رئيسية 
الرئيسية 
*العلم الالكترونية*
في إطار التحضير للاستحقاقات التشريعية المقبلة، عقدت وزارة الداخلية، الثلاثاء الأخير، اجتماعين في إطار الاستعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب ليوم 23 شتنبر 2026، حضرهما قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية.
وتم خلال هذين الاجتماعين استعراض التدابير التنظيمية والعملية المتخذة في أفق الاقتراع التشريعي المقبل، وإطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على حصيلة عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة المجراة، تحت إشراف اللجان الإدارية، برئاسة السيدات والسادة القضاة، خلال الفترة الممتدة من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 10 يوليوز 2026.
ومن جهة أخرى، تم بسط المسطرة الجديدة المتعلقة بإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وبإيداع أصل ملفات الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. كما تم استعراض المقتضيات التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
وبنفس المناسبة، تم إطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على الأمر المولوي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، المتعلق بتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، التي تتألف من السيد وزير الداخلية والسيد رئيس النيابة العامة، وسيعهد إليها بصفة أساسية السهر على ضمان سلامة وصدق العملية الانتخابية في مختلف مراحلها. وسيكون لهذه اللجنة المركزية امتداد ترابي عن طريق تفعيل لجان جهوية، تتألف من السيد الوالي والسيد الوكيل العام للملك، ولجان إقليمية، تتألف من السيد عامل العمالة أو الإقليم والسيد وكيل الملك، لتتولى السهر على سلامة العمليات الانتخابية على المستوى الترابي.
وخلال هذين الاجتماعين، تم الاستماع لآراء واهتمامات قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية وتبادل وجهات النظر حول الإجراءات والتدابير التنظيمية والعملية التي يتعين بلورتها من أجل ضمان إجراء الاقتراع التشريعي المقبل في أحسن الظروف.
وقد حرص قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية على الإعراب عن خالص وعميق امتنانهم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، على إعطاء جلالته حفظه الله لتعليماته السامية بتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات وفروعها الجهوية والإقليمية.
ومر الاجتماعان في مناخ إيجابي تميز بنقاش صريح ومسؤول، عبر خلاله قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية عن استعداد هيئاتهم السياسية من أجل التعبئة والمساهمة، إلى جانب السلطات العمومية وباقي الفاعلين المعنيين، في توفير الظروف الملائمة لإنجاح الاقتراع التشريعي المقبل وتحصين الاختيار الديمقراطي الذي اعتمدته بلادنا بكيفية لا رجعة فيها تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أدام الله عزه.
وفي هذا الإطار، أبرز رئيس المجلس الوطني لحزب الاستقلال، عبد الجبار الرشيدي، وجود إرادة لتعزيز البعد المتعلق بتخليق العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها من خلال المستجدات التي تضمنتها القوانين المؤطرة للعملية الانتخابية.
وثمن الرشيدي، المقاربة التشاركية التي نهجتها وزارة الداخلية مع الأحزاب السياسية في هذا الاتجاه، مذكراً أن اجتماع اليوم يأتي في إطار الدينامية التي أطلقتها الوزارة منذ أكثر من سنة من أجل الإعداد الجيد للانتخابات المقبلة.
وأشاد رئيس المجلس الوطني لحزب الاستقلال، بتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات التي تضم وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة.
في إطار التحضير للاستحقاقات التشريعية المقبلة، عقدت وزارة الداخلية، الثلاثاء الأخير، اجتماعين في إطار الاستعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب ليوم 23 شتنبر 2026، حضرهما قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية.
وتم خلال هذين الاجتماعين استعراض التدابير التنظيمية والعملية المتخذة في أفق الاقتراع التشريعي المقبل، وإطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على حصيلة عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة المجراة، تحت إشراف اللجان الإدارية، برئاسة السيدات والسادة القضاة، خلال الفترة الممتدة من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 10 يوليوز 2026.
ومن جهة أخرى، تم بسط المسطرة الجديدة المتعلقة بإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وبإيداع أصل ملفات الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. كما تم استعراض المقتضيات التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
وبنفس المناسبة، تم إطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على الأمر المولوي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، المتعلق بتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، التي تتألف من السيد وزير الداخلية والسيد رئيس النيابة العامة، وسيعهد إليها بصفة أساسية السهر على ضمان سلامة وصدق العملية الانتخابية في مختلف مراحلها. وسيكون لهذه اللجنة المركزية امتداد ترابي عن طريق تفعيل لجان جهوية، تتألف من السيد الوالي والسيد الوكيل العام للملك، ولجان إقليمية، تتألف من السيد عامل العمالة أو الإقليم والسيد وكيل الملك، لتتولى السهر على سلامة العمليات الانتخابية على المستوى الترابي.
وخلال هذين الاجتماعين، تم الاستماع لآراء واهتمامات قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية وتبادل وجهات النظر حول الإجراءات والتدابير التنظيمية والعملية التي يتعين بلورتها من أجل ضمان إجراء الاقتراع التشريعي المقبل في أحسن الظروف.
وقد حرص قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية على الإعراب عن خالص وعميق امتنانهم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، على إعطاء جلالته حفظه الله لتعليماته السامية بتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات وفروعها الجهوية والإقليمية.
ومر الاجتماعان في مناخ إيجابي تميز بنقاش صريح ومسؤول، عبر خلاله قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية عن استعداد هيئاتهم السياسية من أجل التعبئة والمساهمة، إلى جانب السلطات العمومية وباقي الفاعلين المعنيين، في توفير الظروف الملائمة لإنجاح الاقتراع التشريعي المقبل وتحصين الاختيار الديمقراطي الذي اعتمدته بلادنا بكيفية لا رجعة فيها تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أدام الله عزه.
وفي هذا الإطار، أبرز رئيس المجلس الوطني لحزب الاستقلال، عبد الجبار الرشيدي، وجود إرادة لتعزيز البعد المتعلق بتخليق العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها من خلال المستجدات التي تضمنتها القوانين المؤطرة للعملية الانتخابية.
وثمن الرشيدي، المقاربة التشاركية التي نهجتها وزارة الداخلية مع الأحزاب السياسية في هذا الاتجاه، مذكراً أن اجتماع اليوم يأتي في إطار الدينامية التي أطلقتها الوزارة منذ أكثر من سنة من أجل الإعداد الجيد للانتخابات المقبلة.
وأشاد رئيس المجلس الوطني لحزب الاستقلال، بتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات التي تضم وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة.
