العلم الإلكترونية - سمير زرادي
شكل سؤال شفوي للمستشارة البرلمانية فتيحة خورتال عضو فريق الاتحاد العام للشغالين بمجلس المستشارين حول وضعية الموارد البشرية العاملة في قطاع الشباب مدخلا لتسجيل النقص الحاد في هذه الموارد، والذي تعاني منه العديد من المديريات الإقليمية التابعة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل بمختلف الجهات، وخاصة على مستوى بعض المناطق البعيدة التي تغيب في بعضها تمثيلية بعض هذه القطاعات، مما يضاعف من مظاهر التهميش التي تعاني منها هذه المناطق التي تستحق الاهتمام أكثر، وذلك بتوفير الموارد المالية والبشرية الكفيلة بالنهوض بالشؤون الشبابية والثقافية والتواصلية.
شكل سؤال شفوي للمستشارة البرلمانية فتيحة خورتال عضو فريق الاتحاد العام للشغالين بمجلس المستشارين حول وضعية الموارد البشرية العاملة في قطاع الشباب مدخلا لتسجيل النقص الحاد في هذه الموارد، والذي تعاني منه العديد من المديريات الإقليمية التابعة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل بمختلف الجهات، وخاصة على مستوى بعض المناطق البعيدة التي تغيب في بعضها تمثيلية بعض هذه القطاعات، مما يضاعف من مظاهر التهميش التي تعاني منها هذه المناطق التي تستحق الاهتمام أكثر، وذلك بتوفير الموارد المالية والبشرية الكفيلة بالنهوض بالشؤون الشبابية والثقافية والتواصلية.
وقالت مسجلة بكل قلق "لقد ترتب عن الهندسة الحكومية الجديدة إلحاق عدد كبير من الأطر العاملين في وزارة الشباب والرياضة سابقا (أكثرمن 700 موظفة وموظف) بقطاع التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة دون مراعاة تكوينهم ومؤهلاتهم، مع العلم أن بعضهم ينتمون لقطاع الشباب ولا علاقة لهم بقطاع الرياضة، الذي كان من المفروض الاستفادة من تجاربهم وخبراتهم التي راكموها في مجال تخصصهم، وما تبع ذلك من أضرار لحقت بهؤلاء الموظفين من جراء هذا الإلحاق.
فهؤلاء الموظفون على الرغم من كل هذه الاحباطات ومظاهر الحيف، فقد أبانوا عن إخلاص في مهامهم وقيامهم بواجبهم المهني، مما يحتم علينا الانخراط جميعا في إيجاد حلول ملائمة لمشاكلهم وإنصاف المتضررين منهم وتحقيق رضاهم الوظيفي".
وأبرزت بعد ذلك أن نجاعة المرفق العمومي تقتضي ضمان الاستقرار الوظيفي عبر صيانة حقوق الموظفين وحماية مكتسباتهم في إطار المقاربة التشاركية.
من جانبه ذكر الوزير محمد المهدي بنسعيد في معرض توضيحاته بخصوص تسوية وضعية أجور الأطر المساعدة العاملة بمختلف المراكز التابعة للوزارة أن هذه الاخيرة بذلت مجهودات كبيرة من أجل إيجاد الحلول المناسبة لتسوية ملف هذه الأطر وعيا منها بأهمية الجانب الاجتماعي، وبالنظر للوضعية الصعبة التي أصبحت تعيشها هذه الأطر، حيث قامت بتسوية وضعية هذه الأطر التي اشتغلت بهذه المراكز لأزيد من 40 سنة بأجر شهري يتراوح ما بين 150 و200 درهم.
وأضاف أن أجور هذه الفئة، التي يبلغ عددها 2100 إطارا، رفعت للحد الأدنى للأجور، مع تسجيلها في التغطية الصحية ومنحها حق الاستفادة من التقاعد، مؤكدا أن هذا الملف واجهته الصعوبات التي تواجه أية مبادرة، والمتمثلة في الأعداد الهامة للأطر المساعدة، وتوزيعها الجغرافي على مختلف المناطق.