أسعار الدجاج الحي تقفز بالمغرب وسط موجة حر ومخاوف من المضاربة

تشهد أسواق اللحوم البيضاء بالمغرب، في الأيام الأخيرة، موجة ارتفاع غير مسبوقة في أسعار الدجاج الحي، حيث تراوحت الأسعار بين 20 و25 درهمًا للكيلوغرام في الأسواق المحلية، فيما تجاوزت 40 درهمًا لدى بعض بائعي التقسيط، ما أثار موجة سخط واسعة في صفوف المستهلكين المغاربة، خاصة في ظل الإقبال الكبير على لحوم الدجاج خلال فصل الصيف.

 

وأرجع عدد من المهنيين هذا الارتفاع الحاد إلى موجة الحر الشديدة التي اجتاحت البلاد مؤخرًا، والتي تسببت في نفوق أعداد كبيرة من الدواجن داخل الضيعات، مما أدى إلى تراجع العرض بشكل لافت، في وقت يتزايد فيه الطلب، مما خلق اختلالًا واضحًا في ميزان السوق.

 

وتفاقم الوضع بفعل الاضطرابات المسجلة على مستوى التوزيع، حيث يجد باعة التقسيط صعوبات متزايدة في الحصول على الكميات الكافية من الدواجن، ما يدفعهم إلى رفع الأسعار لتغطية تكاليف النقل والتبريد، وهو ما أثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للأسر، خصوصًا الفئات ذات الدخل المحدود، التي باتت تجد صعوبة في إدراج لحوم الدجاج ضمن قائمة مشترياتها اليومية.

 

وفي خضم هذا التوتر، عبّر المرصد المغربي لحماية المستهلك عن قلقه العميق إزاء ما وصفه بـ"الاختلالات المقلقة" التي يعرفها سوق الدواجن، محذرًا من تداعيات غياب الرقابة، وداعيًا الجهات الوصية إلى التدخل العاجل لضبط سلسلة الإنتاج والتوزيع، والحد من مظاهر الاحتكار والمضاربة التي تفاقم الأزمة.

 

وطالب المرصد، في بلاغ رسمي، بضرورة دعم صغار ومتوسطي مربي الدواجن الذين تضرروا من موجة الحر، وذلك بهدف ضمان استقرار السوق والحفاظ على استمرارية الإنتاج الوطني، كما دعا المستهلكين إلى ترشيد الاستهلاك، والتحلي باليقظة، والتبليغ عن أي ممارسات تجارية مشبوهة.

 

كما لم يستبعد المرصد اللجوء إلى مراسلة الهيئات الرقابية والإدارية المختصة، من أجل فتح تحقيق شفاف وشامل في أسباب هذا الارتفاع المفاجئ، وتحديد المسؤوليات، سواء تعلق الأمر بالوسطاء أو الفاعلين في حلقات التوزيع، وذلك لضمان حماية المستهلك وشفافية السوق.