رئيسية 
الرئيسية 
العلم - الرباط
في خطوة تصعيدية جديدة تعكس احتدام التوتر بين مهنيي التوثيق العدلي والحكومة، أعلن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول بالمغرب، يوم 3 أبريل 2026 بالرباط، عن برنامج نضالي مفتوح يتضمن التوقف الشامل عن العمل وتنظيم وقفة احتجاجية وطنية، وذلك احتجاجا على تمرير مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول دون الاستجابة لمطالب الهيئة وملاحظاتها.
ويأتي هذا التصعيد حسب بلاغ صادر عن الهيئة الوطنية للعدول توصلت "العلم" بنسخة منه في سياق ما وصفته الهيئة باستمرار “المعركة النضالية”، تنفيذا لمقررها رقم 45/2026 الصادر بتاريخ 11 فبراير 2026، حيث خاض العدول خلال الفترة الماضية سلسلة من المحطات الاحتجاجية التي توجت بحسب البلاغ، بنجاح لافت على مستوى الالتزام والانخراط. فقد شملت هذه المحطات توقفا إنذاريا يومي 18 و19 فبراير، تلاه توقف ثانٍ من 2 إلى 10 مارس، ثم مرحلة ثالثة امتدت من 18 مارس إلى غاية 5 أبريل 2026، وهو ما أدى إلى شلل شبه تام في الخدمات التوثيقية التي يقدمها العدول على الصعيد الوطني.
كما أشاد المكتب التنفيذي بنجاح الوقفة الاحتجاجية الوطنية المنظمة يوم 2 أبريل 2026 أمام مقر البرلمان، معتبرا أن الانضباط المهني وروح المسؤولية التي أبان عنها العدول ساهما في إنجاح هذه الخطوة، وإيصال رسائل واضحة إلى الجهات المعنية بضرورة فتح حوار جاد حول مشروع القانون المثير للجدل.
ورغم هذه التحركات، عبر البلاغ عن استياء الهيئة من ما اعتبرته “تجاهلا حكوميا” لمطالبها المشروعة، وعدم التفاعل الإيجابي مع المراسلات الموجهة إلى رئاسة الحكومة، وهو ما دفعها إلى الإعلان عن تصعيد جديد أكثر حدة. ويتضمن هذا البرنامج التوقف الشامل والمفتوح عن تقديم كافة الخدمات ابتداءً من يوم الإثنين 13 أبريل 2026، إلى جانب تنظيم وقفة احتجاجية حاشدة في اليوم نفسه أمام قبة البرلمان.
وجددت الهيئة في هذا السياق رفضها المطلق لمشروع القانون رقم 16.22 بصيغته الحالية، مشيرة إلى أنه لم يأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والمقترحات التي تقدمت بها، ولا التعديلات التي اقترحتها بعض الفرق البرلمانية، مطالبة بشكل صريح بسحب المشروع أو تجميده. كما دعت رئيس الحكومة إلى فتح حوار جاد ومسؤول معها من أجل التوصل إلى صيغة توافقية تضمن تطوير المهنة وتحفظ حقوق المنتسبين إليها.
وفي إطار مواكبة هذا التصعيد، دعت الهيئة رؤساء المجالس الجهوية إلى تكثيف التواصل الإعلامي والتعريف بخلفيات هذه الخطوات، محملة الحكومة المسؤولية الكاملة عن ما قد تؤول إليه الأوضاع، خاصة فيما يتعلق بتعطيل مصالح المواطنين والخدمات التوثيقية. كما أعلنت عن عزمها تنظيم ندوة صحفية في وقت لاحق للكشف عن مزيد من التفاصيل وتوضيح مواقفها للرأي العام.
ويؤشر هذا التصعيد إلى مرحلة جديدة من شد الحبل بين الطرفين، في ظل تمسك الهيئة بمطالبها واستعدادها لمواصلة الاحتجاج إلى حين تحقيقها، مؤكدة في ختام بلاغها على استمرارها “مناضلة، شامخة، أبية”، في رسالة واضحة تعكس عزمها على المضي قدما في هذه المعركة المهنية.
