
العلم الإلكترونية - فكري ولد علي
أثار سلوك بعض الأشخاص الذين يفرضون إتاوات مالية على مرتادي شواطئ الحسيمة مقابل ركن سياراتهم، استياءً واسعًا في صفوف المواطنين، خاصة وأن مواقف السيارات هناك تحمل إشارات واضحة تؤكد مجانيتها. وقد أعاد هذا الوضع إلى الواجهة إشكالية استغلال الملك العمومي بطرق غير قانونية، في واحدة من أبرز الوجهات السياحية بالمغرب.
عدد من الزوار عبّروا عن امتعاضهم من هذه الممارسات التي وصفوها بـ"الاستفزازية"، مؤكدين تعرضهم لمضايقات من طرف أشخاص يدّعون تنظيم السير أو الحراسة، دون أن تكون لهم أية صفة قانونية. واعتبر المتضررون أن هذه التصرفات تنعكس سلبًا على صورة المدينة، خاصة في فترة تعرف توافدًا كبيرًا للسياح المغاربة والأجانب.
وفي تفاعل مع هذه الوقائع، نشر عدد من أعضاء مجلس جماعة الحسيمة تدوينات على حساباتهم الشخصية بموقع "فايسبوك"، ندّدوا فيها بما وصفوه بـ"التسيب والفوضى"، داعين السلطات المعنية إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذه الظاهرة. وأكدوا أن استغلال مواقف مجانية يُعد خرقًا واضحًا للقانون، مطالبين بتكثيف الدوريات الأمنية في محيط الشواطئ.
ويعتبر المدافعون عن الحق في استعمال عادل للملك العمومي أن هذه الظاهرة تتطلب حلولًا جذرية تشمل التوعية، وتطبيق العقوبات، إلى جانب آليات للمراقبة الصارمة. كما يشدد فاعلون جمعويون على ضرورة إشراك الجماعات المحلية في تنظيم الفضاءات العامة، حفاظًا على جاذبية المدينة وثقة زوارها.
ويأمل كثيرون أن تتحرك الجهات المختصة بسرعة لضمان احترام النظام العام، وتوفير بيئة سياحية لائقة بشاطئ "كيمادو"، الذي يُعد من أبرز المعالم الطبيعية بإقليم الحسيمة، نظير ما يزخر به من مناظر خلابة، وما يمثله من رافعة اقتصادية وسياحية مهمة بالجهة.