رئيسية 
الرئيسية رصيد انتخابي يمنح الاستقلال وزنًا في مشاورات تشكيل الحكومة
الكاتب عبد العزيز كوكاس
*بقلم: عبد العزيز كوكاس*
تكمن أهمية النتيجة التي حققها حزب الاستقلال في اقتراع 23 شتنبر 2026 في قدرته على الاحتفاظ بموقع مؤثر داخل مشهد أعادت الانتخابات ترتيب موازينه. فالأحزاب التاريخية تواجه دومًا امتحانًا مضاعفًا: إقناع الناخب بأن ماضيها ما زال قادرًا على إنتاج المستقبل، وتجديد أدواتها دون تفكيك هويتها. ومن هذه الزاوية، يقدم الاستقلال نموذجًا لحزب استطاع تحويل امتداده التنظيمي وخبرته السياسية إلى قدرة على الصمود. فقد احتفظ بالمركز الثالث، وحصل على 65 مقعدًا، بفارق مقعد واحد عن التجمع الوطني للأحرار، مقابل 97 للأصالة والمعاصرة، وفق النتائج النهائية المعلنة.
غير أن القراءة المنصفة لهذا النجاح تبدأ بالاعتراف بقيمته: لم يخرج الحزب من دائرة القوى الكبرى. وهنا ينبغي التمييز بين تراجع الحصيلة العددية واستمرار المكانة السياسية. لقد حافظ الاستقلال على ترتيبه، بينما تقلص الفارق بينه وبين الحزب الذي كان يقود الحكومة. لذلك يمكن وصف نتيجته بأنها نجاح في صيانة الموقع واحتواء التراجع، دون تحميل الأرقام معنى انتصار شامل لا تقوله. وهذه الدقة تمنح التحليل الإيجابي قوته، لأنها تربطه بالوقائع.
وتكشف الأصوات بُعدًا آخر لا يظهر كاملًا في ترتيب المقاعد. فبحسب تجميع النتائج، نال الحزب 751 ألفًا و672 صوتًا في اللوائح المحلية، و753 ألفًا و944 في اللوائح الجهوية، متقدمًا في كليهما على التجمع الوطني للأحرار، وحالًّا ثانيًا بعد الأصالة والمعاصرة. ويبلغ مجموع الرصيدين مليونًا و505 آلاف و616 صوتًا. وهذا مجموع تصويتين، وليس عددًا مماثلًا من الناخبين المنفردين، لكنه يثبت أن الموقع الثالث برلمانيًا يخفي وراءه موقعًا أقوى في ترتيب الأصوات.
سياسيًا، تمنح هذه النتيجة الحزب حجة وجيهة في مواجهة اختزاله في عدد مقاعده. فهو يدخل المرحلة التالية بوصفه قوة ذات سند انتخابي معتبر، قادرة على مخاطبة شركائها انطلاقًا من وزن يتجاوز ترتيبها البرلماني. أما القول بأنه حافظ حرفيًا على عدد أصواته السابق، فيحتاج مقارنة متجانسة بين اقتراعي 2021 و2026، تفصل المحلي عن الجهوي. وتبقى الخلاصة الأكثر ثباتًا أن حزب الاستقلال حافظ على قوة انتخابية تضعه في مقدمة المنافسة الوطنية، وأن تراجع مقاعده لم يتحول إلى تهميش سياسي.
ومن المؤشرات اللافتة التقارب الشديد بين رصيده المحلي والجهوي. ويمكن قراءة ذلك بوصفه قرينة على قدر من الانسجام بين التصويت للمرشحين والتصويت للوائح التي تحمل هوية الحزب. لا يكفي هذا وحده لإثبات أن كل الأصوات تعكس ولاءً حزبيًا ثابتًا، لكنه يسمح بافتراض أن العلامة الاستقلالية ما زالت تحتفظ بقيمة تعبئة إلى جانب جاذبية الأشخاص. ففي الانتخابات، يحتاج المرشح إلى الحزب بقدر ما يحتاج الحزب إلى المرشح، وتظهر متانة التنظيم الاستقلالي في أنه تمكن من الجمع بين الرصيدين دون أن يطغى أحدهما تمامًا على الآخر.
