استئنافية مراكش تخفف الحكم الصادر في حق "المديمي" وهذه هي تفاصيل الجلسة

وقضت المحكمة بتخفيف الحكم الصادر في حق "المديمي" على خلفية ملف النصب والاحتيال، الذي صدر في نونبر الماضي، حيث أمرت بتخفيض أشهر العقوبة الحبسية من 22 شهرا إلى 15 شهرا نافذا، في حين تم تخفيض عقوبة تهمة "إهانة هيئة نظمها القانون والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة بواسطة الوسائل الإلكترونية والورقية التي تحقق شرط العلنية"، من 4 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرت بـ30 ألف درهم، إلى سنتين ونصف حبسا نافذا.

وترجع أطوار القضايا التي تورط فيها "المديمي"، إلى ورود شكايات قدمت ضده من طرف العديد من الشخصيات، أبرزها السيد وزير الداخلية "عبد الوافي الفتيت" وعبد العزيز العفورة، العامل السابق لعين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء، وعبد اللطيف ميراوي، رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش، إلى جانب تورطه في التحريض على المساس بالوحدة الترابية للمملكة المغربية عن طريق وصف مدينة الداخلة بـ"المحتلة"، والصحراء المغرية بـ"الغربية".

ووفق ما صرح به دفاع المديمي، المحامي عبد الفتاح زهراش، لوسائل الإعلام أمام محكمة الاستئناف بمراكش، فإن المحكمة ألغت الحكم الابتدائي الأولى، وبرأته من قضية النصب وتهمة أخرى ننتظر الإطلاع على الحكم من أجل معرفتها، كما خفضت العقوبة السجنية من 22 شهرا إلى 15 شهرا، مع إلغاء التعويضات والغرامات”. 

وأضاف المحامي زهراش، أن الملف الثاني المتعلق بتهمة “المساس بالوحدة الترابية”، والذي حكم عليه ابتدائيا بأربع سنوات، تم تخفيض العقوبة إلى سنتين ونصف”. 

وأوضح زهراش، أن محكمة الاستئناف “لم تقبل طلبات الهيئات والجمعيات التي تقدمت بالشكاية، لأنها لا تتوفر على الصفة ولا على أهلية التقاضي”، وفق تعبيره. 

وعن ترك سنتين ونصف كعقوبة سجنية للمديمي، أوضح زهراش أن هيئة الدفاع تنتظر صدور الحكم من أجل معرفة الأسباب، من أجل الطعن لدى محكمة النقض. 

وعلق المحامي المذكور عن الأحكام بالقول: “نسبيا الأحكام تعطي انطباعا أوليا بأن إلغاء الأحكام الصادرة ابتدائيا، والتي اعتبرناها جائرة وقاسية في حق المديمي، تعني أن محكمة الاستئناف اقتنعت بمجموعة من الدفوعات التي قدمتها هيئة الدفاع”.

 وأضاف أن الحكم الاستئنافي الصادر اليوم، سيكون موضوع طعن في محكمة النقض، سواء في الملف الأول أو الملف الثاني. وكانت الغرفة الجنحية التأديبية لدى محكمة الاستئناف بمراكش قد أدانت المديمي بالسجن النافذ سنة و10 أشهر، مع أدائه لغرامة مالية قدرها 3 آلاف درهم، على خلفية متابعته في عدة تهم كانت موضوع ما يزيد عن 30 شكاية، من بينها شكاية تقدم بها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في قضية متعلقة بـ”إهانة عامل سابق بإقليم الحوز”. 

كما توبع الحقوقي المذكور، على خلفية التقرير السنوي الصادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان والذي “وردت فيه مجموعة من المعطيات والمعلومات والأوصاف من قبيل نعت مدينة الداخلة بـ”المحتلة”، والجيوش المغربية بـ “قوات الاحتلال”، كما وصف التقرير نفسه الصحراء تارة بـ”الغربية” وتارة بـ”المغربية”.

 وكانت حينها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد باشرت تحقيقا في مضمون التقرير السالف ذكره الذي أعده  رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، محمد المديمي، قبل أن يرسله إلى منظمة الأمم المتحدة.