رئيسية 
الرئيسية 
العلم
رئاسة المملكة المغربية، في شخص السفير عمر هلال المندوب الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، للاجتماع رفيع المستوى لمؤتمر نزع السلاح المنعقد بجنيف، هي، وبكل المقاييس، انتصار دبلوماسي من المستوى الرفيع، يحسب للدبلوماسية المغربية التي تستنير بالرؤية الملكية المتبصرة، وتستند إلى الخبرات المتراكمة في مجالات العمل الدبلوماسي الهادف إلى تطوير العلاقات الدولية، بما يخدم الأمن والسلم الدوليين.
وقد دعا ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في افتتاح هذا الاجتماع، إلى التزام متجدد لفائدة دعم تعددية الأطراف ونزع السلاح، في سياق دولي يتسم بتصاعد حدة التوترات وتفاقم النزاعات المسلحة ، فضلاً عن التراجع المقلق في مستوى الثقة بين الفاعلين الدوليين . و جاءت كلمة الوزير بوريطة ، التي ألقاها بالنيابة ، السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، معبرةً عن موقف المغرب تجاه النظام متعدد الأطراف لنزع السلاح، مؤكدةً أن نزع السلاح النووي يظل ضرورةً سياسية و أخلاقية لا محيد عنها، وداعيةً إلى التنفيذ الكامل والفاعل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، باعتبارها أساس النظام الدولي لعدم الانتشار، ومجددةً التأكيد على التزام المغرب بالحق غير القابل للتصرف للدول الأطراف، في تطوير البحث والإنتاج واستخدام الطاقة النووية لأغراضٍ سلمية، طبقاً للمادة الرابعة من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.
ولما كان انتخاب السفير عمر هلال المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، رئيساً للمؤتمر السادس لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية بالتزكية في شهر نوفمبر سنة 2024، مما جعله يرأس جلسات هذا المؤتمر الهام ويديرها في نيويورك خلال الفترة من 17 إلى 21 نوفمبر سنة 2025، فإن رئاسته للاجتماع رفيع المستوى لمؤتمر نزع السلاح، تعد ، من الناحيتين القانونية والسياسية، مكسباً عاليَ القيمة من مكاسب الدبلوماسية المغربية، بقدرما هي تشريفٌ للمغرب، واعترافٌ دولي بنجاعة السياسة الخارجية لبلادنا وبجديتها و بمنجزاتها التي تخدم ، بالدرجة الأولى، المصالح الوطنية العليا، وترفع من مستوى المركز الدولي للمغرب خلال هذه المرحلة المفصلية.
فهذا الانتصار الدبلوماسي، الذي تحقق لبلادنا في جنيف ، هو في الحقيقة يواكب انتصارات سيادية راكمها المغرب في الربع الأخير من السنة الماضية 2025، وفي مطالع السنة الحالية 2026 ، على مستوى تعزيز الوحدة الترابية للمملكة، بصدور قرار الأمم المتحدة رقم 2797 بتاريخ 31 أكتوبر 2025، وبما أعقبه من الدخول في محادثات جمعت بين الأطراف الأربعة المعنية بقضية الصحراء المغربية، تحت رعاية الولايات المتحدة الأمريكية، مما فتح آفاقاً جديدة ستفضي إلى التسوية النهائية للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
فهذا الانتصار الدبلوماسي الذي يتمثل في رئاسة المملكة المغربية لمؤتمر نزع السلاح النووي، التي تتجسد في السفير عمر هلال المندوب الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، تعد في الحقيقة ، مكملاً للانتصارات الكبرى التي وصفناها بالسيادية، على مستوى قضية الصحراء المغربية التي قال مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، إنها وضعت على السكة نحو الحل النهائي .
رئاسة المملكة المغربية، في شخص السفير عمر هلال المندوب الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، للاجتماع رفيع المستوى لمؤتمر نزع السلاح المنعقد بجنيف، هي، وبكل المقاييس، انتصار دبلوماسي من المستوى الرفيع، يحسب للدبلوماسية المغربية التي تستنير بالرؤية الملكية المتبصرة، وتستند إلى الخبرات المتراكمة في مجالات العمل الدبلوماسي الهادف إلى تطوير العلاقات الدولية، بما يخدم الأمن والسلم الدوليين.
وقد دعا ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في افتتاح هذا الاجتماع، إلى التزام متجدد لفائدة دعم تعددية الأطراف ونزع السلاح، في سياق دولي يتسم بتصاعد حدة التوترات وتفاقم النزاعات المسلحة ، فضلاً عن التراجع المقلق في مستوى الثقة بين الفاعلين الدوليين . و جاءت كلمة الوزير بوريطة ، التي ألقاها بالنيابة ، السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، معبرةً عن موقف المغرب تجاه النظام متعدد الأطراف لنزع السلاح، مؤكدةً أن نزع السلاح النووي يظل ضرورةً سياسية و أخلاقية لا محيد عنها، وداعيةً إلى التنفيذ الكامل والفاعل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، باعتبارها أساس النظام الدولي لعدم الانتشار، ومجددةً التأكيد على التزام المغرب بالحق غير القابل للتصرف للدول الأطراف، في تطوير البحث والإنتاج واستخدام الطاقة النووية لأغراضٍ سلمية، طبقاً للمادة الرابعة من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.
ولما كان انتخاب السفير عمر هلال المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، رئيساً للمؤتمر السادس لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية بالتزكية في شهر نوفمبر سنة 2024، مما جعله يرأس جلسات هذا المؤتمر الهام ويديرها في نيويورك خلال الفترة من 17 إلى 21 نوفمبر سنة 2025، فإن رئاسته للاجتماع رفيع المستوى لمؤتمر نزع السلاح، تعد ، من الناحيتين القانونية والسياسية، مكسباً عاليَ القيمة من مكاسب الدبلوماسية المغربية، بقدرما هي تشريفٌ للمغرب، واعترافٌ دولي بنجاعة السياسة الخارجية لبلادنا وبجديتها و بمنجزاتها التي تخدم ، بالدرجة الأولى، المصالح الوطنية العليا، وترفع من مستوى المركز الدولي للمغرب خلال هذه المرحلة المفصلية.
فهذا الانتصار الدبلوماسي، الذي تحقق لبلادنا في جنيف ، هو في الحقيقة يواكب انتصارات سيادية راكمها المغرب في الربع الأخير من السنة الماضية 2025، وفي مطالع السنة الحالية 2026 ، على مستوى تعزيز الوحدة الترابية للمملكة، بصدور قرار الأمم المتحدة رقم 2797 بتاريخ 31 أكتوبر 2025، وبما أعقبه من الدخول في محادثات جمعت بين الأطراف الأربعة المعنية بقضية الصحراء المغربية، تحت رعاية الولايات المتحدة الأمريكية، مما فتح آفاقاً جديدة ستفضي إلى التسوية النهائية للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
فهذا الانتصار الدبلوماسي الذي يتمثل في رئاسة المملكة المغربية لمؤتمر نزع السلاح النووي، التي تتجسد في السفير عمر هلال المندوب الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، تعد في الحقيقة ، مكملاً للانتصارات الكبرى التي وصفناها بالسيادية، على مستوى قضية الصحراء المغربية التي قال مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، إنها وضعت على السكة نحو الحل النهائي .
