رئيسية 
الرئيسية 
الرباط: أسماء لمسردي
أصدرت الغرفة الجنائية لجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط حكما يقضي بإدانة إطار بنكي كان يشتغل بإحدى الوكالات البنكية بمدينة سيدي قاسم، بثلاث سنوات حبسا نافذا، مع إلزامه بأداء تعويض مدني لفائدة المؤسسة البنكية قدره 230 مليون سنتيم، وذلك بعد ثبوت تورطه في اختلاس وتبديد أموال عامة وخاصة والولوج الاحتيالي إلى النظام المعلوماتي البنكي بغرض تزوير معطيات رقمية.
وتعود تفاصيل القضية إلى عملية افتحاص داخلي باشرتها المؤسسة البنكية، بعدما تم تسجيل خصاص غير مبرر في أرصدة عدد من الزبناء بلغ حوالي 300 مليون سنتيم. هذا المعطى عجل بفتح تحقيق داخلي معمق، بالتوازي مع شكايات تقدم بها متضررون فوجئوا بنفاد أو تراجع أرصدتهم بشكل غير مفهوم.
التحريات قادت إلى الاشتباه في الموظف المعني، الذي كان يستغل صلاحياته المهنية للولوج إلى النظام المعلوماتي والتلاعب بالمعطيات البنكية، قبل أن يعترف، خلال البحث الذي أجرته الضابطة القضائية، بإقدامه على تحويل مبالغ مالية عبر حسابات أشخاص آخرين ثبت لاحقا عدم تورطهم في الأفعال الإجرامية.
أصدرت الغرفة الجنائية لجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط حكما يقضي بإدانة إطار بنكي كان يشتغل بإحدى الوكالات البنكية بمدينة سيدي قاسم، بثلاث سنوات حبسا نافذا، مع إلزامه بأداء تعويض مدني لفائدة المؤسسة البنكية قدره 230 مليون سنتيم، وذلك بعد ثبوت تورطه في اختلاس وتبديد أموال عامة وخاصة والولوج الاحتيالي إلى النظام المعلوماتي البنكي بغرض تزوير معطيات رقمية.
وتعود تفاصيل القضية إلى عملية افتحاص داخلي باشرتها المؤسسة البنكية، بعدما تم تسجيل خصاص غير مبرر في أرصدة عدد من الزبناء بلغ حوالي 300 مليون سنتيم. هذا المعطى عجل بفتح تحقيق داخلي معمق، بالتوازي مع شكايات تقدم بها متضررون فوجئوا بنفاد أو تراجع أرصدتهم بشكل غير مفهوم.
التحريات قادت إلى الاشتباه في الموظف المعني، الذي كان يستغل صلاحياته المهنية للولوج إلى النظام المعلوماتي والتلاعب بالمعطيات البنكية، قبل أن يعترف، خلال البحث الذي أجرته الضابطة القضائية، بإقدامه على تحويل مبالغ مالية عبر حسابات أشخاص آخرين ثبت لاحقا عدم تورطهم في الأفعال الإجرامية.
وخلال مجريات التحقيق، أقر المتهم بأن الدافع وراء أفعاله يعود إلى إدمانه المفرط على القمار الإلكتروني عبر منصات مراهنات دولية، حيث كان يعمد إلى تحويل الأموال المختلسة لتمويل رهاناته أملا في تحقيق أرباح سريعة، غير أن الخسائر المتتالية استنزفت كامل المبالغ.
ورغم أن المؤسسة البنكية عرضت عليه إمكانية تسوية ودية مقابل إعادة الأموال المختلسة، فإنه أكد عجزه التام عن السداد بعد خسارة جميع المبالغ في الرهانات الإلكترونية، ما دفع إلى إيداعه سجن "تامسنا" خلال مرحلة التحقيق، قبل أن يصدر الحكم النهائي في حقه بعقوبة سالبة للحرية وتعويض مالي لفائدة الجهة المتضررة.
ويعكس هذا الحكم توجها قضائيا حازما في التصدي لجرائم الأموال، خاصة تلك المرتبطة بإساءة استغلال الثقة والوظيفة، كما تسلط هذه القضية الضوء على المخاطر المتنامية لظاهرة القمار الإلكتروني، الذي بات متاحا بطرق مغرية وسهلة عبر الشبكات الإلكترونية، مستهدفا فئات واسعة بإعلانات توهم بالربح السريع.
