العلم الإلكترونية - الرباط
بات من شبه المؤكد أن جزءا من المغاربة خاصة سكان المدن الكبرى، سيضحون هذه السنة بأكباش مستوردة، وذلك بعد أن أعطت الحكومة الضوء الأخضر لاستيراد الأغنام من الخارج.
وترجع هذه الوضعية إلى الضرر الكبير الذي لحق قطيع الماشية بكل أنواعه من توالي سنوات الجفاف التي ازدادت حدتها خلال السنة الماضية وهذه السنة، بسبب التأثر البالغ للغطاء النباتي و قلة التساقطات، وغلاء المواد العلفية، وعدم قدرة الكسابة على مسايرتها.
ولإعطاء نظرة بسيطة عن هذه الوضعية، فإن ثمن الحزمة الواحدة من التبن تجاوز السنة الماضية 35 درهما ، ووصل في بعض الأحيان وبعض المناطق إلى خمسين درهما، كما أن عددا من المناطق الفلاحية من المغرب التي كانت مواشيها تتعيش على بقايا الحصائد والمزروعات خلال فترة الصيف والخريف، وعلى الأعشاب طيلة فترة الربيع، جعلت أصحابها يضطرون إلى تعليفها، ولو على التبن في غالب الأحيان .
وقد لاحظ المواطنون السنة الماضية الغلاء غير المسبوق لأضحية العيد، وكذا الحالة المتردية التي كانت عليها الأغنام، ومما لاشك فيه ونظرا لعدم تغير المعطيات خلال هذه السنة بسبب قلة التساقطات، فإن الاستيراد بات ضرورة ملحة إذا ما أرادت الجهات الحكومية الحفاظ من جهة على مستوى أثمنة اللحوم الحمراء وبقائها في المتناول ، وكذا الحفاظ على القطيع المغربي من جهة ثانية ، لأن الاستمرار في ذبحه في ظل هذه الظروف سيكون عاملا من عوامل اندثاره كما حدث خلال السنوات الأولى من الجفاف في بداية ثمانينيات القرن الماضي، حيث أن أنواعا كثيرة من القطيع المحلي قد انمحت من الوجود ، ولاحظنا أنه حلت محلها أصناف مستوردة.
وكانت الحكومة، وفي آخر التطورات التي تعرفها أزمة اللحوم الحمراء بالمغرب، قد أبلغت الجهات المستوردة العاملة في القطاع موافقتها على استيراد الأغنام القابلة للذبح، وذلك بناء على القرار الوزاري المشترك رقم AIEI/AC/100/2023/D35 من أجل ضمان الإمداد الطبيعي للسوق الوطنية من اللحوم الحمراء.
وقالت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في إشعار الموافقة إنه في ظل الوضع الحالي الذي يتسم بالجفاف الشديد وما له من تأثير مباشر على القطيع الوطني، قرر المغرب المضي في استيراد الأغنام المعدة للذبح لضمان إمداد السوق الوطنية باللحوم.
وأضافت الوزارة أنه يتعين على المشغلين الراغبين في استيراد الأغنام المعدة الذبح إيداع ملفاتهم لدى مديرية تطوير سلاسل الإنتاج بشكل رسمي أو إلكتروني، وذلك وفق دفتر تحملات تم إعداده لهذا الغرض.
من جهته، وفي تصريح مناقض لمعطيات الواقع المعيش الذي يؤكد تردي وضع القطيع بالمغرب، قدّم محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، في تصريح
سابق لوكالة المغرب العربي للأنباء، ، معطيات قال إنها تُبرز ارتفاع الإنتاج في مختلف سلاسل الإنتاج، ومنها اللحوم الحمراء التي ارتفعت بنسبة 51 في المائة في المجمل ضمن مخرجات مخطط المغرب الأخضر الذي حسَّنَ إنتاج القطاعات الزراعية الرئيسية، كاشفاً أن الوزارة تشتغل على عصرنة المجازر ومسالك التوزيع.
واعتبر وزير الفلاحة أن الحفاظ على أسعار اللحوم الحمراء يقتضي حماية القطيع الوطني المخصص للذبح، من خلال اللجوء إلى الاستيراد من الخارج، مشددا على الاستثمار العمومي في البنيات التحتية الإنتاجية كضرورة لخلق ديناميكية اقتصادية زراعية وقروية.
وأكد الوزير حرص وزارته على ضمان توازن المعادلة بين السياسة الفلاحية والسياسة الغذائية، حيث لا يوجد أمن غذائي مستدام للمستهلكين بدون أمن اقتصادي مستقر للفلاحين، على حد تعبيره.
