ائتلاف الأطباء يحذر: مشروع قانون المنظومة المعلوماتية الصحية يهدد بهجرة الكفاءات ويعمق أزمة الخصاص

*العلم الإلكترونية*

أعرب الائتلاف النقابي للأطباء ومقدمي الخدمات الصحية والعلاجية بالقطاع الخاص عن رفضه لمشروع القانون رقم 052.26 المتعلق بالمنظومة المعلوماتية الصحية الوطنية المندمجة، معتبراً أن الحكومة صادقت عليه دون اعتماد مقاربة تشاركية مع الهيئات المهنية المعنية.

وأوضح الائتلاف، الذي يضم التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، والنقابة الوطنية للطب العام، والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، أن الصيغة الحالية للمشروع تتضمن مقتضيات زجرية تشمل غرامات مالية وعقوبات سالبة للحرية، وهو ما من شأنه، حسب تعبيره، زيادة عزوف الأطباء عن ممارسة المهنة، وتشجيع هجرة الكفاءات الطبية، وتعميق الخصاص الذي يعاني منه القطاع الصحي.

كما أبدى الائتلاف تخوفه من تحميل الأطباء مسؤولية أخطاء قد تنتج عن النظام المعلوماتي أو عن عمليات القرصنة الإلكترونية، مستحضراً حوادث سابقة شهدت تسريب معطيات شخصية، معتبراً أنه لا يوجد نظام معلوماتي بمنأى عن الاختراق.

وأشار البيان إلى أن رقمنة الملف الطبي قد تحقق مكاسب مالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لكنها في المقابل ستفرض على الأطباء أعباء مالية إضافية مرتبطة بالتجهيز والتكوين والتأهيل، فضلاً عن ما وصفه بتهديد استقرارهم المهني.

ودعا الائتلاف الحكومة إلى مراجعة مشروع القانون وفتح حوار جاد مع التمثيليات المهنية، بما يضمن إخراج نص تشريعي يواكب ورش إصلاح المنظومة الصحية، ويعزز الثقة والاستقرار داخل القطاع، بدل اعتماد مقتضيات يعتبرها مهددة للسلم الاجتماعي.

أوضاع الأطباء ومستقبل الممارسة الطبية في المغرب, صحة, نقابات, مجتمع, سياسة,