وهنا تبرز مسألة الإدارة الانتخابية. فالنتائج تسمح بالحديث عن فعالية نسبية في التعبئة، والإدارة الجيدة التي بدأت قبل موعد التصويت: في القدرة على معرفة الدوائر، وتقدير فرص المنافسة، وتسوية خلافات الترشيح، وتوزيع الجهد، والحفاظ على اتصال الفروع بالقيادة. ومن المعقول تفسير جانب من صمود حزب الاستقلال بامتلاكه خبرة متراكمة في هذه الوظائف. فالتنظيم الذي يحتفظ بفاعليته يستطيع تحويل التعاطف إلى مشاركة، وتحويل المشاركة إلى تمثيل مؤسساتي.
وتتضاعف قيمة هذه القدرة في انتخابات اتسمت بانخفاض المشاركة إلى نحو 38 في المائة. ففي مثل هذا السياق، تصبح العلاقة المستمرة مع الناخب أكثر أهمية، لأن الوصول إليه يتطلب ما يتجاوز الخطاب العام والحضور الإعلامي. لكن انخفاض المشاركة يضع أيضًا حدًا للاحتفال: لا يعفي النجاح داخل الهيئة المصوتة أي حزب من سؤال الغائبين عن الصناديق. وحزب الاستقلال، بصفته حزبًا تاريخيًا، معني بأن يحول صموده التنظيمي إلى قدرة على استعادة الثقة لدى فئات لا تصل إليها قنوات التعبئة المعتادة.
أما في ميزان التفاوض، فإن النتيجة تمنح الاستقلال موقعًا يتجاوز دلالة المركز الثالث. وبحساب المقاعد، يبلغ مجموع الأصالة والمعاصرة والاستقلال 162، ويحتاجان إلى 36 مقعدًا إضافيًا لبلوغ أغلبية من 198 نائبًا. ويبلغ مجموع الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار 163، ما يعني أن أحد الحزبين لا يمنح المتصدر أغلبية ثنائية. وإذا اجتمعت الأحزاب الثلاثة، بلغت قوتها 228 مقعدًا. هذه حسابات للاحتمالات، وليست إعلانًا عن تحالف، لكنها تشرح لماذا سيكون وزن الاستقلال حاضرًا بقوة في المشاورات. وقوته الحقيقية تتحدد بكلفة استبداله: عدد الشركاء الإضافيين المطلوبين، ودرجة انسجامهم، وقدرتهم على الالتزام. فالشريك الذي يقدم كتلة متماسكة وخبرة في التدبير يختصر على قائد التحالف صعوبات التنسيق. ومن هنا يمكن لحزب الاستقلال أن يحول استقراره الداخلي إلى مورد تفاوضي، شريطة أن تكون مطالبه واضحة وأن يتحدث بصوت مؤسساتي موحد.
ويتصل بذلك السؤال عن كلفة المشاركة الحكومية. الأدق أن الحزب نجح في الحد من آثارها، إذ لا يسمح فقدان المقاعد بالجزم بأنه خرج دون كلفة. كما لا يمكن رد كل خسارة إلى العقاب الحكومي، لأن النتائج تتأثر بالمشاركة والمنافسين والمرشحين وتوزيع الأصوات. لكن بقاء حزب الاستقلال ضمن القوى الأولى يؤكد أنه احتفظ بقدرته على التمايز داخل الائتلاف، وأن الناخب لم يختزل صورته بالكامل في تقييم رئاسة الحكومة أو في الانطباع العام عن أدائها.
وتساعد طبيعة الحقائب التي تولاها الاستقلاليون على فهم هذا التمايز: التجهيز والماء، والصناعة والتجارة، والنقل واللوجستيك، والتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة. وهي قطاعات تجمع بين البنية التحتية والإنتاج والخدمات والحاجات الاجتماعية، وتتيح للمسؤول السياسي تقديم حصيلة مرتبطة بمشاريع وقرارات قابلة للتتبع. وقد ضمت التشكيلة الحكومية نزار بركة ورياض مزور وعبد الصمد قيوح ونعيمة ابن يحيى على رأس هذه القطاعات. هذه المسؤوليات ساعدت الحزب على بناء صورة عملية، خصوصًا حين يقترن التواصل بشرح المشاريع ومراحل إنجازها. فالماء والطريق والاستثمار والنقل قضايا يستطيع المواطن ربطها بحياته اليومية. لذلك تبدو فاعلية الحقائب تفسيرًا محتملًا للصمود، إلى جانب التنظيم والمرشحين.
