حذر وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، من أن التحركات غير المنتظمة في سعر صرف الين الياباني قد تؤدي إلى تصفية قسرية لمراكز مالية وتهدد استقرار الأسواق العالمية، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» اليوم السبت.

وأوضح بيسنت أن استمرار التقلبات الحادة قد ينعكس على تكاليف الاقتراض بالنسبة إلى الأسر والشركات الأمريكية، بسبب الروابط الواسعة بين سوق الصرف اليابانية وحركة رؤوس الأموال وأسواق السندات الدولية.

وجاء التحذير في رسالة وجهها الوزير الأمريكي ردا على طلب من السيناتورة إليزابيث وارن لتقديم توضيحات بشأن التدخل المشترك الذي نفذته واشنطن وطوكيو في سوق العملات خلال الشهر الماضي لدعم الين.

وكانت الولايات المتحدة واليابان قد أقدمتا، في 31 يوليوز، على عملية نادرة لشراء الين، بعدما أدى تراجعه الحاد إلى إثارة مخاوف من انتقال الاضطراب إلى أسواق أخرى. وحقق التدخل تحسنا مؤقتا، قبل أن تعود العملة اليابانية إلى الاقتراب من مستوى 160 ينا مقابل الدولار.

واستخدمت وزارة الخزانة الأمريكية أصولا بالعملات الأجنبية مودعة في صندوق تثبيت الصرف لتمويل العملية. ويعد الصندوق احتياطيا طارئا يُلجأ إليه لحماية استقرار أسواق العملات والحد من انتقال الأزمات المالية.

وتراقب الأسواق احتمال تدخل جديد إذا واصل الين تراجعه، بالنظر إلى تأثير العملة اليابانية في استراتيجيات الاقتراض والاستثمار العالمية، ولا سيما العمليات التي تعتمد على الاقتراض بالين منخفض الكلفة لشراء أصول ذات عوائد أعلى.