رئيسية 
الرئيسية 
*العلم الإلكترونية*
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الاثنين 10 غشت الجاري، عن اللائحة السنوية لموظفات وموظفي الشرطة الذين تمت الاستجابة لطلبات انتقالهم، وذلك في إطار الحركة الانتقالية السنوية بين مختلف المصالح والمدن على الصعيد الوطني.
وشملت هذه الحركة ما مجموعه 1506 موظفات وموظفين من مختلف الرتب والدرجات والتخصصات المهنية، ممن يعملون بولايات الأمن والمناطق الأمنية ومفوضيات الشرطة، إلى جانب المصالح المركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني.
واستفاد من هذه الحركة الموظفون الذين تقدموا بطلبات انتقال واستوفوا الشروط والمعايير المحددة قانونياً وتنظيمياً، من بينها الأقدمية، واحترام الآجال المحددة لإيداع الطلبات، والتجمع العائلي، فضلاً عن الاعتبارات الصحية والاجتماعية وغيرها من المعايير المعتمدة في دراسة الملفات.
وتندرج هذه الحركة الانتقالية، التي دأبت المديرية العامة للأمن الوطني على تنظيمها والإعلان عنها خلال فصل الصيف من كل سنة، ضمن منظومة شاملة لتدبير الموارد البشرية وإعادة الانتشار الوظيفي بين مختلف مصالح الأمن الوطني، بما يراعي من جهة طلبات الموظفين، ومن جهة أخرى متطلبات العمل وضمان السير العادي للمرافق الأمنية.
وباحتساب مختلف المساطر المعتمدة في مجال الحركية الانتقالية، فقد استفاد ما مجموعه 3276 موظفة وموظفاً من هذه العملية خلال السنة الجارية.
وفي إطار العناية الخاصة التي توليها المديرية العامة للأمن الوطني للجوانب الاجتماعية والصحية والأسرية لموظفيها، استفاد 200 موظف من الانتقال ضمن مسطرة البت الاستعجالي، لاسيما في الحالات المرتبطة بالتجمع العائلي، وذلك بهدف تمكين المعنيين بالأمر من الاستجابة الفورية لطلبات الانتقال التي تستوفي الشروط المطلوبة.
كما استفاد 1570 موظفة وموظفاً من حركية انتقالية في إطار مسطرة التبادل بين الموظفين، بما يتيح معالجة عدد من الطلبات وفق آلية تراعي رغبات المعنيين ومتطلبات المصلحة.
وتؤكد المديرية العامة للأمن الوطني، من خلال هذه الإجراءات، حرصها على مواكبة طلبات الانتقال المقدمة من طرف موظفيها، والعمل على الاستجابة لها كلما توفرت الشروط المهنية والتنظيمية المطلوبة، مع الحرص في الوقت نفسه على الحفاظ على التوازن في توزيع الموارد البشرية وضمان استمرارية وجودة الخدمات الأمنية بمختلف ربوع المملكة.
وتعكس هذه المقاربة حرص المؤسسة الأمنية على تحقيق التوازن بين الاستجابة للطلبات الاجتماعية والمهنية لموظفي الشرطة وبين ضرورات تدبير المرفق الأمني، بما يضمن حسن سير مختلف المصالح والوحدات الأمنية على الصعيد الوطني.