وكانت العملية الأخيرة لاستيراد الأبقار البرازيلية قد أثارت موجة من ردود الأفعال المنتقدة حول جودة هذه الأبقار. فكيف سيتعامل المغاربة مع الأضاحي المستوردة؟
بات من شبه المؤكد أن جزءا من المغاربة خاصة سكان المدن الكبرى، سيضحون هذه السنة بأكباش مستوردة، وذلك بعد أن أعطت الحكومة الضوء الأخضر لاستيراد الأغنام من الخارج.
وترجع هذه الوضعية إلى الضرر الكبير الذي لحق قطيع الماشية بكل أنواعه من توالي سنوات الجفاف التي ازدادت حدتها خلال السنة الماضية وهذه السنة، بسبب التأثر البالغ للغطاء النباتي و قلة التساقطات، وغلاء المواد العلفية، وعدم قدرة الكسابة على مسايرتها.
ولإعطاء نظرة بسيطة عن هذه الوضعية، فإن ثمن الحزمة الواحدة من التبن تجاوز السنة الماضية 35 درهما ، ووصل في بعض الأحيان وبعض المناطق إلى خمسين درهما، كما أن عددا من المناطق الفلاحية من المغرب التي كانت مواشيها تتعيش على بقايا الحصائد والمزروعات خلال فترة الصيف والخريف، وعلى الأعشاب طيلة فترة الربيع، جعلت أصحابها يضطرون إلى تعليفها، ولو على التبن في غالب الأحيان .
وقد لاحظ المواطنون السنة الماضية الغلاء غير المسبوق لأضحية العيد، وكذا الحالة المتردية التي كانت عليها الأغنام، ومما لاشك فيه ونظرا لعدم تغير المعطيات خلال هذه السنة بسبب قلة التساقطات، فإن الاستيراد بات ضرورة ملحة إذا ما أرادت الجهات الحكومية الحفاظ من جهة على مستوى أثمنة اللحوم الحمراء وبقائها في المتناول ، وكذا الحفاظ على القطيع المغربي من جهة ثانية ، لأن الاستمرار في ذبحه في ظل هذه الظروف سيكون عاملا من عوامل اندثاره كما حدث خلال السنوات الأولى من الجفاف في بداية ثمانينيات القرن الماضي، حيث أن أنواعا كثيرة من القطيع المحلي قد انمحت من الوجود ، ولاحظنا أنه حلت محلها أصناف مستوردة.
وكانت الحكومة، وفي آخر التطورات التي تعرفها أزمة اللحوم الحمراء بالمغرب، قد أبلغت الجهات المستوردة العاملة في القطاع موافقتها على استيراد الأغنام القابلة للذبح، وذلك بناء على القرار الوزاري المشترك رقم AIEI/AC/100/2023/D35 من أجل ضمان الإمداد الطبيعي للسوق الوطنية من اللحوم الحمراء.
وقالت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في إشعار الموافقة إنه في ظل الوضع الحالي الذي يتسم بالجفاف الشديد وما له من تأثير مباشر على القطيع الوطني، قرر المغرب المضي في استيراد الأغنام المعدة للذبح لضمان إمداد السوق الوطنية باللحوم.
وأضافت الوزارة أنه يتعين على المشغلين الراغبين في استيراد الأغنام المعدة الذبح إيداع ملفاتهم لدى مديرية تطوير سلاسل الإنتاج بشكل رسمي أو إلكتروني، وذلك وفق دفتر تحملات تم إعداده لهذا الغرض.
من جهته، وفي تصريح مناقض لمعطيات الواقع المعيش الذي يؤكد تردي وضع القطيع بالمغرب، قدّم محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، في تصريح
سابق لوكالة المغرب العربي للأنباء، ، معطيات قال إنها تُبرز ارتفاع الإنتاج في مختلف سلاسل الإنتاج، ومنها اللحوم الحمراء التي ارتفعت بنسبة 51 في المائة في المجمل ضمن مخرجات مخطط المغرب الأخضر الذي حسَّنَ إنتاج القطاعات الزراعية الرئيسية، كاشفاً أن الوزارة تشتغل على عصرنة المجازر ومسالك التوزيع.
واعتبر وزير الفلاحة أن الحفاظ على أسعار اللحوم الحمراء يقتضي حماية القطيع الوطني المخصص للذبح، من خلال اللجوء إلى الاستيراد من الخارج، مشددا على الاستثمار العمومي في البنيات التحتية الإنتاجية كضرورة لخلق ديناميكية اقتصادية زراعية وقروية.
وأكد الوزير حرص وزارته على ضمان توازن المعادلة بين السياسة الفلاحية والسياسة الغذائية، حيث لا يوجد أمن غذائي مستدام للمستهلكين بدون أمن اقتصادي مستقر للفلاحين، على حد تعبيره.
وكانت العملية الأخيرة لاستيراد الأبقار البرازيلية قد أثارت موجة من ردود الأفعال المنتقدة حول جودة هذه الأبقار. فكيف سيتعامل المغاربة مع الأضاحي المستوردة؟