وتكمن المهارة السياسية هنا في الجمع بين التضامن الحكومي والاحتفاظ بالشخصية الحزبية. فالمشاركة في ائتلاف تفرض تحمل المسؤولية الجماعية، لكنها لا تلغي حق الشريك في إبراز مساهمته واختياراته. وكلما استطاع الحزب تقديم نفسه باعتباره صاحب عمل معلوم ومسؤولية محددة، اتسعت فرصته في الحصول على تقييم أكثر تمييزًا. وهذه إحدى الزوايا التي تجعل التجربة الاستقلالية جديرة بالتحليل: كيف يحتفظ حزب بهويته وهو يشارك في تدبير لا ينفرد بقيادته؟
أما الوحدة التنظيمية، فلا تُقاس بغياب الخلاف. وقد أظهرت مرحلة المؤتمر الثامن عشر سنة 2024 وجود تدافعات وتأخر في تشكيل اللجنة التنفيذية، قبل المصادقة على تشكيلتها في أكتوبر من السنة نفسها. وتسمح هذه الوقائع بقراءة الاستقرار الاستقلالي باعتباره قدرة على معالجة النزاع داخل التنظيم وإنتاج تسويات تستعيد بها المؤسسات عملها. فالحديث عن حزب ظل مستقرًا رغم الهزات يصبح أكثر إقناعًا حين يعترف بالهزات، ويبحث في الآليات التي حالت دون تحولها إلى شلل دائم.
وبهذه الزاوية، يمكن فهم وظيفة قيادة نزار بركة بوصفها إدارة للتوازن بين شرعية القيادة ووزن القوى الداخلية ومتطلبات العمل الحكومي. ونجاح هذه الوظيفة يظهر حين تبقى الخلافات قابلة للتفاوض، وتظل المصلحة المشتركة أقوى من إغراء تفكيك التنظيم. غير أن التوافق يحتاج باستمرار إلى قواعد مؤسساتية شفافة، حتى يتحول إلى استقرار منتج يسمح بتجديد النخب. فالحزب الذي يحسن تسوية صراعاته يربح الوقت والطاقة، ويستطيع توجيههما نحو المجتمع والمنافسة الانتخابية.
وللرصيد التاريخي أثره كذلك. فالانتماء إلى حزب الاستقلال يحمل ذاكرة سياسية ورموزًا وتقاليد تمنح التنظيم استمرارية تتجاوز دورة انتخابية. لكن التاريخ لا يتحول تلقائيًا إلى أصوات. قيمته تنشأ حين يجد الناخب في الحاضر ما يبرر الوفاء للماضي. ومن هذه الناحية، تعكس النتيجة استمرار قابلية حزب الاستقلال للتنافس، وقدرته على وصل هويته الموروثة بوظائف معاصرة في التمثيل والتدبير والتفاوض.
وسيكون امتحانه التالي في الطريقة التي يستثمر بها هذه القوة. فالحصول على حقائب إضافية قد يوسع الحضور، والأهم هو التفاوض على أولويات قابلة للتنفيذ، ومسؤوليات واضحة، وآليات لتقييم العمل المشترك. ويمكن للحزب أن يجعل من الأمن المائي والتشغيل الصناعي والعدالة المجالية والحماية الاجتماعية مجالات لترجمة وزنه إلى أثر. وحين تصبح المطالب مرتبطة بالسياسات، تكتسب المشاركة الحكومية معنى يستطيع الحزب الدفاع عنه أمام ناخبيه.
لقد خرج الاستقلال من الاقتراع محتفظًا بمكانه بين القوى الأساسية وبقدرة معتبرة على التأثير في المرحلة المقبلة. ونجاحه الأعمق يتمثل في استمرار الصلة بين تنظيمه ورصيده الانتخابي، وفي قدرته على عبور الخلافات دون فقدان هويته الجامعة. لكنه نجاح يفتح مسؤولية جديدة: توسيع قاعدة الثقة، وتجديد أدوات العمل وفتح بنية استقبال للأطر وللزبناء السوسيوديمغرافيين الذين استقطبهم خلال الحملة الانتخابية. فالحزب التاريخي يثبت حيويته حين يجعل استقراره أساسًا للتجدد، ويحوّل قوته التفاوضية إلى نتائج يجد المواطن أثرها في حياته.
