رئيسية 
الرئيسية 
العلم
جددت مجموعة دعم الوحدة الترابية للمغرب، التي تضم 40 دولة في مجلس حقوق الإنسان بجنيف التابع للأمم المتحدة، تأكيدها على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 بشأن الصحراء المغربية.
كما جددت هذه الدول تأكيد دعمها للسيادة الكاملة والتامة للمملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية، في صيغة دولية متجددة للتضامن مع المغرب، في جهوده المتواصلة لتعزيز وحدته الترابية، على أساس المسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة.
وهو تطور ذو بال يعزز صيغة المفاوضات التي جرت منها ثلاثة أشواط لحد الآن تحت رعاية الولايات المتحدة الأمريكية، شوطان منها في واشنطن و آخر في مقر السفارة الأمريكية بمدريد.
وتحمل عبارة ضرورة تنفيذ ) قرار مجلس الأمن الدولي)، دلالة تناسب التطور الذي بلغه المسار السياسي الذي يتم تحت مظلة الأمم المتحدة، كما تعبر عن الوعي بالمناورات التي تقوم بها الجزائر وجبهة البوليساريو، من أجل إضعاف هذا المسار، و تحريفه عن الهدف الاستراتيجي الذي حدد له .
وهي خطة مدبرة تعمل الجزائر مع جبهة البوليساريو، على بلورتها و النفخ فيها لعلها تعرقل المفاوضات، أو تبطل مفعولها، للعودة إلى نقطة الصفر، ربحاً للوقت ،وإفراغاً لمخطط الحكم الذاتي من مضامينه الملزمة .
ولذلك شددت الدول الأربعون في مجلس حقوق الإنسان، على ضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي بشأن الصحراء المغربية .
وفي هذا الإطار يندرج الدعم الموصول للسيادة الكاملة والتامة للمملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية، الذي عبرت عنه الدول المساندة لعدالة القضية المغربية، والمتضامنة مع بلادنا .
ويعد تعبير) السيادة الكاملة والتامة (صياغةً سياسيةً دقيقة المعنى ، تتجاوز لغة الخطاب إلى شرعية العبارة ، إذ لا ترادف هنا بين الكاملة ) و (التامة) ، و إنما هو تأصيل للمضمون ، وتعميق للمعنى ، وتجذير للمفهوم المراد التعبير عنه .
وتلك هي بلاغة الخطاب السياسي التي تؤكد السيادة الكاملة والتامة للمملكة المغربية على الإقليمين الصحراويين من أقاليمنا الجنوبية ، الساقية الحمراء ، ووادي الذهب .
من هذه الزاوية ننظر إلى البيان الصادر عن مجموعة دعم الوحدة الترابية للمغرب التي تضم أربعين دولة عضواً في مجلس حقوق الإنسان، ونحلل مضمونه، من حيث المكان والزمان، و نضعه في الإطار المناسب له، وهو تضامن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ،ليس مع المملكة المغربية فحسب، و إنما مع مجلس الأمن الدولي الذي أصدر قراره رقم 2797 الملزم، للتنفيذ العاجل والكامل والتام، وليس للإرجاء مهما تكن أسباب ذلك .
وهذا هو المراد للجزائر ولجبهة البوليساريو اللتين وجدتا نفسيهما متورطتين بالدخول في المفاوضات لتنفيذ الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية ، بعد أن احترقت الأوراق التي كانتا تلعبان بها، ومنها) ورقة ( تقرير المصير ) وورقة ( الشعب الصحراوي )وورقة ( الحكم الذاتي خارج السيادة المغربية.
فصارت أوهاماً وأباطيل تجاوزها العصر ودخلت متحف التاريخ .
لقد جاء بيان الدول الأربعين في مجلس حقوق الإنسان بجنيف التابع للأمم المتحدة، بشأن تجديد التأكيد لدعمها السيادة الكاملة و التامة للمملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية، في الزمن المناسب، للدفع إلى تقوية الزخم الذي بدأت به المفاوضات بين الأطراف الأربعة المعنية ،حتى لا يطول توقفها ،وتضيع فرصة البت العاجل في التسوية النهائية لملف النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
فهذه الدينامية الفاعلة والمؤثرة لابد أن تتوالى دفقاتها، وتتصاعد وتيرتها، وتؤتي أكلها في أقرب الآجال.