وفي سياق متصل بتنامي المخاطر المرتبطة بالقمار عبر الإنترنت، كانت المحكمة التجارية بالدار البيضاء قد أصدرت، بصفتها قاضي المستعجلات، قرارا يقضي بإلزام شركات الاتصالات الثلاث الكبرى بالمغرب بحجب جميع المواقع غير المرخصة المرتبطة بالمراهنات، بما في ذلك الدومينات الفرعية التابعة لها، وذلك بناء على دعوى رفعتها الشركة المغربية للألعاب والرياضة ضد منصات تنشط خارج الإطار القانوني الوطني.
وقضى الحكم بفرض غرامة تهديدية قدرها 10 آلاف درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ، في خطوة تؤكد تشديد الرقابة على الأنشطة الرقمية ذات الصلة بالقمار، وضرورة خضوعها للترخيص والمراقبة القانونية المعمول بها.
وجاء هذا الحكم للمحكمة التجارية بالدار البيضاء في سياق تشديد الرقابة على الأنشطة الرقمية ذات الصلة بالمراهنات، مع التأكيد على أن أي نشاط في هذا المجال يظل رهينا بالحصول على ترخيص رسمي والخضوع للمراقبة القانونية المعمول بها.
ويحذر مختصون من أن هذه المنصات لا تقتصر مخاطرها على الإدمان واستنزاف الموارد المالية فحسب، بل ترتبط أحيانا بشبكات للنصب والاحتيال العابر للحدود، ما يجعل ضحاياها عرضة لخسائر مضاعفة، مالية ونفسية، وهو ما يفرض تعزيز الوعي المجتمعي بخطورة هذه الممارسات، وتشديد الرقابة على الفضاء الرقمي حماية للأفراد والمؤسسات على حد سواء.
ورغم أن المؤسسة البنكية عرضت عليه إمكانية تسوية ودية مقابل إعادة الأموال المختلسة، فإنه أكد عجزه التام عن السداد بعد خسارة جميع المبالغ في الرهانات الإلكترونية، ما دفع إلى إيداعه سجن "تامسنا" خلال مرحلة التحقيق، قبل أن يصدر الحكم النهائي في حقه بعقوبة سالبة للحرية وتعويض مالي لفائدة الجهة المتضررة.
ويعكس هذا الحكم توجها قضائيا حازما في التصدي لجرائم الأموال، خاصة تلك المرتبطة بإساءة استغلال الثقة والوظيفة، كما تسلط هذه القضية الضوء على المخاطر المتنامية لظاهرة القمار الإلكتروني، الذي بات متاحا بطرق مغرية وسهلة عبر الشبكات الإلكترونية، مستهدفا فئات واسعة بإعلانات توهم بالربح السريع.
وفي سياق متصل بتنامي المخاطر المرتبطة بالقمار عبر الإنترنت، كانت المحكمة التجارية بالدار البيضاء قد أصدرت، بصفتها قاضي المستعجلات، قرارا يقضي بإلزام شركات الاتصالات الثلاث الكبرى بالمغرب بحجب جميع المواقع غير المرخصة المرتبطة بالمراهنات، بما في ذلك الدومينات الفرعية التابعة لها، وذلك بناء على دعوى رفعتها الشركة المغربية للألعاب والرياضة ضد منصات تنشط خارج الإطار القانوني الوطني.
وقضى الحكم بفرض غرامة تهديدية قدرها 10 آلاف درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ، في خطوة تؤكد تشديد الرقابة على الأنشطة الرقمية ذات الصلة بالقمار، وضرورة خضوعها للترخيص والمراقبة القانونية المعمول بها.
وجاء هذا الحكم للمحكمة التجارية بالدار البيضاء في سياق تشديد الرقابة على الأنشطة الرقمية ذات الصلة بالمراهنات، مع التأكيد على أن أي نشاط في هذا المجال يظل رهينا بالحصول على ترخيص رسمي والخضوع للمراقبة القانونية المعمول بها.
ويحذر مختصون من أن هذه المنصات لا تقتصر مخاطرها على الإدمان واستنزاف الموارد المالية فحسب، بل ترتبط أحيانا بشبكات للنصب والاحتيال العابر للحدود، ما يجعل ضحاياها عرضة لخسائر مضاعفة، مالية ونفسية، وهو ما يفرض تعزيز الوعي المجتمعي بخطورة هذه الممارسات، وتشديد الرقابة على الفضاء الرقمي حماية للأفراد والمؤسسات على حد سواء.
