رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - محمد كماشين
في خطوة تهدف إلى تغيير الملامح العمرانية والاجتماعية لجماعة "عياشة" التابعة لإقليم العرائش، شهد مقر شركة "العمران" يوم الثلاثاء المنصرم، توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية لتأهيل مركز الجماعة، بميزانية إجمالية تصل إلى 50 مليون درهم للفترة الممتدة بين 2026 و2028.
وتأتي هذه الاتفاقية تنزيلا لمقتضيات التعاون بين الجماعة الترابية لعياشة ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وبدعم من وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية. وتتمحور الأشغال المرتقبة حول أربعة محاور أساسية:
- تهيئة الشبكة الطرقيةلفك العزلة وتسهيل عملية التنقل.
- تأهيل المسالك وممرات الراجلين لضمان سلامة الساكنة وتحسين جودة الحياة.
- الإنارة العمومية باعتماد شبكة حديثة تغطي كافة أرجاء المركز.
- التأثيث الحضري والمساحات الخضراء لخلق متنفسات بيئية وجمالية تليق بـ "عياشة الجديدة".
بالتوازي مع أعمال التأهيل ، أعلنت الجهات المسؤولة أن شهر أبريل 2026 سيشهد استئناف الأشغال في مشروع التطهير السائل، وهو المشروع الذي يعد حجر الزاوية في الحماية البيئية للمنطقة.
كما سيتعزز هذا المسار التنموي بمشروع تثنية الطريق الجهوية رقم 417 التي تخترق مركز الجماعة، مما سيجعل من عياشة نقطة ربط استراتيجية وقوية داخل إقليم العرائش، تساهم في جلب الاستثمارات وتنشيط الحركة التجارية.
وتعتبر جماعة عياشة من الجماعات التي تزخر بمؤهلات طبيعية وفلاحية مهمة، إلا أنها كانت تعاني من نقص في البنيات التحتية الأساسية. وتكمن فائدة هذه المشاريع الجديدة في
الاستقرار السكاني بالحد من الهجرة القروية عبر توفير بيئة عيش تحاكي المراكز الحضرية وجذب الاستثمار في البنية التحتية القوية (طرق، تطهير، إنارة) باعتبارها المغناطيس الأول للمشاريع الصغرى والمتوسطة ثم خلق
تنمية مستدامة بالربط بين إعداد مخططات التنمية وتوفير الاعتمادات المالية يضمن استمرارية المشاريع ونجاعتها على المدى الطويل.
وقد عبرت الفعاليات المحلية عن شكرها وامتنانها لكل المتدخلين الذين ساهموا في إخراج هذه الاتفاقية إلى حيز الوجود، وعلى رأسهم السيد عامل إقليم العرائش، والسيدة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، والسيد وزير التجهيز والماء، والسيد الوزير المكلف بالميزانية، وكافة أطر شركة العمران والوكالة الحضرية.
إن "عياشة الجديدة" لم تعد مجرد شعار، بل أصبحت واقعا قيد التنفيذ، يجسد الإرادة الملكية السامية في النهوض بالعالم القروي والمراكز الصاعدة لتحقيق عدالة مجالية شاملة.
