رئيسية 
الرئيسية 
العلم الالكترونية - لحسن الياسميني
راهنت إسبانيا على لقاء الحلف الأطلسي الذي انعقد الأسبوع الماضي في مدريد لإمكانية إدراج سبتة ومليلية المحتلتين تحت حماية الناتو، وكان هدا المطلب قد تعاظم إبان الأزمة التي اندلعت بين إسبانا والمغرب بعد نجاح الآلاف من المهاجرين والمغاربة للدخول إلى سبتة المحتلة في يوم واحد السنة الماضية، و هو ما اعتبرته مدريد رد فعل ضد مواقفها من قضية الصحراء، واستضافة إبراهيم غالي زعيم البوليساريو في إسبانيا من أجل العلاج، واتهمت المغرب باستعمال ورقة الهجرة للضغط عليها وطالبت كلا من الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو بحمايتها، وقد أصدرت الهيئتان بيانات تشير إلى حماية حدود إسبانيا، معتبرة ما تعتبره إسبانيا خدودها، هي حدود للاتحاد الأوروبي.
ومنذ ذلك التاريخ والأحزاب اليمينية الإسبانية تؤجج هذا المطلب وتضغط على حكومة سانشيز للمطالبة بها ، وكان رئيس الحكومة الذي كان يبحث عن مخرج للأزمة بين بلاده والمغرب قد تجنب غير ما مرة التركيز على هذه النقطة.
بل أنه حتى عند لقائه مع جلالة الملك في أبريل المنصرم ، وعودة العلاقات بين البلدين إلى وضع ما قبل الأزمة، وتدشين عهد جديد مبني على الثقة والاحترام المتبادلين ، طالبته الأحزاب المحلية والأحزاب اليمينة بما فيها الحزب الشعبي المعارض بإعطاء توضيحات حول ما إذا كان قد تلقى ضمانات من المغرب بما يسمونه الوحدة الترابية لإسبانيا والتي تعني حسب رأيهم وبكل اختصار سبتة ومليلية المحتلتين.
وتحت هذا الضغط صاغت الحكومة الإسبانية مذكرة للحلف الأطلسي تسير في هذا الاتجاه
وقد نجحت إسبانيا، في دفع حلف الناتو، خلال قمته العادية التي عقدت يومي 29 و30 يونيو في مدريد، لتضمين «المخاطر» التي تؤثر على استقرار وأمن بلدان الجناح الجنوبي لأوروبا، في وثيقة «المفهوم الاستراتيجي الجديد» للتنظيم العسكري.
وتمكنت مدريد من إقناع 30 دولة عضوا في الناتو بإدانة استخدام دول الجنوب للهجرة غير النظامية وإمدادات الطاقة لأغراض سياسية، وهما رسالتان موجهتان بشكل أساسي إلى المغرب والجزائر، على الرغم، من أن خوسيه مانويل ألباريس، أكد الأسبوع الماضي خلال مؤتمر صحفي، أنه «لا ينبغي لأي بلد أن يشعر بأنه مستهدف من خلال خارطة طريق الحلف الأطلسي»، مذكراً بأن» الناتو هو تحالف دفاعي وليس تحالفًا هجوميًا، وبالتالي فمن الطبيعي أن يكون له توقعات لسيناريوهات مختلفة».
يذكر أن قمة الناتو في مدريد وجهت الدعوة إلى موريتانيا والأردن للمشاركة في اجتماع عقد يوم الثلاثاء على مستوى وزراء الخارجية، بالمقابل لم يكن المغرب والجزائر على قائمة المدعوين، وذلك على الرغم من أن المغرب يتمتع منذ يونيو 2004 بوضع الحليف الرئيسي للولايات المتحدة خارج الناتو. وخلال أزمة جزيرة ليلى في يوليوز 2002، لعبت الدبلوماسية الأمريكية، بقيادة كولن باول، دور الوسيط الرئيسي بين المغرب وإسبانيا لنزع فتيل الأزمة.
وعلى الرغم من حملة الضغط القوية التي مارستها جهات إعلامية وسياسية، لم تصادق قمة الحلف الأطلسي على الطلب الإسباني بوضع سبتة ومليلية تحت مظلة الناتو. ولا توجد أي إشارة صريحة، كما كانت الحكومة الإسبانية تأمل، حول المدينتين في خارطة الطريق الجديدة، المعتمدة في مدريد.