تكمن أهمية النتيجة التي حققها حزب الاستقلال في اقتراع 23 شتنبر 2026 في قدرته على الاحتفاظ بموقع مؤثر داخل مشهد أعادت الانتخابات ترتيب موازينه. فالأحزاب التاريخية تواجه دومًا امتحانًا مضاعفًا: إقناع الناخب بأن ماضيها ما زال قادرًا على إنتاج المستقبل، وتجديد أدواتها دون تفكيك هويتها. ومن هذه الزاوية، يقدم الاستقلال نموذجًا لحزب استطاع تحويل امتداده التنظيمي وخبرته السياسية إلى قدرة على الصمود. فقد احتفظ بالمركز الثالث، وحصل على 65 مقعدًا، بفارق مقعد واحد عن التجمع الوطني للأحرار، مقابل 97 للأصالة والمعاصرة، وفق النتائج النهائية المعلنة.
غير أن القراءة المنصفة لهذا النجاح تبدأ بالاعتراف بقيمته: لم يخرج الحزب من دائرة القوى الكبرى. وهنا ينبغي التمييز بين تراجع الحصيلة العددية واستمرار المكانة السياسية. لقد حافظ الاستقلال على ترتيبه، بينما تقلص الفارق بينه وبين الحزب الذي كان يقود الحكومة. لذلك يمكن وصف نتيجته بأنها نجاح في صيانة الموقع واحتواء التراجع، دون تحميل الأرقام معنى انتصار شامل لا تقوله. وهذه الدقة تمنح التحليل الإيجابي قوته، لأنها تربطه بالوقائع.
وتكشف الأصوات بُعدًا آخر لا يظهر كاملًا في ترتيب المقاعد. فبحسب تجميع النتائج، نال الحزب 751 ألفًا و672 صوتًا في اللوائح المحلية، و753 ألفًا و944 في اللوائح الجهوية، متقدمًا في كليهما على التجمع الوطني للأحرار، وحالًّا ثانيًا بعد الأصالة والمعاصرة. ويبلغ مجموع الرصيدين مليونًا و505 آلاف و616 صوتًا. وهذا مجموع تصويتين، وليس عددًا مماثلًا من الناخبين المنفردين، لكنه يثبت أن الموقع الثالث برلمانيًا يخفي وراءه موقعًا أقوى في ترتيب الأصوات.
سياسيًا، تمنح هذه النتيجة الحزب حجة وجيهة في مواجهة اختزاله في عدد مقاعده. فهو يدخل المرحلة التالية بوصفه قوة ذات سند انتخابي معتبر، قادرة على مخاطبة شركائها انطلاقًا من وزن يتجاوز ترتيبها البرلماني. أما القول بأنه حافظ حرفيًا على عدد أصواته السابق، فيحتاج مقارنة متجانسة بين اقتراعي 2021 و2026، تفصل المحلي عن الجهوي. وتبقى الخلاصة الأكثر ثباتًا أن حزب الاستقلال حافظ على قوة انتخابية تضعه في مقدمة المنافسة الوطنية، وأن تراجع مقاعده لم يتحول إلى تهميش سياسي.
ومن المؤشرات اللافتة التقارب الشديد بين رصيده المحلي والجهوي. ويمكن قراءة ذلك بوصفه قرينة على قدر من الانسجام بين التصويت للمرشحين والتصويت للوائح التي تحمل هوية الحزب. لا يكفي هذا وحده لإثبات أن كل الأصوات تعكس ولاءً حزبيًا ثابتًا، لكنه يسمح بافتراض أن العلامة الاستقلالية ما زالت تحتفظ بقيمة تعبئة إلى جانب جاذبية الأشخاص. ففي الانتخابات، يحتاج المرشح إلى الحزب بقدر ما يحتاج الحزب إلى المرشح، وتظهر متانة التنظيم الاستقلالي في أنه تمكن من الجمع بين الرصيدين دون أن يطغى أحدهما تمامًا على الآخر.
