Quantcast
القائمة
alalam
facebook
newsletter
youtube
flux RSS
AL Alam







حديث الأربعاء.. إصلاحات بصفر درهم.. بقلم // المحجوب ادريوش



تسابق الوزارة الوصية على القطاع الخطى لتنزيل إصلاح منظومة التربية والتكوين كما جاء في الوثائق المرجعية والمؤطرة خاصة مشاريع الرؤية الاستراتيجية والمراسيم التنظيمية المتعلقة بالقانون الإطار 17-51، وقبل أسبوع توالت اللقاءات وتم اصدار الأطر المنطقية للمشاريع التي تقلصت الى 18 مشروعا.






كلها خطوات تحسب للمدبرين خصوصا إن تم استغلال اللحظة لكن بالموازاة مع كل هذا الذي ينصب في جزء كبير منه على الجانب البيداغوجي ومن أجل تجاوز إكراهات المرحلة السابقة التي منها الموضوعي والذاتي نتذكر بعض التدابير الذي كان تطبيقها سيربحنا الكثير. بالرجوع قليلا للوارء فقد سبق وأن سن الوزير الأول السابق السيد عباس الفاسي سنة حميدة تتعلق بمأسسة الحوار مع المركزيات النقابية وذلك بالتركيز على عقد جلستين، الأولى:  تكون خلال شتنبر من كل سنة والجلسة الثانية خلال ابريل على أن تشتغل اللجان الموضوعاتية على الملفات المتفق على تناولها للبحث عن حلول لها. الحوار شبه مجمد مع رئاسة الحكومة في التجربة السابقة والحالية وقاطعته بعض النقابات متهمة الرئاسة بإفراغه من محتواه واتخاذ اجراءات انفرادية تسيئ للقطاع والعاملين به. وجواب رئاسة الحكومة والوزارة حول عدم تنفيذ الاتفاقات السابقة هو الأزمة وانعدام السيولة المالية واليوم جائحة كورونا.

هناك أيضا مجموعة من "البالونات" التي تم إطلاقها خلال التجارب السابقة والى وقت قريب بقيت هكذا تتطاير في الهواء دون أثر أو متابعة، وصاحبها كثير من الضجيج والضوضاء بدون أن يبلغ مستواها درجة الأثر المراد منها وعلى سبيل المثال:  

  • نشر لائحة المحتلين للسكن الإداري. نتسائل، ماذا تحقق من نتائج بعد هذه العملية؟ باستثناء مذكرة كل سنة تقريبا  تدعو لمتابعة الأمر بكثير من الجدية والمسؤولية؛

  • نشرت لائحة المتفرغين في جمعيات المجتمع المدني، والموضوعين رهن إشارة والإلحاقات دون نشر المتفرغين لدى النقابات، انتقائية في النشر تطرح سؤال مصداقية  الخطاب والمراد من العملية، وأيضا ما ذا تم بعد عملية النشر؟ خصوصا هناك من يتحدث عن زيادة الأعداد في التجربة الحكومية الحالية؛

  • إجراءات لتوقيف حوالة  الموظفين المفترض أنهم كانوا أشباحا، ورغم قلة العدد مقارنة مع الأشباح المفترضين فقد اعترت هذه العملية أخطاء كثيرة في حق نساء ورجال التعليم، حولت العملية إلى ضجة واستياء لدى المعنيين؛

  • حملة ومجموعة من الإجراءات في الامتحانات لمحاولة الحد من ظاهرة الغش، هل هذه الإجراءات مكنت من تحقيق المراد؟ أم إن الأمر لم يتعد ذرا للرماد في العيون خصوصا أما ارتفاع نسب الناجحين؟

عرفت التجربة تقلص أيام الإضرابات ربما بفعل الاقتطاعات أولافتقاد الثقة في الداعين لها ومؤخرا بفعل وباء كوفيد 19، لكن هل الثقة عادت للمدرسة العمومية في ظل تفشي العنف والعنف المضاد والتحرش الجنسي وتداول المخدرات بمحيطها؟

يمكن أن نجزم أن  تطبيق الإجراءات والتدابير التي تحدثنا عنها يمكن أن يكون بصفر درهم ولا يحتاج للسيولة المالية أو متدخلين آخرين أو الوقت من أجل التدرج أو...أو....، بل فقط للتنزيل السليم والأجرأة الموضوعية المرتبطة بقرارات شجاعة، وعدم اتخاذها في وقتها يجعل الخاسر المدرسة العمومية المغربية في كليتها لأنها نتاج قرارات تتأسس على تراكم تاريخي طويل.

 
Hakima Louardi