Quantcast
القائمة
alalam
facebook
newsletter
youtube
flux RSS
AL Alam







المغرب يبحث عن سد الخصاص في الأطباء بفتح الباب أمام الأجانب



مخاطر كبيرة
في حاجة إلى تدبير محكم يحمي القطاع من التزوير





العلم الإلكترونية - الرباط 
 
نشر قانون مزاولة مهنة الطب في المغرب بالجريدة الرسمية إعلان عن بداية دخوله حيز التنفيذ
صدر بالجريدة الرسمية في عددها 7007، يومه الاثنين 15 ذو الحجة 1442 الموافق ل 26 يوليوز 2021 قانون رقم 33.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 13.131 المتعلق بمزاولة مهنة الطب من قبل الأطباء الأجانب، ونسخت المادة الأولى منه لأحكام المادتين 27 و 28 من القانون رقم 13.131 المتعلق بمزاولة مهنة الطب الصادر في 19 فبراير 2015 كي تعوض بأحكام أكثر مرونة.
 
ويروم هذا القانون الصادر بظـهير شريف تحت رقم 1.21.92، إلى إرساء تحفيزات جديدة لضمان استقطاب أكثر للأطباء الأجانب وكذا الأطباء المغاربة المزاولين للمهنة بالخارج.
 
كما تتمثل هاته الإجراءات، حسب مضمون القانون، في الرفع من مدة صلاحية بطاقة التسجيل بحيث لا يمكن أن تقل مدتها عن 4 سنوات، وذلك ضمانا لاستقرار الطبيب الأجنبي وإنجاز مشروعه المهني بالمغرب، وإحداث لجنة لدى وزير الصحة لتتبع مزاولة الأجانب لمهنة الطب بالمغرب ومدى اندماجهم في المنظونة الصحية الوطنية، تتولى عرض تقرير سنوي على أنظار رئيس الحكومة.
 
ومن أجل مزاولة مهنة الطب بالقطاع الخاص بصفة قارة بالمغرب من قبل الأطباء الأجانب، فإن القانون ينص على إرساء إجراءات تحفيزية جديدة لضمان استقطاب أكثر لهؤلاء الأطباء تتمثل في الاقتصار على شروط التقييد بجدول الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، الذي يخول فور الحصول عليه، الحق في مزاولة المهنة، واعتماد التقييد بجدول الهيئة كأساس لتسليم الطبيب الأجنبي بطاقة التسجيل وفق الشروط القانونية المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة.
 
أما بالنسبة للأطباء المغاربة المزاولين مهنة الطب بالخارج، فإن مشروع القانون يروم تحفيز هذه الفئة على الرجوع للعمل بالمغرب من خلال الاستغناء عن شرط معادلة الشهادة أو الدبلوم المحصل عليه من مؤسسة أجنبية للدبلوم الوطني على اعتبار أن التجربة المهنية الميدانية المكتسبة ببلدان المهجر من شأنها أن تغني عن كل شرط لمعادلة الشواهد أو الدبلومات المحصل عليها، وحذف شرط عدم التقييد في جدول هيئة أجنبية للأطباء، وكذا حذف شرط التشطيب من جدول الهيئة الأجنبية إذا كان مقيدا فيها.
 
وفيما يتعلق بمزاولة مهنة الطب بصفة مؤقتة من لدن أطباء غير مقيمين بالمغرب، فإن القانون يروم رفع القيود على مزاولة المهنة بصفة مؤقتة من خلال حذف كل شرط مرتبط بأهمية التدخل الطبي أو التخصص أو التقنية الطبية، وفتح مجال المزاولة المؤقتة بجميع المؤسسات الصحية التابعة للقطاع العام أو القطاع الخاص بدل الاقتصار على مؤسسات صحية محددة، فضلا عن الإحالة على نص تنظيمي لتحديد مدة المزاولة المؤقتة بدل حصرها في 30 يوما في السنة.
 
بتفصيل أكثر دقة لما جاء في منشور الجريدة الرسمية المذكور عددها أعلاه، فإن مزوالةمهنة الطب في القطاع الخاص، بصفة دائمة، من لدن أطباء أجانب، تتوقف فقط على تقييدهم في جدول الهيئة، ويسمح لهم هذا التقييد بمزاولة الطب في القطاع الخاص بالمغرب وفق جميع أشكال المزاولة المنصوص عليها وذلك دون ما حاجة إلى القيام بإجراءات إضافية مسبقة غير تلك المتعلقة بشروط فتح العيادات الطبية بالمصحات والمؤسسات المماثلة لها.
 
كما تسلم السلطات المختصة للطبيب الأجنبي بطاقة تسجيل تعتبر بمثابة رخصة لإقامة، وذلك وفق الشروط المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلق بدخول الأجانب الى المملكة المغربية، هذا ويعتبر طلب التقييد المنصوص عليه مقبولا عند استجابة الطبيب الأجنبي للشروط الأولية، نسردها كالتالي:
 
1- أن يكون قد دخل إلى التراب الوطني بكيفية قانونية.
 
2 - أن يكون حاصلا على دبلوم الدكتوراه في الطب وعندما يتعلق الأمر بطبيب متخصص، الإدلاء بالشهادة أو الدبلوم الذي يخوله هذه الصفة.
 
3 - ألا يكون قد صدر في حقه مقرر بالإدانة مكتسب لقوة الشيء المقضي به في المغرب أو الخارج من أجل ارتكاب جناية أو جنحة ضد الأشخاص أو نظام الأسرة أو الأخلاق العامة أو تتعلق بالتزوير أو النصب أو خيانة الأمانة.
 
4 - ألا تكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية أدت إلى توقيفه عن مزاولة المهنة أو شطب اسمه من جدول الهيئة الأجنبية التي كان مقيدا بها.
 
معلوم أن موافقة البرلمان المغربي على هذا القانون كان قد خلف ردود فعل متباينة، تمثلت أهمها في رفض فئة عريضة من الأطباء المغاربة له لاعتبارات كثيرة، يبدو أن أهمها تتمثل في المنافسة القوية، التي سيعرفها القطاع في الوقت الذي كان فيه الأطباء المغاربة يحتكرون الممارسة في القطاع، كما أنهم أكدوا على الأخطار الكبيرة التي تتجسد في فتح المجال على مصراعيه أمام الأجانب خصوصا وأن القانون ألغى شرط المعادلة، بما يتيح إمكانية التزوير والتدليس أمام فئة عريضة من الأشخاص.
 
ويبدو أن الحكومة التجأت إلى هذه الإمكانية بسبب الخصاص الكبير في الأطباء في القطاع الصحي المغربي، رغم الزيادة الكبيرة في عدد كليات الطب في بلادنا حيث يكاد تعميمها على جميع الجهات يتحقق، إلا أن عدد الخريجين يبقى غير كاف، علما أن عددا من الخريجين يفضلون مواصلة التكوين في الخارج والاستقرار هناك، كما أن عدد أطباء التخصص يختارون صيغة عدم توقيع اتفاقية مع الدولة ليبقوا أحرارا.
 
المهم، بدخول هذا القانون حيز التنفيذ سيلج المغرب مرحلة جديدة، خصوصا وأنه سيكون في حاجة ملحة إلى أعداد كثيرة من الأطباء بعد افتتاح منشآت صحية كبرى في العديد من الجهات كما الشأن بالنسبة إلى طنجة وأكادير والعيون وتطوان والرباط وغيرها.
 
Hicham Draidi