وهنا تبرز مسألة الإدارة الانتخابية. فالنتائج تسمح بالحديث عن فعالية نسبية في التعبئة، والإدارة الجيدة التي بدأت قبل موعد التصويت: في القدرة على معرفة الدوائر، وتقدير فرص المنافسة، وتسوية خلافات الترشيح، وتوزيع الجهد، والحفاظ على اتصال الفروع بالقيادة. ومن المعقول تفسير جانب من صمود حزب الاستقلال بامتلاكه خبرة متراكمة في هذه الوظائف. فالتنظيم الذي يحتفظ بفاعليته يستطيع تحويل التعاطف إلى مشاركة، وتحويل المشاركة إلى تمثيل مؤسساتي.
وتتضاعف قيمة هذه القدرة في انتخابات اتسمت بانخفاض المشاركة إلى نحو 38 في المائة. ففي مثل هذا السياق، تصبح العلاقة المستمرة مع الناخب أكثر أهمية، لأن الوصول إليه يتطلب ما يتجاوز الخطاب العام والحضور الإعلامي. لكن انخفاض المشاركة يضع أيضًا حدًا للاحتفال: لا يعفي النجاح داخل الهيئة المصوتة أي حزب من سؤال الغائبين عن الصناديق. وحزب الاستقلال، بصفته حزبًا تاريخيًا، معني بأن يحول صموده التنظيمي إلى قدرة على استعادة الثقة لدى فئات لا تصل إليها قنوات التعبئة المعتادة.
أما في ميزان التفاوض، فإن النتيجة تمنح الاستقلال موقعًا يتجاوز دلالة المركز الثالث. وبحساب المقاعد، يبلغ مجموع الأصالة والمعاصرة والاستقلال 162، ويحتاجان إلى 36 مقعدًا إضافيًا لبلوغ أغلبية من 198 نائبًا. ويبلغ مجموع الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار 163، ما يعني أن أحد الحزبين لا يمنح المتصدر أغلبية ثنائية. وإذا اجتمعت الأحزاب الثلاثة، بلغت قوتها 228 مقعدًا. هذه حسابات للاحتمالات، وليست إعلانًا عن تحالف، لكنها تشرح لماذا سيكون وزن الاستقلال حاضرًا بقوة في المشاورات. وقوته الحقيقية تتحدد بكلفة استبداله: عدد الشركاء الإضافيين المطلوبين، ودرجة انسجامهم، وقدرتهم على الالتزام. فالشريك الذي يقدم كتلة متماسكة وخبرة في التدبير يختصر على قائد التحالف صعوبات التنسيق. ومن هنا يمكن لحزب الاستقلال أن يحول استقراره الداخلي إلى مورد تفاوضي، شريطة أن تكون مطالبه واضحة وأن يتحدث بصوت مؤسساتي موحد.
ويتصل بذلك السؤال عن كلفة المشاركة الحكومية. الأدق أن الحزب نجح في الحد من آثارها، إذ لا يسمح فقدان المقاعد بالجزم بأنه خرج دون كلفة. كما لا يمكن رد كل خسارة إلى العقاب الحكومي، لأن النتائج تتأثر بالمشاركة والمنافسين والمرشحين وتوزيع الأصوات. لكن بقاء حزب الاستقلال ضمن القوى الأولى يؤكد أنه احتفظ بقدرته على التمايز داخل الائتلاف، وأن الناخب لم يختزل صورته بالكامل في تقييم رئاسة الحكومة أو في الانطباع العام عن أدائها.
وتساعد طبيعة الحقائب التي تولاها الاستقلاليون على فهم هذا التمايز: التجهيز والماء، والصناعة والتجارة، والنقل واللوجستيك، والتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة. وهي قطاعات تجمع بين البنية التحتية والإنتاج والخدمات والحاجات الاجتماعية، وتتيح للمسؤول السياسي تقديم حصيلة مرتبطة بمشاريع وقرارات قابلة للتتبع. وقد ضمت التشكيلة الحكومية نزار بركة ورياض مزور وعبد الصمد قيوح ونعيمة ابن يحيى على رأس هذه القطاعات. هذه المسؤوليات ساعدت الحزب على بناء صورة عملية، خصوصًا حين يقترن التواصل بشرح المشاريع ومراحل إنجازها. فالماء والطريق والاستثمار والنقل قضايا يستطيع المواطن ربطها بحياته اليومية. لذلك تبدو فاعلية الحقائب تفسيرًا محتملًا للصمود، إلى جانب التنظيم والمرشحين.