في خطوة تصعيدية جديدة تعكس احتدام التوتر بين مهنيي التوثيق العدلي والحكومة، أعلن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول بالمغرب، يوم 3 أبريل 2026 بالرباط، عن برنامج نضالي مفتوح يتضمن التوقف الشامل عن العمل وتنظيم وقفة احتجاجية وطنية، وذلك احتجاجا على تمرير مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول دون الاستجابة لمطالب الهيئة وملاحظاتها.
ويأتي هذا التصعيد حسب بلاغ صادر عن الهيئة الوطنية للعدول توصلت "العلم" بنسخة منه في سياق ما وصفته الهيئة باستمرار “المعركة النضالية”، تنفيذا لمقررها رقم 45/2026 الصادر بتاريخ 11 فبراير 2026، حيث خاض العدول خلال الفترة الماضية سلسلة من المحطات الاحتجاجية التي توجت بحسب البلاغ، بنجاح لافت على مستوى الالتزام والانخراط. فقد شملت هذه المحطات توقفا إنذاريا يومي 18 و19 فبراير، تلاه توقف ثانٍ من 2 إلى 10 مارس، ثم مرحلة ثالثة امتدت من 18 مارس إلى غاية 5 أبريل 2026، وهو ما أدى إلى شلل شبه تام في الخدمات التوثيقية التي يقدمها العدول على الصعيد الوطني.
كما أشاد المكتب التنفيذي بنجاح الوقفة الاحتجاجية الوطنية المنظمة يوم 2 أبريل 2026 أمام مقر البرلمان، معتبرا أن الانضباط المهني وروح المسؤولية التي أبان عنها العدول ساهما في إنجاح هذه الخطوة، وإيصال رسائل واضحة إلى الجهات المعنية بضرورة فتح حوار جاد حول مشروع القانون المثير للجدل.
ورغم هذه التحركات، عبر البلاغ عن استياء الهيئة من ما اعتبرته “تجاهلا حكوميا” لمطالبها المشروعة، وعدم التفاعل الإيجابي مع المراسلات الموجهة إلى رئاسة الحكومة، وهو ما دفعها إلى الإعلان عن تصعيد جديد أكثر حدة. ويتضمن هذا البرنامج التوقف الشامل والمفتوح عن تقديم كافة الخدمات ابتداءً من يوم الإثنين 13 أبريل 2026، إلى جانب تنظيم وقفة احتجاجية حاشدة في اليوم نفسه أمام قبة البرلمان.
وجددت الهيئة في هذا السياق رفضها المطلق لمشروع القانون رقم 16.22 بصيغته الحالية، مشيرة إلى أنه لم يأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والمقترحات التي تقدمت بها، ولا التعديلات التي اقترحتها بعض الفرق البرلمانية، مطالبة بشكل صريح بسحب المشروع أو تجميده. كما دعت رئيس الحكومة إلى فتح حوار جاد ومسؤول معها من أجل التوصل إلى صيغة توافقية تضمن تطوير المهنة وتحفظ حقوق المنتسبين إليها.
وفي إطار مواكبة هذا التصعيد، دعت الهيئة رؤساء المجالس الجهوية إلى تكثيف التواصل الإعلامي والتعريف بخلفيات هذه الخطوات، محملة الحكومة المسؤولية الكاملة عن ما قد تؤول إليه الأوضاع، خاصة فيما يتعلق بتعطيل مصالح المواطنين والخدمات التوثيقية. كما أعلنت عن عزمها تنظيم ندوة صحفية في وقت لاحق للكشف عن مزيد من التفاصيل وتوضيح مواقفها للرأي العام.
ويؤشر هذا التصعيد إلى مرحلة جديدة من شد الحبل بين الطرفين، في ظل تمسك الهيئة بمطالبها واستعدادها لمواصلة الاحتجاج إلى حين تحقيقها، مؤكدة في ختام بلاغها على استمرارها “مناضلة، شامخة، أبية”، في رسالة واضحة تعكس عزمها على المضي قدما في هذه المعركة المهنية.
