أرباب المقاهي والمطاعم يطالبون العثماني بالتجاوب مع مذكرتهم المطلبية

العلم الإلكترونية - سعيد خطفي 

بالرغم من تعبيرهم عن ارتياحهم بخصوص القرار الذي اتخذته الحكومة مؤخرا، والقاضي بحظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني من الساعة الحادية عشر ليلا إلى الساعة الرابعة والنصف صباحا، فإن أرباب القطاع المقاهي والمطاعم طالبوا مجددا الحكومة بضرورة الإسراع في التجاوب مع مطالبهم الواردة في المذكرة المطلبية التي سبق للجمعية الوطنية التي تمثل المهنيون في وقت سابق، وذلك بهدف تجاوز العديد من الاختلالات التي ساهمت في التأثير سلبا على القطاع بشكل عام.

وفي الوقت الذي توالت فيه ردود الأفعال الايجابية حول تمديد فترة إغلاق المقاهي والمطاعم إلى غاية الحادية عشر ليلا، اعتبر الأخ مولاي أحمد أفيلال، رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن، القرار الحكومي، بأنه مؤشر ايجابي قد يمهد الطريق أمام المغاربة نحو استعادة حياتهم الطبيعية بشكل تدريجي، وذلك عقب تراجع نسبة الفك الوبائي لجائحة "كورونا"، واستمرار وتيرة الحملة الوطنية للتلقيح بنجاح، مؤكدا أن قرار الحكومة كان مطلبا ملحا لأرباب المقاهي والمطاعم، بسبب حجم الضرر الذي لحقهم منذ بداية انتشار الفيروس التاجي، والذي تعاظم خلال شهر رمضان الأخير، لاسيما عقب عدم التزام الحكومة بتعهداتها في تقديم الدعم المالي لحوالي 70 ألف من مهنيي القطاع المذكور بسبب توقفهم عن العمل في رمضان، مضيفا أن الاتحاد العام للمقاولات والمهن، كان سبقا إلى الدفاع عن أجراء مجموعة من القطاعات المتضررة من تداعيات أزمة جائحة "كورونا"، على غرار العاملين في الحمامات والحفلات والأعراس والتظاهرات، وأيضا أجراء المقاهي والمطاعم وقطاعات أخرى غير مهيكلة، مذكرا بأن الاتحاد قدم العديد من المراسلات الرسمية إلى الحكومة ولجنة اليقظة الاقتصادية، كما عقد لقاءات مباشرة مع مختلف المسؤولين.

من جهته، أكد نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، على أنه بقدر ما عبر المهنيون عن ارتياحهم لتفاعل الحكومة مع المقترح الذي تقدمت به الجمعية الوطنية المذكورة في مذكرتها المطلبية التي رفعتها إلى الوزارات المعنية بالقطاع، فإن الجمعية لازالت متشبثة بترجمة باقي مطالبها الواردة في المذكرة المطلبية، من أبرزها إيقاف تنفيذ كل الأحكام المتعلقة بالإفراغ المرتبطة بأداء الواجبات المتراكمة خلال الجائحة، وكذا إيقاف كل مساطر التحصيل الجبائي ومساطر المراجعات، وإلغاء كل الرسوم والضرائب المتراكمة على القطاع خلال فترة الجائحة، ثم تعويض كافة الأجراء في أقرب الآجال، ودعم الاشتراكات الشهرية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي انسجاما مع المبادرة الملكية، كما جدد المتحدث ذاته، دعوة الوزارة المعنية لترتيب لقاء استعجالي مع كل الوزارات، لمناقشة الاختلالات التي تعرفها الترسانة القانونية والجبائية التي جعلت جزءا مهما من الأجراء خارج المنظومة الاجتماعية، ثم إعادة النظر في مجموعة من القوانين التي يخضع لها القطاع، وإخراج قانون منظم للقطاع يشترط دفتر تحملات يحدد بشكل واضح واجبات وحقوق المستثمر، وإيجاد حل لاستفحال ظاهرة مطاعم العربات المجرورة، وبيع مشروب القهوة في كل شوارع وأزقة مدن المملكة، والإلغاء النهائي لرسم المشروبات، باعتباره سببا أساسيا في وجود عدد من الأجراء خارج المنظومة الاجتماعية.

يشار إلى أن المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، أصدر بيانا يوم الخميس الماضي، شجب فيه بشدة عدم تفعيل رؤساء الجماعات المحلية، للمذكرتين الوزاريين المتعلقتين بالأخذ بعين الاعتبار الإجراءات التي اتخذتها السلطات المحلية للحد من انتشار (كوفيد 19)، واستنكاره لتفعيل بعض الرؤساء في زمن الجائحة، لمساطر المراجعات لرسم المشروبات، رغم حالة الاحتضار التي تعرفها أغلب وحدات القطاع.