Quantcast
القائمة
alalam
facebook
newsletter
youtube
flux RSS
AL Alam







للمصادقة على مشروع المطابقة القانونية لأكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني



الاتحاد العام للشغالين يراسل وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي





العلم الإلكترونية - الرباط 

وجهت النقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارات التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب رسالة مطلبية لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، لأجل التدخل للمصادقة على مشروع المطابقة القانونية لأكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني وجاء في الرسالة النقابية التي توصلت "العلم" بنسخة منها ، والتي تم توجيهها كذلك لكل من رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ، والمديرة العامة للمكتب الوطني للمطارات.
 
يتشرف أعضاء النقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارات المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب الطلب من سيادتكم التدخل العاجل من أجل المصادقة على المشروع المشار إليه أعلاه والمتعلق بالمطابقة القانونية لأكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني.
 
السيدة الوزيرة المحترمة، إنه على إثر المجلس الإداري لمؤسسة المكتب الوطني للمطارات المنعقد يوم 28 يوليوز 2021 تم تأجيل المصادقة على هذا المشروع الذي تقدمت به، مشكورةً، السيدة المديرة العامة للمؤسسة، مما أدى إلى حالة استغراب وذهول الجميع في الوقت الذي كان الكل ينتظر بفارغ الصبر تلك اللحظة التاريخية التي سيتم فيها تفعيل النصوص التشريعية والتنظيمية للأكاديمية على غرار باقي مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات.
 
إننا كشركاء اجتماعيين، نلفت نظر سيادتكم، أن غياب هيئات الحكامة بالأكاديمية طبقا للمرسوم رقم 2.09.196 الصادر في 24 من جمادى الأولى 1432 (28 أبريل 2011) الخاص بتنظيم أكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني، يترتب عنه غياب الضوابط اللازمة و بالتالي أدى الى اختلالات تعيشها و تتخبط فيها الاكاديمية منذ 2011 ، نذكر أهمها : 
 
- غياب مجلس المؤسسة واللجنة العلمية وكذلك هياكل الحكامة (لجنة مراقبة الميزانية، لجنة الشؤون البيداغوجية، لجنة الشؤون القانونية والتأديبية، لجنة البحث العلمي والتعاون، لجنة التكوين المستمر، ..الخ) كما ينص عليه القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي ؛
 
- عدم تطبيق النظام الأساسي للأساتذة الباحثين على غرار باقي مؤسسات تكوين الأطر العليا غير التابعة للجامعات؛
 
- غياب الشعب المطابقة لتخصصات ولمجالات الدراسة بالمؤسسة، وغياب كل من المنسقين البيداغوجيين للمسالك، المنسقين البيداغوجيين للوحدات وكذا رؤساء الشعب، كما ينص على ذلك دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية مما يؤثر إلى حد كبير على جدوى وانسجام المسالك والوحدات، وخاصة على جودة التكوين.
 
السيدة الوزيرة المحترمة، إن جميع مكونات نقابتنا الوطنية واثقة تماماً من أن الرفع من المردودية في العمل، يَكمُن أولا في النظام التكويني الذي يجب أن يسعى إلى الاهتمام بمجموعة من الكفاءات داخل المؤسسة، كفاءات تُغطِّي جميع المهن التي تُشكِّل قطاع الطيران المدني، و أكيد أن هاته العملية لا يُمكن أن تُفَعّل إلا داخل مؤسسة للتعليم العالي لها من الإمكانيات البشرية والمادية ما يجعلها القاطرة التي تسعى إلى تحديث الأنظمة الإدارية والتي يجب أن تتميز بالتسيير المُحكم و المنظم.
 
 وإذ نُعتبر، نحن مستخدمو و أطر المكتب الوطني للمطارات، محظوظين بتوفرنا على أكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني كمديرية للتكوين والبحث العلمي والتي من المفروض أن تكون نموذجاً يُقتدى به على مستوى التسيير والحكامة لا على تغليب المصلحة الذاتية على حساب الحس المشترك والمصلحة العليا للبلاد.
 
وكما لا يخفى علينا، السيدة الوزيرة المحترمة، تحركات بعض الأشخاص من أجل الوقوف عقبة أمام هذه العملية الإصلاحية حيث يسعون إلى تقويض هذا المشروع، وإننا نؤكد لكم أن هذا المشروع لقي قبول جميع الأطراف خصوصاً لِما يَحمِلُه من اتساق قانوني متعلق بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات كما هو الحال بالنسبة للأكاديمية، وكذلك لما يعرف بالموازاة مع المخطط الاستراتيجي الذي تقدمت به الإدارة العامة للمكتب الوطني للمطارات من توافق على مستوى ترشيد النفقات وتوليد موارد مالية من التكوينات والدراسات. 
  
السيدة الوزيرة المحترمة، إن الطابع الإجباري والاستعجالي لمشروع المطابقة القانونية للأكاديمية، يُحتِّم علينا مطالبتكم، السيدة الوزيرة المحترمة، بالتدخل من أجل تسريع المصادقة والعمل على تفعيل النصوص التشريعية والقانونية الخاصة بتنظيم أكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني ونحن كلنا ثقة في شخصكم الموقر وروح مسؤوليتكم على الوقوف على هذا الورش الإصلاحي، الذي تنادي به كل الشرائح، من طلبة، أولياء الأمور، أساتذة، مستخدمين وأطر، مسؤولين ونقابات، ولنا اليقين أن نجد، في سيادتكم، آذانا صاغية، خصوصا و أن الأمر يتعلق بعقلنة التسيير وتطبيق القانون في مؤسسة عمومية للتعليم العالي.  
 
                                                        
 
 
Hicham Draidi