وقّع ممثلون عن المؤسسات السياسية الليبية المتنافسة، يومه الأحد 30 غشت اتفاقًا يضع خريطة طريق لإجراء الانتخابات الوطنية المؤجلة خلال مدة لا تتجاوز 24 شهرًا، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

وجرى توقيع الاتفاق في مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالعاصمة طرابلس، عقب محادثات بصيغة «4+4»، شارك فيها ممثلان عن كل من حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب والجيش الوطني الليبي.

وقال وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الوحدة الوطنية، وليد اللافي، إن الانتخابات التشريعية والرئاسية يفترض أن تُجرى تحت إشراف سلطة تنفيذية واحدة ومؤسسات وطنية موحدة.

ويأتي الاتفاق في محاولة لإخراج المسار السياسي من حالة الجمود التي دخلها منذ تعثر الانتخابات المقررة في دجنبر 2021، بسبب الخلافات المرتبطة بالقوانين الانتخابية وشروط أهلية أبرز المرشحين.

وتواجه خريطة الطريق الجديدة اختبارًا يتعلق بقدرة الأطراف الليبية على تجاوز الانقسامات السياسية والمؤسساتية، والاتفاق على قاعدة انتخابية وإدارة موحدة للاستحقاقات المرتقبة.