ثقة مجموعة البنك الدولي في الاقتصاد الوطني متواصلة

في إطار التزامه بمبلغ 1.77 مليار دولار أمريكي خلال السنة المالية 2025، يواصل البنك الدولي دعمه القوي للأولويات الاقتصادية والاجتماعية الرئيسية للمغرب. وتغطي المشاريع الممولة مجالات متنوعة كالحماية الاجتماعية، والتنقل، والفلاحة، وإدارة النفايات.

وفي هذا السياق، يؤكد البنك الدولي التزامه بالبقاء شريكًا رئيسيًا للمغرب في جهوده التنموية. وقد أحصت مؤسسة بريتون وودز، للسنة المالية 2025 (يوليو 2024 - يونيو 2025)، ما مجموعه 1.77 مليار دولار أمريكي لدعم العديد من المشاريع الرئيسية في المملكة. ورغم انخفاض هذا المستوى من الالتزام المالي بشكل طفيف عن دروته في عام 2023 (1.85 مليار دولار أمريكي)، إلا أنه لا يزال أعلى من مستوى العام السابق (1.76 مليار دولار أمريكي)، مما يعكس استقرار دعم الميزانية. ويعكس هذا الدعم، قبل كل شيء، إعادة التركيز على القطاعات الاستراتيجية التي تؤثر بشكل مباشر على ظروف معيشة السكان وعلى قدرة البلاد على الصمود.

ويتجاوز هذا الدعم مجرد التمويل، إذ يقدم البنك الدولي أيضًا الخبرة والخدمات التحليلية والدعم الفني للسلطات المغربية. ومن بين العمليات الست التي تمت الموافقة عليها خلال السنة المالية، يستهدف العديد منها بشكل مباشر إصلاحات طويلة الأجل تتعلق بالحوكمة الاجتماعية، والاستدامة البيئية، وكفاءة البنية التحتية العامة.

ومن بين المشاريع التي حصلت على تمويل، قطاع النفايات المنزلية باعتباره من أوائل المشاريع التي تلقت الدعم، بميزانية قدرها 250 مليون دولار. ويهدف هذا البرنامج إلى تحسين الأداء الاقتصادي والبيئي لنظام إدارة النفايات، لا سيما من خلال تعزيز إعادة تأهيل المواقع غير الخاضعة للرقابة، واستعادة النفايات، ورصد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

ومن المحاور الرئيسية الأخرى، تحديث أنظمة الحماية الاجتماعية. وقد حصل مشروعان منفصلان على دعم مالي، حيث يستفيد الأول من قيمة 70 مليون دولار، ويهدف إلى توسيع نطاق استخدام السجل الاجتماعي الموحد (RSU) وتعزيز القدرات الإدارية لوكالة السجل الوطني. ويستفيد الثاني من قيمة 250 مليون دولار، إلى تحسين التحويلات الاجتماعية للأسر الضعيفة، بهدف تحسين التغطية وتوزيع المساعدات بكفاءة أكبر.

كما تُعدّ الفلاحة، المعرضة لمخاطر المناخ، أولويةً أيضًا. ويهدف برنامج بقيمة 250 مليون دولار إلى تعزيز مرونة أنظمة المنتوجات الغذائية الفلاحية من خلال دعم سلامة الغذاء، والإنتاجية المستدامة، والتكيف مع التغيرات البيئية. وتتماشى هذه المبادرة مع استراتيجية "الجيل الأخضر".

في مجالات الصحة والتعليم والمناخ، خُصص مبلغ قياسي قدره 600 مليون دولار لبرنامج يركز على رأس المال البشري. ويهدف هذا البرنامج إلى الحد من الفقر بين كبار السن، وتحسين رعاية الطفولة المبكرة، وتعزيز الاستجابة للمخاطر الصحية والمناخية.

ولم يُغفل هذا الدعم قطاع النقل الحضري. فقد خصص البنك الدولي 350 مليون دولار لدعم توسيع شبكة النقل بالسكك الحديدية في الدار البيضاء الكبرى، وهي منطقة رئيسية في الشبكة الوطنية. ويهدف المشروع تحديدًا إلى تحسين الوصول إلى الخدمات وفرص العمل، مع دعم القدرات التقنية والمالية للمكتب الوطني للسكك الحديدية.