Quantcast

2022 يونيو 23 - تم تعديله في [التاريخ]

برلمانية تطالب بتحسين التوجيه المدرسي ورفع العراقيل أمام الاستثمار

مليكة لحيان: إرادة كبيرة لدى أفراد الجالية للاستثمار في الوطن ولكن الإكراهات متعددة تساهم في تعثر المشاريع والسير ضد ركب التنمية


النائبة البرلمانية مليكة لحيان
النائبة البرلمانية مليكة لحيان
العلم الإلكترونية - سمير زرادي

خلال اللقاء الأخير الذي عقدته لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي بحضور وزير الادماج المهني والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات والمديرة العامة لمكتب التكوين المهني لتدارس الدور المحوري لهذه المؤسسة في مجال الشغل والإدماج وتوفير فرص العمل، قدمت النائبة البرلمانية مليكة لحيان عضو الفريق الاستقلالي تدخلا مهما تقاسمت من خلاله تجربتها المستمدة من مسارها الدراسي في بلجيكا.

فارتباطا بمحتوى العرض الذي قدمته المديرة العامة والذي تمحور حول المقاعد البيداغوجية والممرات وشعب التكوين والتخصصات، أكدت النائبة البرلمانية مليكة لحيان على التموقع المركزي للتوجيه في تحديد المسار الصحيح أو السليم للتلميذ بناء على عدد من الأسس البيداغوجية والذاتية.

ثلاثة أنواع من التوجيه
 
وكشفت في هذا الإطار بأن التعليم في بلجيكا مثلا يميز بين ثلاثة أنواع من التوجيه، النوع الأول يكون قبل الباكالوريا بسنة أي في المستوى السادس (المعادل للاولى باكلوريا بالمغرب)، ويهم التوجيه العام، مثلا من أراد اتباع مسار دراسة الطب والتخصص فيه أو الآداب والتخصص فيها، ثم التوجيه التقني للتمرس في مهنة معينة تبعا للميولات الذاتية، ثم التوجيه المهني.

وذكرت بأن هذه التوجيهات مدمجة لدى وزارة التعليم، وعندما يحصل الشخص على الشهادة يخضع لاختبار سيكولوجي وبناء عليه يتم توجيهه إلى أحد المسارات العامة أو التقنية او المهنية، وبالتالي إما يتخرج مهندسا أو طبيبا، أو يصبح متقنا لمهنة ما في المجال الصناعي.

والنقطة الأساسية التي ركزت عليها المتحدثة هو أنه لا ينبغي ان ننتظر حتى يتوج مسار التعليم بشهادة الباكلوريا ثم يعود الشخص للتكوين المهني، فهذا في تقديرها مكلف من ناحيتين، أولا فيه هدر للزمن وثانيا هدر للميزانية، مما يتطلب اعتماد التوجيه في سنوات مبكرة.

رسالة بدون جواب
 
وعلى مستوى آخر أفادت بحكم تواجدها في مدينة أصيلة أنها عبرت عن رغبتها في مساعدة مؤسسات التكوين المهني، ولذلك راسلت وزارة التعليم لكي تضع تحت تصرفها عقارا بدون مقابل، بمساحة هكتار ونصف من أجل رصده لبناء مدرسة للتكوين المهني، وأن هذا العقار يقع في محيط البادية بمقربة من احد غربية وسيدي اليمني، مضيفة أن الرسالة وُجهت في شهر أكتوبر الماضي ولم يعقٌبها أي جواب لحد الساعة.

وختمت بقولها "نحن نريد التعاون في إطار الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي، ولكن يبدو أن الإرادات لا تتوافق من أجل المصلحة العامة".

المنصة الرقمية لرخص البناء لا تحل مشاكل الفساد
 
نفس الملاحظات سبق أن أدلت بها النائبة البرلمانية مليكة لحيان في اجتماع سابق تمحور حول استثمارات أفراد الجالية بالمغرب والاكراهات التي تقف أمامهم، حيث أوضحت بخصوص جهة طنجة أنها عندما بدأت عملها في البرلمان رحبت بالمواقف التي تحفز على الاستثمار وتساهم امتصاص البطالة وتوفير فرص الشغل لليد العاملة، لكن أفادت بالنسبة لطنجة أن تصميم التهيئة يُدرس منذ سنوات بطريقة لا تمت بصلة لواقع الميدان، (بلا رأس أو رِجل على حد قولها)، كونه لا يستحضر البعد الثلاثي للمجال الترابي، بما يضمن الانسجام بين الأنسجة العمرانية، ناهيك عن التأخر في الوقت مما يوقف العقار، مضيفة أن هناك مشاريع لمصلحة الوطن ومصلحة الجميع ولكن ليس هناك من يساعد، وبالتالي فالمنصة الرقمية التي أنشئت لطلب رخصة البناء وإذن السكن لم تقم بحل المشكل، لأن الأمر يتطلب التعامل مع سبعة أطراف لكي يعطوا الرأي الإيجابي أو الموافقة، بدعوى أن هذا يتوفر على مفاتيح وآخر لا يتوفر عليها، وقالت في نفس الإطار "فمنذ شهر فبراير ونحن في أخذ ورد والمصالح تتعطل، علما أن المنصة أُريدَ لها أن تحد من الفساد ومن الرشوة، لكن الحقيقة أنها استفحلت لأنه من الضروري طرق أبواب سبعة أطراف"، لتختم بقولها نحن مع الاستثمار ولكننا نصطدم بجملة من العراقيل.  
















MyMeteo


Facebook
YouTube
Newsletter
Rss

الاشتراك بالرسالة الاخبارية
أدخل بريدك الإلكتروني للتوصل بآخر الأخبار