و اعتبر البعض أن ذلك شكل «انتكاسة» تحاول حكومة سانشيز التقليل منها، من خلال التركيز على التزام الناتو «بالدفاع عن وحدة أراضي» الدول الأعضاء ضد أي عدوان خارجي.
ويوم الثلاثاء الماضي، أعلنت وزيرة الدفاع الإسبانية، مارجريتا روبليس، في مقابلة مع قناة «كانال سور»، أن «المفهوم الاستراتيجي الجديد يصر على حماية وحدة أراضي كل دولة. ليس من الضروري الخوض في التفاصيل حول المناطق التي ينطبق عليها «، واعتبرت أن خطوط العمل العامة للسنوات العشر القادمة لا تشمل «خصوصيات أعضاء الناتو».
وخلال الأسبوع الماضي، أعلن رئيس الدبلوماسية الإسبانية، خوسيه مانويل ألباريس، في تصريحات صحافية، أن الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، أكد له أن «كل سنتيمتر من أراضي الحلفاء» يقع تحت حماية المنظمة العسكرية.
وقال ينس ستولتنبرغ، في 27 يونيو، بمدريد، إن وضع المدينتين تحت حماية الحلف الأطلسي «قرار سياسي يجب اتخاذه بالإجماع من قبل جميع الحلفاء (30 عضوا)، داخل مجلس المنظمة».
وتبقى التساؤلات مطروحة حول الصيغ العامة التي جاءت بها هذه القرارات الدفاعية وهي :
كيف سيكون موقف الحلف الأطلسي إزاء نزاع محتمل – رغم أنه مستبعد – بين المغرب وإسبانيا حول نقطة سبتة ومليلية المحتلتين؟
هل يعني عدم ذكرهما بصريح العبارة تضمينهما فيما سمي بالحدود، أم أن وضعهما يبقى على ما هو عليه ما دامت إسبانيا تتشبث بالمدينتين والمغرب لا يتخلى عنهما؟
والسؤال الأخير هو، هل تفكر إسبانيا جديا في أن المغرب يمكن أن يلجأ يوما ما للقوة لا استرجاعهما كما يفتي بذلك بعض الساسة والعسكريون الإسبان المتقاعدون ؟
راهنت إسبانيا على لقاء الحلف الأطلسي الذي انعقد الأسبوع الماضي في مدريد لإمكانية إدراج سبتة ومليلية المحتلتين تحت حماية الناتو، وكان هدا المطلب قد تعاظم إبان الأزمة التي اندلعت بين إسبانا والمغرب بعد نجاح الآلاف من المهاجرين والمغاربة للدخول إلى سبتة المحتلة في يوم واحد السنة الماضية، و هو ما اعتبرته مدريد رد فعل ضد مواقفها من قضية الصحراء، واستضافة إبراهيم غالي زعيم البوليساريو في إسبانيا من أجل العلاج، واتهمت المغرب باستعمال ورقة الهجرة للضغط عليها وطالبت كلا من الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو بحمايتها، وقد أصدرت الهيئتان بيانات تشير إلى حماية حدود إسبانيا، معتبرة ما تعتبره إسبانيا خدودها، هي حدود للاتحاد الأوروبي.
ومنذ ذلك التاريخ والأحزاب اليمينية الإسبانية تؤجج هذا المطلب وتضغط على حكومة سانشيز للمطالبة بها ، وكان رئيس الحكومة الذي كان يبحث عن مخرج للأزمة بين بلاده والمغرب قد تجنب غير ما مرة التركيز على هذه النقطة.
بل أنه حتى عند لقائه مع جلالة الملك في أبريل المنصرم ، وعودة العلاقات بين البلدين إلى وضع ما قبل الأزمة، وتدشين عهد جديد مبني على الثقة والاحترام المتبادلين ، طالبته الأحزاب المحلية والأحزاب اليمينة بما فيها الحزب الشعبي المعارض بإعطاء توضيحات حول ما إذا كان قد تلقى ضمانات من المغرب بما يسمونه الوحدة الترابية لإسبانيا والتي تعني حسب رأيهم وبكل اختصار سبتة ومليلية المحتلتين.