وتكمن المهارة السياسية هنا في الجمع بين التضامن الحكومي والاحتفاظ بالشخصية الحزبية. فالمشاركة في ائتلاف تفرض تحمل المسؤولية الجماعية، لكنها لا تلغي حق الشريك في إبراز مساهمته واختياراته. وكلما استطاع الحزب تقديم نفسه باعتباره صاحب عمل معلوم ومسؤولية محددة، اتسعت فرصته في الحصول على تقييم أكثر تمييزًا. وهذه إحدى الزوايا التي تجعل التجربة الاستقلالية جديرة بالتحليل: كيف يحتفظ حزب بهويته وهو يشارك في تدبير لا ينفرد بقيادته؟
أما الوحدة التنظيمية، فلا تُقاس بغياب الخلاف. وقد أظهرت مرحلة المؤتمر الثامن عشر سنة 2024 وجود تدافعات وتأخر في تشكيل اللجنة التنفيذية، قبل المصادقة على تشكيلتها في أكتوبر من السنة نفسها. وتسمح هذه الوقائع بقراءة الاستقرار الاستقلالي باعتباره قدرة على معالجة النزاع داخل التنظيم وإنتاج تسويات تستعيد بها المؤسسات عملها. فالحديث عن حزب ظل مستقرًا رغم الهزات يصبح أكثر إقناعًا حين يعترف بالهزات، ويبحث في الآليات التي حالت دون تحولها إلى شلل دائم.
وبهذه الزاوية، يمكن فهم وظيفة قيادة نزار بركة بوصفها إدارة للتوازن بين شرعية القيادة ووزن القوى الداخلية ومتطلبات العمل الحكومي. ونجاح هذه الوظيفة يظهر حين تبقى الخلافات قابلة للتفاوض، وتظل المصلحة المشتركة أقوى من إغراء تفكيك التنظيم. غير أن التوافق يحتاج باستمرار إلى قواعد مؤسساتية شفافة، حتى يتحول إلى استقرار منتج يسمح بتجديد النخب. فالحزب الذي يحسن تسوية صراعاته يربح الوقت والطاقة، ويستطيع توجيههما نحو المجتمع والمنافسة الانتخابية.
وللرصيد التاريخي أثره كذلك. فالانتماء إلى حزب الاستقلال يحمل ذاكرة سياسية ورموزًا وتقاليد تمنح التنظيم استمرارية تتجاوز دورة انتخابية. لكن التاريخ لا يتحول تلقائيًا إلى أصوات. قيمته تنشأ حين يجد الناخب في الحاضر ما يبرر الوفاء للماضي. ومن هذه الناحية، تعكس النتيجة استمرار قابلية حزب الاستقلال للتنافس، وقدرته على وصل هويته الموروثة بوظائف معاصرة في التمثيل والتدبير والتفاوض.
وسيكون امتحانه التالي في الطريقة التي يستثمر بها هذه القوة. فالحصول على حقائب إضافية قد يوسع الحضور، والأهم هو التفاوض على أولويات قابلة للتنفيذ، ومسؤوليات واضحة، وآليات لتقييم العمل المشترك. ويمكن للحزب أن يجعل من الأمن المائي والتشغيل الصناعي والعدالة المجالية والحماية الاجتماعية مجالات لترجمة وزنه إلى أثر. وحين تصبح المطالب مرتبطة بالسياسات، تكتسب المشاركة الحكومية معنى يستطيع الحزب الدفاع عنه أمام ناخبيه.
لقد خرج الاستقلال من الاقتراع محتفظًا بمكانه بين القوى الأساسية وبقدرة معتبرة على التأثير في المرحلة المقبلة. ونجاحه الأعمق يتمثل في استمرار الصلة بين تنظيمه ورصيده الانتخابي، وفي قدرته على عبور الخلافات دون فقدان هويته الجامعة. لكنه نجاح يفتح مسؤولية جديدة: توسيع قاعدة الثقة، وتجديد أدوات العمل وفتح بنية استقبال للأطر وللزبناء السوسيوديمغرافيين الذين استقطبهم خلال الحملة الانتخابية. فالحزب التاريخي يثبت حيويته حين يجعل استقراره أساسًا للتجدد، ويحوّل قوته التفاوضية إلى نتائج يجد المواطن أثرها في حياته.
رصيد انتخابي يمنح الاستقلال وزنًا في مشاورات تشكيل الحكومة
