجدول إعادة هيكلتها، رهينة المشاورات والصيغة التي سيعرضها أعضاء مجلس الأمن للتصويت، قبل أن تكتسب صفة القرار الأممي المعتمد.
