دلالة الالتزام الإرادي بعقيدة السلام في الدبلوماسية الملكية

في بلاغين صادرين عن الديوان الملكي، تفصل بينهما خمسة أيام، أكدت المملكة المغربية التزامَها التَّام بالعقيدة الداعمة للسلام. ففي البلاغ الأول بتاريخ 30 أكتوبر المنصرم، أكد المغرب أنه سيظل متمسكاً بقوةٍ بوقف إطلاق النار، مع الاحترام التَّام لسلامة ووحدة أراضيه وأمنه الوطني وطمأنينة مواطنيه. وفي البلاغ الثاني بتاريخ 4 نوفمبر الجاري، تمَّ التذكير بالتزام المملكة التَّام بوقف إطلاق النار، ووصف البلاغ هذا الالتزام بأنه التزامٌ إراديٌّ لن يتغيَّر بانتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة، مشدِّداً على احترام المملكة لالتزاماتها الدولية ووفائها بعقيدتها الدبلوماسية القائمة على الحفاظ على السلام والإسهام فيه والسعي بكل السبل إلى تحقيقه.

وبالعودة إلى القانون الدولي، نجد أن عبارة «الالتزام الإرادي بعقيدة السلام»، إذا كانت ليست مصطلحاً تشريعياً ثابتاً في القوانين المدنية أو الجنائية المستقرة، إلا أنها مفهومٌ قانونيٌّ سياسيٌّ يستخدم غالباً في سياق القانون الدولي، الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وقوانين نزع السلاح أو المصالحة الوطنية.

وقد ربط بلاغ الديوان الملكي ليوم 4 نوفمبر الجاري بين الالتزام التَّام بعقيدة الدبلوماسية القائمة على الحفاظ على السلام، بصون سيادة المملكة، في استحضار لكل المتغيِّرات الإيجابية التي عرفتها قضيتنا الوطنية، وللزخم الدبلوماسي الذي صاَحَبَها، والذي تُوِّج باعتراف الدول الصديقة والشقيقة بسيادة المغرب على صحرائه، واعتبار الحكم الذاتي الحلَّ السياسيَّ الوحيدَ الذي يوفر كل المقوِّمات للطي النهائي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل.

وبالقراءة الجديدة والمتعمقة، نجد أن الأولويات الواردة في البلاغ الأول والمتمثلة في الاحترام التَّام لسلامة أراضي المملكة ووحدتها وأمنها الوطني وطمأنينة مواطنيه، لا سيما ساكنة الأقاليم الجنوبية، تندرج ضمن احترام المملكة لالتزاماتها ووفائها بعقيدتها الدبلوماسية القائمة على الحفاظ على السلام والإسهام في بنائه والسعي بكل السبل إلى تحقيقه.

فالسبل المؤدية إلى السلام عديدة، والعقيدة الدبلوماسية القائمة على الحفاظ على السلام، التي هي من ركائز الدبلوماسية الملكية، ذات أبعاد ممتدة، ومفاهيم متعددة، ووسائل لا حصر لها. ولذلك نقول، استناداً إلى هذا التحليل العلمي والتفكيك المنهجي، إن جميع القرارات، التي عَدَّها البلاغ الثاني للديوان الملكي أولويات وأكد عليها، تخدم أهداف السلام بالمعنى العام المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك، بطبيعة الحال، المقترح المغربي للحكم الذاتي، الذي هو في التحليل النهائي مشروعٌ للسسلام، يعكس إسهام المغرب في بناء السلام العالمي، بحكم أنه يعزِّز جهود المنتظم الدولي لحفظ الأمن والسلم، ولصون الاستقرار، وترسيخ الوئام العالمي.

وانطلاقاً من هذا الاقتناع، فإن جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله وأيده، أعطى تعليماته السامية بالتفعيل الحازم واليقظ للأولويات الواردة في البلاغ الأول، بما يعزِّز الإجماعَ الوطنيَّ، ويكفل مواصلة المشروع التنموي للأقاليم الجنوبية والمشاريع المهيكلة، باعتبار أن هذا المشروع الحضاري الكبير، بكل تفاصيله وفروعه، يخدم السلام في المنطقة، بكل المعاني التي ينطوي عليها السلام، والتي تُعَدُّ عقيدةً للدبلوماسية الملكية، ومقوِّماً من مقوِّمات المشروع التنموي، ليس في أقاليمنا الصحراوية فحسب، بل في جميع جهات المملكة وأقاليمها.

وعلى هذا الأساس، تُعَدُّ المسيرة الخضراء مشروعاً للسسلام. كما أن المقترح المغربي للحكم الذاتي، الذي كرَّسه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 بتاريخ 31 أكتوبر سنة 2025 أساساً الأكثر قابلية للتطبيق، هو الآخر مشروعٌ للسسلام. فعقيدة السلام متجذرة في استراتيجية الدبلوماسية الملكية. ولذلك يأتي اليوم التأكيد المجدد لالتزام المغرب التَّام بوقف إطلاق النار، ووصف بلاغ الديوان الملكي ليوم 4 نوفمبر الجاري له بأنه التزامٌ إراديٌّ، ليعبر، بقوة ووضوح، عن الموقف الرسمي للمملكة المغربية إزاء المتغيِّرات التي تعرفها قضيتنا الوطنية، خلال هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة برمتها.