وتحت هذا الضغط صاغت الحكومة الإسبانية مذكرة للحلف الأطلسي تسير في هذا الاتجاه
وقد نجحت إسبانيا، في دفع حلف الناتو، خلال قمته العادية التي عقدت يومي 29 و30 يونيو في مدريد، لتضمين «المخاطر» التي تؤثر على استقرار وأمن بلدان الجناح الجنوبي لأوروبا، في وثيقة «المفهوم الاستراتيجي الجديد» للتنظيم العسكري.
وتمكنت مدريد من إقناع 30 دولة عضوا في الناتو بإدانة استخدام دول الجنوب للهجرة غير النظامية وإمدادات الطاقة لأغراض سياسية، وهما رسالتان موجهتان بشكل أساسي إلى المغرب والجزائر، على الرغم، من أن خوسيه مانويل ألباريس، أكد الأسبوع الماضي خلال مؤتمر صحفي، أنه «لا ينبغي لأي بلد أن يشعر بأنه مستهدف من خلال خارطة طريق الحلف الأطلسي»، مذكراً بأن» الناتو هو تحالف دفاعي وليس تحالفًا هجوميًا، وبالتالي فمن الطبيعي أن يكون له توقعات لسيناريوهات مختلفة».
يذكر أن قمة الناتو في مدريد وجهت الدعوة إلى موريتانيا والأردن للمشاركة في اجتماع عقد يوم الثلاثاء على مستوى وزراء الخارجية، بالمقابل لم يكن المغرب والجزائر على قائمة المدعوين، وذلك على الرغم من أن المغرب يتمتع منذ يونيو 2004 بوضع الحليف الرئيسي للولايات المتحدة خارج الناتو. وخلال أزمة جزيرة ليلى في يوليوز 2002، لعبت الدبلوماسية الأمريكية، بقيادة كولن باول، دور الوسيط الرئيسي بين المغرب وإسبانيا لنزع فتيل الأزمة.
وعلى الرغم من حملة الضغط القوية التي مارستها جهات إعلامية وسياسية، لم تصادق قمة الحلف الأطلسي على الطلب الإسباني بوضع سبتة ومليلية تحت مظلة الناتو. ولا توجد أي إشارة صريحة، كما كانت الحكومة الإسبانية تأمل، حول المدينتين في خارطة الطريق الجديدة، المعتمدة في مدريد.
و اعتبر البعض أن ذلك شكل «انتكاسة» تحاول حكومة سانشيز التقليل منها، من خلال التركيز على التزام الناتو «بالدفاع عن وحدة أراضي» الدول الأعضاء ضد أي عدوان خارجي.
ويوم الثلاثاء الماضي، أعلنت وزيرة الدفاع الإسبانية، مارجريتا روبليس، في مقابلة مع قناة «كانال سور»، أن «المفهوم الاستراتيجي الجديد يصر على حماية وحدة أراضي كل دولة. ليس من الضروري الخوض في التفاصيل حول المناطق التي ينطبق عليها «، واعتبرت أن خطوط العمل العامة للسنوات العشر القادمة لا تشمل «خصوصيات أعضاء الناتو».
وخلال الأسبوع الماضي، أعلن رئيس الدبلوماسية الإسبانية، خوسيه مانويل ألباريس، في تصريحات صحافية، أن الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، أكد له أن «كل سنتيمتر من أراضي الحلفاء» يقع تحت حماية المنظمة العسكرية.
وقال ينس ستولتنبرغ، في 27 يونيو، بمدريد، إن وضع المدينتين تحت حماية الحلف الأطلسي «قرار سياسي يجب اتخاذه بالإجماع من قبل جميع الحلفاء (30 عضوا)، داخل مجلس المنظمة».
وتبقى التساؤلات مطروحة حول الصيغ العامة التي جاءت بها هذه القرارات الدفاعية وهي :
كيف سيكون موقف الحلف الأطلسي إزاء نزاع محتمل – رغم أنه مستبعد – بين المغرب وإسبانيا حول نقطة سبتة ومليلية المحتلتين؟
هل يعني عدم ذكرهما بصريح العبارة تضمينهما فيما سمي بالحدود، أم أن وضعهما يبقى على ما هو عليه ما دامت إسبانيا تتشبث بالمدينتين والمغرب لا يتخلى عنهما؟
والسؤال الأخير هو، هل تفكر إسبانيا جديا في أن المغرب يمكن أن يلجأ يوما ما للقوة لا استرجاعهما كما يفتي بذلك بعض الساسة والعسكريون الإسبان المتقاعدون ؟
