رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - الرباط
أسال قرار منع ذبح البقرات المخصصة لإنتاج الحليب الكثير من المداد، موازاة مع الجدل في أوساط الفلاحين والكسابة والذي تحول إلى قلق جراء قرار رفض دخول العجلات إلى المجازر.
أسال قرار منع ذبح البقرات المخصصة لإنتاج الحليب الكثير من المداد، موازاة مع الجدل في أوساط الفلاحين والكسابة والذي تحول إلى قلق جراء قرار رفض دخول العجلات إلى المجازر.
أجواء القلق عبر عنها كذلك مجلس النواب خلال الاثنين الماضي امام اتساع رقعة التساؤلات حيال جدوى هذا القرار، وذلك خلال حضور السيد وزير الفلاحة أشغال الجلسة الأسبوعية، حيث أكد نواب من الأغلبية والمعارضة أن هذا القرار متسرع لم يخضع للمشاورات، ويتطلب فترة انتقالية أمام لجوء الكسابين إلى تسمين البقرات بهدف توجيهها إلى المجازر.
بل ونبه المتحدثون إلى التداعيات السلبية لهذا القرار ومن ذلك المساهمة في تفشي الذبيحة السرية، والتسبب في ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء التي أضحت تتجاوز 80 درهم للكيلوغرام الواحد.
وحسب المعطيات الواردة من مصالح وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات فإن قطاع اللحوم الحمراء ينتج 600 ألف طن في سنة عادية، كما أن رقم معاملاته يصل حوالي 30 مليار درهم.
بالمقابل لاحظت المندوبية السامية للتخطيط حدوث تراجع في نشاط القطاع الحيواني في الفصل الثالث من العام الجاري، متأثرا بآثار الجفاف والزيادة في تكلفة علف المواشي، معتبرة أن ذلك أفضى إلى ارتفاع أسعار اللحوم بنسبة 5 في المائة.
ولذلك لم يتردد وزير الفلاحة محمد صديقي في التأكيد على أهمية الحفاظ على العجلات في هذه الظرفية الصعبة التي تتسم بجفاف حاد من أجل تحقيق التوازن في الإنتاج الحيواني ومواجهة النقص في الحليب كمنتوج أساسي، خاصة وان البقرات الحلوب تحظى بدعم الدولة من المال العام بقيمة 4 آلاف درهم للرأس، فضلا عن الأعلاف المركبة، موضحا أن هذا القرار يهم نوع البقرات blanc bleu belge، ولا يهم أصناف أخرى مخصصة لإنتاج اللحوم، مثل صنف «الشارولي».
هذا وبهدف ضمان استقرار أسعار اللحوم الحمراء اتخذ المغرب قرارا يهم وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة، بهدف مواجهة ارتفاع أسعار اللحوم في السوق المحلية جراء الجفاف وارتفاع التكاليف، حيث صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم للوزارة المنتدبة المكلفة بقطاع الميزانية، يهم وقف استيفاء ذلك الرسم، بررته بالرغبة في مواجهة تداعيات ندرة المياه التي عرفتها بلادنا خلال هذه السنة وارتفاع أسعار أعلاف الماشية بفعل تقلبات السوق الدولية والزيادة في تكاليف إنتاج اللحوم الحمراء.
وأفادت الحكومة حينئذ أن القرار الذي كرسه المرسوم يراد من ورائه ضمان تموين عادي للسوق المحلية من لحوم الأبقار، وذلك عبر وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على استيراد فصيلة الأبقار الأليفة من سلالات إنتاج اللحوم والتي لا يقل وزنها عن 550 كيلوغراماً وذلك إلى غاية نهاية دجنبر 2023.
وحسب التوضيحات التي سبق ان قدمها الوزير مصطفى بايتاس الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة فإن القرار المشترك لوزارة الداخلية ووزارة الفلاحة قصد منع ذبح الأبقار الحلوب يهدف إلى معالجة النقص المسجل في التزود بمادة الحليب، ويحول دون ضياع القطيع الوطني. كما أن وقف استيفاء رسوم الاستيراد المفروض على الأبقار الموجهة للذبح من شأنه أن يعيد التوازن المفقود في الآونة الأخيرة جراء الطلب المتزايد على اللحوم الحمراء.
من جهتهم أبدى العديد من المهنيين تفاعلهم الإيجابي مع القرار الذي يأتي لمواجهة ظرفية صعبة، تمليها الرغبة في ضمان التموين العادي للأسواق من مادتي الحليب واللحوم، وعدم تأثير القرار على أسعار اللحوم.