جددت مجموعة دعم الوحدة الترابية للمغرب، التي تضم 40 دولة في مجلس حقوق الإنسان بجنيف التابع للأمم المتحدة، تأكيدها على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 بشأن الصحراء المغربية.
كما جددت هذه الدول تأكيد دعمها للسيادة الكاملة والتامة للمملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية، في صيغة دولية متجددة للتضامن مع المغرب، في جهوده المتواصلة لتعزيز وحدته الترابية، على أساس المسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة.
وهو تطور ذو بال يعزز صيغة المفاوضات التي جرت منها ثلاثة أشواط لحد الآن تحت رعاية الولايات المتحدة الأمريكية، شوطان منها في واشنطن و آخر في مقر السفارة الأمريكية بمدريد.
وتحمل عبارة ضرورة تنفيذ ) قرار مجلس الأمن الدولي)، دلالة تناسب التطور الذي بلغه المسار السياسي الذي يتم تحت مظلة الأمم المتحدة، كما تعبر عن الوعي بالمناورات التي تقوم بها الجزائر وجبهة البوليساريو، من أجل إضعاف هذا المسار، و تحريفه عن الهدف الاستراتيجي الذي حدد له .
وهي خطة مدبرة تعمل الجزائر مع جبهة البوليساريو، على بلورتها و النفخ فيها لعلها تعرقل المفاوضات، أو تبطل مفعولها، للعودة إلى نقطة الصفر، ربحاً للوقت ،وإفراغاً لمخطط الحكم الذاتي من مضامينه الملزمة .
ولذلك شددت الدول الأربعون في مجلس حقوق الإنسان، على ضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي بشأن الصحراء المغربية .
وفي هذا الإطار يندرج الدعم الموصول للسيادة الكاملة والتامة للمملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية، الذي عبرت عنه الدول المساندة لعدالة القضية المغربية، والمتضامنة مع بلادنا .
ويعد تعبير) السيادة الكاملة والتامة (صياغةً سياسيةً دقيقة المعنى ، تتجاوز لغة الخطاب إلى شرعية العبارة ، إذ لا ترادف هنا بين الكاملة ) و (التامة) ، و إنما هو تأصيل للمضمون ، وتعميق للمعنى ، وتجذير للمفهوم المراد التعبير عنه .
وتلك هي بلاغة الخطاب السياسي التي تؤكد السيادة الكاملة والتامة للمملكة المغربية على الإقليمين الصحراويين من أقاليمنا الجنوبية ، الساقية الحمراء ، ووادي الذهب .
من هذه الزاوية ننظر إلى البيان الصادر عن مجموعة دعم الوحدة الترابية للمغرب التي تضم أربعين دولة عضواً في مجلس حقوق الإنسان، ونحلل مضمونه، من حيث المكان والزمان، و نضعه في الإطار المناسب له، وهو تضامن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ،ليس مع المملكة المغربية فحسب، و إنما مع مجلس الأمن الدولي الذي أصدر قراره رقم 2797 الملزم، للتنفيذ العاجل والكامل والتام، وليس للإرجاء مهما تكن أسباب ذلك .
وهذا هو المراد للجزائر ولجبهة البوليساريو اللتين وجدتا نفسيهما متورطتين بالدخول في المفاوضات لتنفيذ الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية ، بعد أن احترقت الأوراق التي كانتا تلعبان بها، ومنها) ورقة ( تقرير المصير ) وورقة ( الشعب الصحراوي )وورقة ( الحكم الذاتي خارج السيادة المغربية.
فصارت أوهاماً وأباطيل تجاوزها العصر ودخلت متحف التاريخ .
لقد جاء بيان الدول الأربعين في مجلس حقوق الإنسان بجنيف التابع للأمم المتحدة، بشأن تجديد التأكيد لدعمها السيادة الكاملة و التامة للمملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية، في الزمن المناسب، للدفع إلى تقوية الزخم الذي بدأت به المفاوضات بين الأطراف الأربعة المعنية ،حتى لا يطول توقفها ،وتضيع فرصة البت العاجل في التسوية النهائية لملف النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
فهذه الدينامية الفاعلة والمؤثرة لابد أن تتوالى دفقاتها، وتتصاعد وتيرتها، وتؤتي أكلها في أقرب الآجال.
